خطای پرهزینه دولت در حساسترین حوزه حاکمیتی
اجرای طرح تضمین امنیت غذایی با وزیری فاقد مشروعیت
امنیت غذایی نه یک موضوع بخشی است، نه یک پرونده اداری و نه عرصه آزمون و خطای مدیریتی
امنیت غذایی نه یک موضوع بخشی است، نه یک پرونده اداری و نه عرصه آزمون و خطای مدیریتی.
اخبار سبز کشاورزی؛ امنیت غذایی، مستقیمترین نقطه تماس دولت با معیشت و بقای مردم است؛ حوزهای که هر لغزش در آن، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی و بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود.
بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، مسئولیت سیاستگذاری تولید، تنظیم واردات و صادرات، مدیریت نهادهها، بازرگانی کالاهای اساسی و تضمین امنیت غذایی، صراحتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
به بیان روشنتر: اگر در بازار غذا بحران شکل بگیرد، هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیست.
اما پرسش کلیدی اینجاست: با کدام وزیر؟*
در شرایطی که:
بیش از ۷۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردهاند و این استیضاح ماههاست در مجلس معطل مانده و اعلام وصول نشده، وزیر عملاً فاقد مقبولیت پارلمانی است.
بدنه تولیدکنندگان و بازار، اعتماد خود را به مدیریت وزارتخانه از دست دادهاند،
چگونه دولت تصمیم گرفت حساسترین اصلاح اقتصادی اجتماعی کشور، یعنی حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح تضمین امنیت غذایی را به همین وزارتخانه و به همین وزیر بسپارد؟
بحران مشروعیت؛ سمّ کشنده اصلاحات
هیچ اصلاح اقتصادی بزرگی در خلأ سیاسی اجرا نمیشود.
تجربههای موفق نشان میدهد
اصلاحات نیازمند:
وزیر مقتدر
اجماع حداقلی سیاسی
اعتماد تولیدکننده و پشتوانه اجتماعی است.
در فقدان این مؤلفهها، حتی سیاستهای درست نیز به شکست میانجامند.
اینجا اما:
وزیر در معرض استیضاح است.
مجلس با وزیر مسئله دارد.
تولیدکننده به وزیر اعتماد ندارد.
بازار پیام ضعف دریافت میکند.
و جامعه ناتوانی حکمرانی را احساس و ادراک میکند.
در چنین وضعیتی، اجرای حذف ارز ترجیحی نه اصلاح ساختاری، بلکه *تحریک و تشدید بحران* است.
دولت باید میدانست
اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی است، بدیهی است.
اینکه وزیر آن با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه است نیز پنهان نیست.
پس پرسش جدی این است:
آیا دولت از این وضعیت بیخبر بوده؟
یا با علم به این وضعیت، ریسک کرده؟
یا تصور کرده ابزارهایی مانند کالابرگ میتوانند جای خالی حکمرانی مؤثر را پر کنند؟
هر سه فرض، نگرانکنندهاند.
پیامدهای قابل پیشبینی
وقتی سیاستی بزرگ:
با مدیری ناتوان
در بازاری ملتهب
بدون اجماع سیاسی
و بدون اعتماد اجتماعی
اجرا میشود، نتیجه روشن است:
افزایش بینظمی در بازار غذا
جهش قیمتها
تشدید فشار معیشتی و افزایش احتمال نارضایتیهای اجتماعی.
این پیامدها اتفاقی یا بیرونی نیستند؛
محصول مستقیم خطای حکمرانیاند.
جمعبندی صریح:
اجرای طرح تضمین امنیت غذایی با وزیری:
فاقد مقبولیت سیاسی
در آستانه استیضاح
و ناتوان در حکمرانی بازار غذا
یک خطای فاحش سیاسی مدیریتی است.
امنیت غذایی را نمیتوان با مدیریتی سست و لرزان تضمین کرد و اصلاحات را نمیتوان با وزیری بی تجربه و بیاعتبار به جامعه فروخت.
اگر این تصمیم بازنگری و اصلاح نشود، عواقب و تبعات آن نه فقط به نام یک وزیر، بلکه به نام سوءمدیریت در حساسترین حوزه حاکمیت ثبت خواهد شد.
