محکومیت قطعی شرکت سهامی «سه نون»؛ عدالت بر اختلاس پیروز شد
در دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر انفصال دائم خدمات دولتی اموال اختلاس شده بازگردانده میشود
صدور حکم قطعی انفصال از خدمت مسعود نمازی، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال به دلیل تخلفات مالی؛ بررسی نقش وزیر جهاد کشاورزی در تداوم فعالیت این مدیر محکوم.
۲۸ اردیبهشت امسال، قوه قضائیه پاکدست کشور در معرض آزمونی دیگر قرار گرفت و با وجود تمام حمایتهای «دو نون» از «نون سوم» (که مشخص نیست رفقا هستند یا شرکا و یا پیوستهای کاری و مالی یکدیگر)، خوشبختانه دادگاه شعبه ۷۵ تجدیدنظر استان تهران ویژه جرائم اقتصادی، آقای مسعود نمازی، مدیرعامل فعلی موسسه جهاد استقلال را برای دومین بار به انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۲۰ درصد از معادل ریالیِ دو برابر مال برده شده به قیمت روز ارتکاب بزه، به عنوان جزای نقدی محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:حمایت غیر قانونی «دو نون» از «یک نون»
وزیر حامی اختلاسگر
خاطرنشان میشود نمازی در دادگاه بدوی نیز محکوم شده بود و قانوناً وزیر نباید فرد شائبهدار (حتی با محکومیت بدوی) را در رأس یک مرکز مالی، تجاری و اقتصادی با گردش مالی سالانه ۴ میلیارد یورو قرار میداد. اما نوری قزلجه و بهرنگ نجاتی با حمایت ویژه از این متهم، سرنوشت بزرگترین مرکز صادرات و واردات وزارتخانه و مرکز دولتی کشور را به او سپردند. همین امر منجر به بروز اختلاسها، واردات برنجهای غیراستاندارد، گوشتهای آلوده و سیبزمینیهای صنعتی و مفقود شدن ۴ میلیون یورویی شد که توسط نمازی برای واردات گوشت هزینه شده بود. افشاگری رسانهها نیز نتوانست وزیر را از تداوم این تخلف و ترک فعل باز دارد.
بیشتر بخوانید:پزشکیان زیر سایه یک حکم اجرا نشده؛ چرا مسعود نمازی با وجود انفصال هنوز در قدرت است؟
یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک
در ۲۸ مهر سال گذشته، دادگاه شعبه ۶۸ تجدیدنظر، علاوه بر قطعیت دادن به محکومیت اختلاسهای مسعود نمازی و تأیید احکام محکومیت وی به میزان یک میلیون و ۳۶۰ هزار درهم امارات (هر درهم ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان)، وی را مشمول مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به اشد مجازات محکوم نمود.
حکم وزیر متخلفی که دستور قوه قضائیه را اجرا نمیکند
طی سال گذشته و پس از محکومیت قطعی مدیری که وزیر جهاد کشاورزی وی را منصوب کرده بود، قوه قضائیه رسماً طی نامهای از نوری قزلجه خواست تا سریعاً وی را عزل و برای اجرای احکام به دادگاه معرفی کند. اما وزیر کشاورزی با بیاحترامی به قوه قضائیه از اجرای قانون سرباز زد و به نوعی خود و نمازی را فراتر از قانون قلمداد نمود.
متأسفانه با حمایت بهرنگ نجاتی که آثار وی در «کمیته استثنائات» مشهود است و همچنین شخص وزیر، در حقیقت ائتلافِ «سه نون» به مثابه یک شرکت سهامی خاص عمل کرد و مسعود نمازی همچنان به تخلفات خود ادامه داد.
مشخص نیست با چه لابیای (از جمله احتمالات مطرحشده درباره حمایتهای پسر عارف یا شخص عارف، یا اطرافیان رئیسجمهور و یا وزیر جهاد کشاورزی)، شخص محکوم همچنان در مصدر امور باقی ماند و مدیران سالم را فدای منویات خود کرد.
شوربختانه نمازی به دفعات و در دادگاههای مختلف، تخلفات خود را فرافکنی کرده و در هر بازپرسی (اعم از بندرعباس، تهران و…)، دیگران را مقصر قلمداد مینمود و با ارجاع بیمورد به دادگاهها، برخی از مدیران پاکدست را به عنوان خاطی معرفی میکرد تا خود از قانون بگریزد.
بیشتر بخوانید: وزیر جهاد کشاورزی سه مدیر پاکدست و فسادستیز حراست را برکنار کرد
بار سوم…
خوشبختانه به نظر میرسد حمایت وزیر کشاورزی (نون اول)، بهرنگ نجاتی مدیرکل دفتر وزارتی (نون دوم) و لابی این دو، نتوانست نمازی را از بند قانون و عدالت رها نماید و برای بار سوم محکومیت وی قطعی شد.
ترک عادت موجب مرض است
قزلجه میدانست نمازی سابقه اختلاس در زیرمجموعه شرکت سرمایهگذار و هلدینگ و حتی مجموعه وزارت کار و تعاون را داشته، اما پس از قطعیت حکم وی، نوری قزلجه بر ماندن او و تصمیمگیری در مورد ۴ میلیارد یورو و گردش مالی اقتصادی اصرار داشت.
او با عملکرد و ترک فعل خود، بدنه وزارتخانه و پرسنل غیرتمند این مجموعه را مورد بیاعتنایی قرار داد؛ در حالی که ۷۵ هزار کارمند وزارتخانه با کمترین حقوق و معیشت ناقص کار میکنند، نوری به آنها توجهی نمیکند و حتی وقعی به اعتراضات و درد دلهایشان نمینهد.
سه نون باید به دادگاه سپرده شوند
به همین جهت صاحبنظران معتقدند وزیر کشاورزی، بهرنگ نجاتی و نمازی (سه نون) باید در اسرع وقت به قوه قضائیه احضار شوند. همچنین «کمیته استثنائات» با پرونده صدها هزار تن مجوز غیرقانونی و «موسسه جهاد استقلال» با ۶ شرکت تحت پوشش و دهها هزار میلیارد تومان سوءمدیریت، بیانضباطی مالی، اختلاس، فرار سرمایه و صدور فاکتورهای صوری، باید مورد محاکمه قرار گیرند.
کمیسیون کشاورزی مجلس مانع توزیع گوشت مرغهای فاسد
بدبختانه وزیر، علاوه بر تخلفات یاد شده، با همراهی رئیس سازمان دامپزشکی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، حدود ۱۵ هزار تن مرغ تاریخمصرفگذشته را به خورد مردم داده است که حتی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هنوز نتوانسته وزیر را از این کار بازدارد، حال آنکه آثار سوء آن بهتدریج مشخص میشود.
طبقات ضعیف، قربانی اهداف
برخی صاحبنظران و حقوقدانان معتقدند رئیسجمهور که خود گفته بود وزیر کشاورزی انتخاب من نبوده اما او را در بالاترین پست امنیت غذایی نگه داشته، و همچنین دکتر عارف معاون اول که در روز اول معارفه وزیر دستور داده بود نمازیِ متخلف در جلسه حضور یابد (برای تحکیم جایگاه وی)، در همراهی با نوری (وزیر متخلف) و نمازی (با دو بار محکومیت قطعی)، باید به ملت ایران و آحاد جامعه که پرچمدار مبارزه با فساد هستند، پاسخگو باشند.
