پایان مدارا با مدیریت لرزان؛ ضربالاجل ۸۷ نماینده برای برکناری وزیر
هشدار ۸۷ نماینده به رئیسجمهور: سوءمدیریت و بیثباتی در وزارت کشاورزی، وفاق ملی را تهدید میکند. نوری قزلجه در آستانه برکناری یا استیضاح.
در حالی که بدنه اجرایی کشور در دوران حساس پساجنگ، نیازمند ثبات و انسجام برای بازسازی پیوندهای اجتماعی و اقتصادی است، وزارت جهاد کشاورزی به کانون تنش و نارضایتی بدل شده است.
نامه محرمانه ۸۷ نماینده مجلس به رئیسجمهور برای برکناری «نوری قزلجه»، فراتر از یک مخالفت ساده، نشاندهنده بنبستی مدیریتی است که در آن «تکیه بر صندلی قدرت» با «کارآمدی» به تضادی آشکار رسیده است.
تزلزل در لایههای مدیریتی؛ هزینه سنگین آزمون و خطا
اصلیترین نقد نمایندگان که اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، بیثباتی لجامگسیخته در ساختار درونی وزارتخانه است. در حالی که پیشتر، «حفظ ثبات در زمان جنگ» بهانهای برای ابقای وزیر و تعویق استیضاح بود، عملکرد نوری قزلجه در تغییرات گسترده معاونین و مدیران ارشد، عملاً نقض غرض تلقی میشود.
ثبت سه تغییر در برخی پستهای کلیدی در کمتر از یک سال، نه نشاندهنده پویایی، بلکه گویای فقدان استراتژی مشخص و سردرگمی در انتخاب نقشه راه است؛ رویکردی که بدنه کارشناسی وزارتخانه را دچار فرسودگی و انفعال کرده است.
وفاق ملی زیر تیغ ناکارآمدی؛ چرا صبوری مجلس به پایان رسید؟
گزارشهای واصله از کمیسیون کشاورزی، حکایت از آن دارد که نمایندگان، تداوم حضور وزیر فعلی را تهدیدی برای «وفاق عمومی» میدانند. در شرایطی که سفره تولیدکننده و مصرفکننده بیش از هر زمان دیگری به تدبیر مدیریتی وابسته است، موج اعتراضات و حواشی اخیر نشان داد که شکاف میان واقعیتهای بازار و برنامههای وزارتخانه به مرحله غیرقابل جبرانی رسیده است.
مجلس که پیش از این با سعهصدر سیاسی، از لرزه بر بدنه اجرایی در ایام بحران پرهیز کرده بود، اکنون بر این باور است که «تغییر»، تنها راه جلوگیری از رکود عمیقتر در بخش کشاورزی است.
نامهی محرمانه و دوراهی رئیسجمهور: عزل یا استیضاح؟
اولتیماتوم ۸۷ نماینده در قالب نامهای محرمانه، آخرین تلاش قوه مقننه برای حلوفصل مسالمتآمیز این چالش مدیریتی پیش از برخورد مستقیم است.
درخواست برای عزل وزیر پیش از برگزاری جلسه هیأترئیسه، به معنای پرتاب توپ به زمین پاستور است. نمایندگان با صراحت اعلام کردهاند که اگر دولت پیشدستی نکند، آنها ابزار قانونی «استیضاح» را بلافاصله پس از انتخابات هیأترئیسه کلید خواهند زد.
این وضعیت، وزارت جهاد کشاورزی را در آستانه یک جراحی اجباری قرار داده است؛ جراحی که هدف آن بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و پایان دادن به مدیریت اتوبوسی و متزلزل است.
