پرسش بیپاسخ درباره ۵۰ هزار دلار بیتالمال در جهاد کشاورزی
روابط عمومی میپرسد: ۵۰ هزار دلار بیتالمال کجاست؟
پرسش روابط عمومی درباره ۵۰ هزار دلار بیتالمال، پرده از یک تخلف مالی بلاتکلیف در وزارت جهاد کشاورزی برداشت؛ پروندهای با ابهامات جدی نظارتی.
روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با طرح پرسشی، از بلاتکلیفی ۵۰ هزار دلار بیتالمال پرده برداشته است؛ مبلغی که بیش از یک سال در چرخه مالی کشور بازنگشته و حالا به نمادی از یک تخلف مالی حلنشده در این وزارتخانه تبدیل شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ طرح این سؤال، اگرچه در ظاهر یک مطالبه شفافسازی است، اما در عمل نشان میدهد بخشی از بدنه درونسازمانی وزارتخانه، خود پیشقدم افشای ماجرا شده؛ افشایی که ناخواسته نگاهها را به سمت عملکرد حراست و سازوکارهای نظارتی داخلی معطوف کرده است.
تخلف مالی در وزارت جهاد کشاورزی چگونه آشکار شد؟
بر اساس بررسیها و پیگیریهای انجامشده و دریافت سرنخهایی از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، تخلفی مالی مرتبط با بازنگرداندن ۵۰ هزار دلار بیتالمال، پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
این مبلغ مربوط به قراردادی بینالمللی است که در دوره مدیریت خیام نکویی بر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (ساتک) منعقد شده و اکنون با پرسشهای جدی حقوقی و نظارتی مواجه است.
قرارداد آموزش مرغ آرین به ونزوئلا
در چارچوب این قرارداد، کارشناسان و محققان کشور ونزوئلا در حوزه نژاد مرغ آرین و نحوه بهکارگیری آن در صنعت مرغداری، تحت آموزش متخصصان ایرانی قرار گرفتند.
طبق مفاد قرارداد، مبلغ ۵۰ هزار دلار بهعنوان هزینه دوره آموزشی، پس از پایان دوره و بهصورت نقدی، به معاون وقت سازمان تحقیقات با نام اختصاری «ا. ص» تحویل داده شده است.
۵۰ هزار دلار بیتالمال باید به خزانه بازمیگشت
بر اساس ضوابط مالی و اداری، این مبلغ میبایست با اطلاع و هماهنگی دکتر خیام نکویی و همچنین «آقای م. م»، توسط «ا. ص» به خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز میشد و رسید رسمی آن برای طرف ونزوئلایی ارسال میگردید.
با این حال، مستندات موجود نشان میدهد این فرآیند هرگز بهطور کامل انجام نشده و ۵۰ هزار دلار بیتالمال خارج از مسیر قانونی باقی مانده است.
ترک فعل آشکار و تصرف در اموال دولتی
به نظر میرسد روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با اتکا به حساسیت ایجادشده در بدنه کارشناسی، بر این باور است که «ا. ص» نهتنها وظیفه قانونی خود را انجام نداده، بلکه بهمدت یک سال کامل در بازگرداندن این مبلغ، دچار ترک فعل آشکار شده است.
نکته قابلتوجه آنجاست که طرح و پیگیری این پرونده، در دوره مسئولیت نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و با پیگیری یک کارشناس باوجدان و ورود جدی روابط عمومی وزارتخانه، به سطح افکار عمومی رسیده است؛ امری که از رویکرد شفافسازی در مدیریت فعلی حکایت دارد.
بازگشت ناقص ارز؛ کمتر از ۳۰ درصد!
طبق اطلاعات منتشرشده، پس از رسانهایشدن موضوع، «ا. ص» کمتر از ۳۰ درصد از ۵۰ هزار دلار بیتالمال را به صندوق وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده است؛ با این حال، از تسویه کامل بدهی ارزی خود همچنان امتناع میکند.
بدیهی است چنانچه کل مبلغ ۵۰ هزار دلار (عین ارز، نه معادل ریالی) تا پایان سال گذشته به خزانه دولت واریز شده، ارائه و انتشار رسید رسمی میتواند به این ابهامات پایان دهد.
ویلای ۵۰۰ متری؛ ابهام دوم در این پرونده
موضوع قابلتأمل دیگر آن است که «ا. ص» با وجود گذشت بیش از یک سال از خروج از سازمان تحقیقات، تغییر پست سازمانی و انتقال به معاونتی دیگر، همچنان ویلای سازمانی ۵۰۰ متری متعلق به این سازمان را در اختیار دارد.
این ویلا که اجاره ماهانه آن حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد میشود، پرسشهای جدی درباره نظارت، حراست و پیگیری حقوقی اموال دولتی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که هنوز پاسخی رسمی به آنها داده نشده است.
نقش کلیدی معاونت توسعه منابع و مدیریت
به نظر میرسد افزایش سختگیریها و حساسیتهای مالی در معاونت توسعه منابع و مدیریت، یکی از عوامل اصلی رسانهایشدن و افشای این تخلف مالی بوده است؛ روندی که میتواند آغازگر اصلاح جدی رویههای مالی در سازمان تحقیقات و دیگر بخشهای وزارت جهاد کشاورزی باشد.
در این میان، افکار عمومی انتظار دارد نهادهای نظارتی و حراست، با شفافیت کامل، درباره سرنوشت ۵۰ هزار دلار بیتالمال و دیگر ابهامات این پرونده، پاسخگو باشند.
