روابط عمومی وزارت کشاورزی و ابهام ۵۰ هزار دلاری آموزش مرغ لاین

به نظر می‌رسد روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از ابهام حدود ۵۰ هزار دلاری بیت‌المال پرده بردارد؛ مبلغی که بیش از یک سال در چرخه مالی کشور بازنگشته و حالا به نمادی از یک تخلف مالی حل‌نشده در این وزارتخانه تبدیل شده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ طرح این ابهام، اگرچه در ظاهر یک مطالبه شفاف‌سازی است، اما در عمل نشان می‌دهد بخشی از بدنه درون‌سازمانی وزارتخانه، خود پیش‌قدم افشای ماجرا شود؛ افشایی که ناخواسته نگاه‌ها را به سمت بازخواست حراست و سازوکارهای نظارتی داخلی از سازمان تحقیقات و آموزش و مدیریت وقت آن معطوف می کند.

تخلف مالی در وزارت جهاد کشاورزی چگونه آشکار شد؟

بر اساس بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده و دریافت سرنخ‌هایی از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، تخلفی مالی مرتبط با بازنگرداندن حدود ۵۰ هزار دلار بیت‌المال، پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.

این مبلغ مربوط به قراردادی بین‌المللی است که در دوره مدیریت خیام نکویی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (ساتک) منعقد شده و اکنون بازنگرداندن آن پرسش‌های جدی حقوقی و نظارتی را به میان آورده است.

قرارداد آموزش مرغ آرین به ونزوئلا

در چارچوب این قرارداد، کارشناسان و محققان کشور ونزوئلا در حوزه نژاد مرغ آرین و نحوه به‌کارگیری آن در صنعت مرغداری، تحت آموزش متخصصان ایرانی قرار گرفتند.

طبق مفاد قرارداد، مبلغ حدود ۵۰ هزار دلار آمریکا به‌عنوان هزینه دوره آموزشی، پس از پایان دوره و به‌صورت نقدی، به احمدی صومعه، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  تحویل داده شده است؛ در حالی که همه آن را به بیت‌المال باز نگردانده‌اند.

۵۰ هزار دلار بیت‌المال باید به خزانه بازمی‌گشت

بر اساس ضوابط مالی و اداری، این مبلغ می‌بایست با اطلاع و هماهنگی دکتر خیام نکویی، توسط «ا. ص» به خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شد و رسید رسمی آن برای طرف ونزوئلایی ارسال می‌گشت.

با این حال، مستندات موجود نشان می‌دهد این فرآیند هرگز به‌طور کامل انجام نشده و ۵۰ هزار دلار بیت‌المال خارج از مسیر قانونی باقی مانده است و همچنان نزد «ا. ص»   قرار دارد، مگر اینکه به خزانه عودت داده باشد.

ترک فعل آشکار و تصرف در اموال دولتی

به نظر می‌رسد روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با اتکا به وجدان کاری نیروهای خود در بدنه کارشناسی و مدیریت  بر این باور است که «ا. ص» نه‌تنها وظیفه قانونی خود را انجام نداده، بلکه به‌مدت یک سال کامل در بازگرداندن این مبلغ، دچار ترک فعل آشکار شده است.

نکته قابل‌توجه آنجاست که طرح و پیگیری این پرونده، در دوره مسئولیت نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و با پیگیری یک کارشناس باوجدان و ورود جدی روابط عمومی وزارتخانه، به سطح افکار عمومی می رسد؛ امری که از رویکرد شفاف‌سازی در مدیریت فعلی مرکز روابط عمومی حکایت دارد.

بازگشت ناقص ارز؛ کمتر از ۳۰ درصد!

طبق اطلاعات منتشرشده، پس از رسانه‌ای‌شدن موضوع، «ا. ص» کمتر از ۳۰ درصد از ۵۰ هزار دلار بیت‌المال را به صندوق وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده است؛ با این حال، از تسویه کامل بدهی ارزی همچنان خبری نیست

بدیهی است چنانچه کل مبلغ ۵۰ هزار دلار (عین ارز، نه معادل ریالی) تا پایان سال گذشته به خزانه دولت واریز شده، ارائه و انتشار رسید رسمی می‌تواند به این ابهامات پایان دهد.

ویلای ۵۰۰ متری؛ ابهام دوم در این پرونده

موضوع قابل‌تأمل دیگر که می تواند شفاف سازی را کامل کند آن است که «ا. ص» با وجود گذشت بیش از یک سال از خروج از سازمان تحقیقات، تغییر پست سازمانی و انتقال به معاونتی دیگر، همچنان ویلای سازمانی ۵۰۰ متری متعلق به این سازمان را در اختیار دارد.

این ویلا که اجاره ماهانه آن حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، پرسش‌های جدی درباره نظارت، حراست و پیگیری حقوقی اموال دولتی ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی رسمی به آن‌ها داده نشده است.

نقش کلیدی معاونت توسعه منابع و مدیریت

به نظر می‌رسد افزایش سخت‌گیری‌ها و حساسیت‌های مالی معاونت توسعه منابع و مدیریت، نسبت به هزینه‌های پرابهام و سفارشات پروژه‌ای روابط عمومی  یکی از عوامل اصلی رسانه‌ای‌ شدن و افشای این تخلف مالی بوده است؛ روندی که می‌تواند آغازگر اصلاح جدی رویه‌های مالی در مرکز روابط عمومی وزارتخانه و همچنین سازمان تحقیقات و دیگر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد.

در این میان، افکار عمومی انتظار دارد نهادهای نظارتی و حراست، با شفاف‌سازی کامل، درباره سرنوشت حدود ۵۰ هزار دلار بیت‌المال و متصرف شدن  ویلایی که صرفا باید در اختیار کارشناسان مامور سازمان تحقیقات باشد و دیگر ابهامات این پرونده، پاسخگو باشند.