فساد سازمانیافته در جهاد استقلال
۶۰ هزار تن برنج تعزیراتی؛ گزارش رسمی از پرونده جهاد استقلال+ نامه
پرونده فساد سازمانیافته و قاچاق برنج تعزیراتی در جهاد استقلال، ابعاد تازهای از رانت، تبانی و تهدید امنیت غذایی کشور را آشکار کرده است.
در حالی که امنیت غذایی به یکی از حساسترین دغدغههای معیشتی مردم تبدیل شده، پروندهای سنگین از فساد سازمانیافته و قاچاق برنج تعزیراتی، نام «جهاد استقلال» را در کانون یکی از پرحاشیهترین بحرانهای اقتصادی کشور قرار داده است؛ پروندهای که ابعاد آن، فراتر از تخلف فردی، از نفوذ یک شبکه رانت و تبانی در بدنه دولتی حکایت دارد.
بیشتر بخوانید: ۶ همت دود شد؛ برنج جهاد استقلال بوی پول میدهد+جدول
فساد سازمانیافته در جهاد استقلال؛ اتهامی فراتر از یک تخلف
مؤسسه جهاد استقلال، بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون بر اساس پرونده در حال رسیدگی قضایی، با اتهاماتی سنگین در زمینه فساد سازمانیافته، رانت دولتی و قاچاق کالاهای اساسی مواجه است.
محور این پرونده، ترخیص و فروش غیرقانونی حدود ۶۰ هزار تن برنج تعزیراتی است؛ کالایی که میبایست مستقیماً در خدمت تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم قرار میگرفت.
بیشتر بخوانید: تأخیر ۱۸ ماهه دادستانی بندرعباس در تعیین تکلیف پرونده ۶۰ هزار تن برنج تقلبی و دو برابر قیمت مسعود نمازی
مدیرعامل دارای حکم قضایی؛ استمرار یک حضور سؤالبرانگیز
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، آقای نمازی، مدیرعامل فعلی جهاد استقلال، که دارای حکم قضایی قطعی در پروندههای پیشین اقتصادی عنوان شده، همچنان در رأس این مؤسسه حضور دارد؛ حضوری که از نگاه افکار عمومی و کارشناسان، پیامی خطرناک درباره بیاثر شدن احکام قضایی در حوزه فساد اقتصادی مخابره میکند.
نقش منتسب به وی در فرآیند ترخیص و فروش برنج تعزیراتی، یکی از محورهای اصلی تحقیقات قضایی است و پرسشهای جدی درباره نحوه ادامه فعالیت مدیریتی افراد دارای سابقه محکومیت اقتصادی را مطرح کرده است.
جزئیات پرونده قضایی؛ ورود قاطع دستگاه قضا
پرونده فساد و قاچاق برنج تعزیراتی، تحت نظارت قاضی شناختهشده مبارزه با فساد در دادگستری بندرعباس در حال رسیدگی است.
بر اساس روند اعلامشده:
-متهمان متعدد پرونده بهطور مستمر احضار شدهاند
-برخی از آنها بازداشت موقت را تجربه کردهاند
-برای تعدادی، قرار وثیقههای سنگین صادر شده است
این اقدامات، نشاندهنده ورود جدی دستگاه قضایی به یک شبکه سازمانیافته فساد در حوزه کالاهای اساسی است.
فروش به نماینده فروشنده خارجی؛ مصداق تبانی آشکار
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این پرونده، فروش بخش عمده برنج تعزیراتی به نماینده همان فروشنده خارجی است؛ اقدامی که بر اساس کیفرخواست، با تبانی و خارج از ضوابط قانونی انجام شده و مصداق روشن دور زدن مقررات، تضییع منافع عمومی و خیانت به امنیت غذایی تلقی میشود.
در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها به اوج رسیده، چنین اقداماتی عملاً بهمعنای انتقال مستقیم هزینه فساد به سفره مردم است.
شبکهای فراتر از یک فرد؛ مدیران، شرکتها و نهادهای همکار
بررسیهای قضایی نشان میدهد دامنه فساد، محدود به یک مدیر یا یک شرکت نیست. مدیران فعلی و سابق مؤسسه، شرکتهای تابعه، برخی شرکتهای بازرسی، واسطهها و فروشندگان در این پرونده مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
همچنین، مدیرعامل شرکت عشایری جهاد نیز بر اساس مستندات پرونده، در فروش غیرقانونی بخشی از برنج تعزیراتی نقش داشته است.
این شواهد، فرضیه فساد شبکهای و سیستماتیک در جهاد استقلال را تقویت میکند.
رانت، قاچاق و تهدید مستقیم امنیت غذایی
این پرونده، تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ بلکه نمونهای عینی از پیوند رانت دولتی، قاچاق سازمانیافته و سوءاستفاده از کالاهای اساسی است.
وقتی برنج تعزیراتی—بهعنوان ابزار تنظیم بازار—به منبع سودجویی گروهی خاص تبدیل میشود، نتیجه آن افزایش قیمت، بیثباتی بازار و تضعیف اعتماد عمومی خواهد بود.
مطالبه پاسخگویی؛ نقش حامیان چه بوده است؟
در این میان، نام آقایان عارف و پزشکیان بهعنوان افرادی که باید درباره حمایت یا مماشات احتمالی با مدیران متهم توضیح دهند، در افکار عمومی مطرح شده است.
پرسش اصلی اینجاست چه کسانی، با چه نفوذی، زمینه تداوم فعالیت این شبکه فساد را فراهم کردهاند و چرا نظارتها پیش از شکلگیری این بحران، مؤثر نبوده است؟
مماشات با فساد، خط قرمز امنیت غذایی
پیام این پرونده روشن است: فساد سازمانیافته در حوزه کالاهای اساسی، خط قرمز امنیت ملی و معیشت مردم است.
افکار عمومی انتظار دارد: احکام قضایی بیدرنگ و بدون استثناء اجرا شود؛ پناهگاههای امن مفسدان اقتصادی در بخش امنیت غذایی برای همیشه بسته شود و هیچ مقام یا نهادی، فراتر از پاسخگویی قرار نگیرد.
