فراخوان مشارکت برای تهیه برنامه جامع سالانه بخش کشاورزی با رویکرد تابآوری اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و انطباق با اهداف برنامه هفتم توسعه
آغاز تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ وزارت جهاد کشاورزی همسو با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»
تدوین برنامه عملیاتی یکساله وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۵ با محوریت «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و همسویی با اهداف برنامه هفتم توسعه
در آغاز سال ۱۴۰۵، رهبر معظم انقلاب شعار سال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» اعلام کردند؛ شعاری که بر ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور در کنار همافزایی ملی و حفظ ثبات و انسجام جامعه تأکید دارد. این نامگذاری دستگاههای اجرایی را بر آن میدارد تا برنامههای سالانه خود را با رویکرد افزایش تابآوری اقتصادی، ارتقای کارآمدی ساختارها و توجه به نقش وحدت و ثبات در پیشبرد اهداف توسعهای بازنگری و تدوین کنند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز بهدلیل جایگاه حیاتی خود در حوزه امنیت غذایی، پایداری منابع و معیشت بخش گستردهای از جامعه، وظیفه دارد سیاستها و برنامههای اجرایی خود را با این رویکرد تنظیم کرده و نقشی مؤثر در تحقق اهداف مرتبط ایفا نماید.
بخش کشاورزی بهعنوان یکی از پایهایترین ارکان اقتصاد و امنیت غذایی کشور، نقش مستقیمی در ثبات اجتماعی، رفاه عمومی و پایداری ملی برعهده دارد. این بخش با اتکا بر شبکه گسترده تولیدکنندگان، بهرهبرداران، تعاونیها، واحدهای فرآوری و خدماترسانی، سهم مهمی در تأمین نیازهای اساسی مردم و شکلدهی به ساختار اقتصادی کشور ایفا میکند. از این منظر، ارتقای کارکردهای بخش کشاورزی تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری در امنیت و تابآوری ملی محسوب میشود.
در همین راستا، معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارد راهبردهای توسعهای، برنامههای اجرایی و نظام حکمرانی بخش را با همراهی معاونتهای تخصصی، سازمانها و مؤسسات وابسته به گونهای تدوین کند که ضمن تقویت مزیتهای ملی، پاسخگوی نیازهای امروز و چالشهای آینده نیز باشد.
در چارچوب رویکرد توسعهمحور، اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی معنایی روشن و اجرایی دارد. مقاومسازی اقتصاد بر سه اصل بنیادین استوار است: ارتقای بهرهوری منابع محدود، ایجاد تابآوری در زنجیره تولید و بازار، و تقویت هماهنگی و همکاری ملی در پیشبرد برنامهها. تحقق این اصول زمانی امکانپذیر است که سیاستگذاری در بخش کشاورزی بر پایه دادههای دقیق، مدیریت علمی، فناوریهای نوین و مشارکت فعال ذینفعان شکل گیرد. از این جهت، مدیریت برنامهریزی و اقتصادی وزارتخانه نقشی محوری در طراحی و هدایت سیاستهایی دارد که بتواند ساختار تولید را پایدارتر، بازار را قابل پیشبینیتر و منابع پایه را ایمنتر سازد.
یکی از مباحث مهم در این حوزه، پیوند میان تابآوری اقتصادی و «وحدت ملی» در مفهوم گسترده آن است. بخش کشاورزی صرفاً یک شبکه تولیدی نیست؛ بلکه ساختاری انسانی و اجتماعی است که در سراسر کشور گسترده است. میلیونها بهرهبردار، تولیدکننده و فعال این بخش بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند و همافزایی میان آنان ضامن موفقیت هر برنامه ملی است. وزارت جهاد کشاورزی آگاه است که بدون مشارکت و همراهی ذینفعان، اجرای برنامههایی چون اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری آب و خاک، توسعه صنایع تبدیلی یا تقویت زنجیره ارزش امکانپذیر نیست. از این رو، انسجام شبکهای میان تولیدکنندگان، تشکلها، مراکز علمی، بخش خصوصی و دولت یک ضرورت مدیریتی محسوب میشود؛ ضرورتی که به پایداری اجتماعی کمک کرده و اجرای برنامههای ملی را در مقیاس گسترده فراهم میکند.
در کنار این موضوع، امنیت ملی در بخش کشاورزی ارتباطی مستقیم و محسوس با امنیت غذایی دارد. هرگونه اختلال در تولید، توزیع یا دسترسی مردم به کالاهای اساسی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. بر این اساس، مدیریت بخش کشاورزی موظف است با برنامهریزی دقیق، رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین پایدار نهادهها و توسعه زیرساختهای نوین، نظام امنیت غذایی کشور را تقویت کند. بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارند سیاستها و برنامههایی را طراحی کنند که آسیبپذیری سیستم غذایی را در برابر بحرانهایی همچون خشکسالی، نوسانات بازار جهانی، بیماریهای دامی و گیاهی، تغییرات اقلیم و اختلالات زنجیره تأمین کاهش دهد.
به همین دلیل، توسعه فناوریهای نوین مانند سیستمهای پایش هوشمند، دادههای سنجشازدور، مدیریت ریسک، بیمه کشاورزی مبتنی بر داده و اپلیکیشنهای پیشبینی تولید، بخشی جداییناپذیر از برنامهریزی آیندهنگر در این بخش است. چالشهای محیطی و محدودیتهای منابع آب و خاک نیز ضرورت مدیریت علمی و بهرهور منابع را دوچندان کرده است.
اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
