جهاد استقلال؛ امپراتوری چند میلیارد یورویی زیر سایه ابهام، رانت و سوءمدیریت
تحقیق و تفحص فوری مجلس؛ تنها راه افشای شبکه پنهان فساد در جهاد استقلال
تحقیق و تفحص مجلس از جهاد استقلال به مطالبهای جدی تبدیل شده است؛ گزارشی درباره ابهامات مالی، رانت، سوءمدیریت، محکومیتهای قضایی و ضرورت شفافسازی.
تحقیق و تفحص مجلس از مؤسسه جهاد استقلال و شرکتهای تابعه آن، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.
این اقدام میتواند تنها مسیر قانونی و مؤثر برای استیفای حقوق دولت، صیانت از بیتالمال و آشکار شدن ابعاد احتمالی تخلفات و فساد در مجموعهای باشد که گردش مالی سالانه آن به حدود ۴ میلیارد یورو میرسد و بخش قابل توجهی از فعالیتهای آن با اتکا به منابع ارزی دولت انجام میشود.
گزارشهای نگرانکننده از تخلفات گسترده مالی و اداری
بر اساس اخبار و گزارشهای دریافتی که نیازمند بررسی و راستیآزمایی دقیق توسط مراجع ذیصلاح است، ابهامات و شبهات جدی درباره عملکرد این مجموعه مطرح شده است؛ از جمله:
- تخلفات گسترده مالی؛
- رانت و تبعیض در فرآیندهای اقتصادی؛
- پرداخت یا دریافت هبه، هدیه یا رشوه؛
- جعل یا دستکاری احتمالی اسناد و مدارک؛
- سوءاستفاده از منابع عظیم ارزی کشور؛
- وجود تفاوتهای معنادار میان مبالغ پروفرماها و قراردادهای واردات کالاهای اساسی؛
- حیفومیل احتمالی اموال و منابع مالی عمومی؛
- انتخاب و حمایت از واردکنندگان خاص؛
- عدم رعایت تشریفات قانونی و الزامات حقوقی در خرید و واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی؛
- … و سایر مواردی که نیازمند بررسی فوری و شفاف نهادهای نظارتی است.
تیم مدیریتی؛ پاسخگو یا شریک در تخلفات احتمالی؟
سؤال اساسی اینجاست که چگونه مجموعهای با این حجم از مسئولیت اقتصادی و منابع ارزی کشور، تحت مدیریت افرادی قرار گرفته است که بخش عمده آنان از یک طیف محدود و با انتصاباتی سؤالبرانگیز به این مجموعه راه یافتهاند؟
در صورت صحت تخلفات مطرحشده، بدیهی است که مدیران فعلی مؤسسه جهاد استقلال و شرکتهای تابعه نمیتوانند خود را از مسئولیت مبرا بدانند و باید درباره تمامی تصمیمات، قراردادها، پرداختها و فرآیندهای اجرایی انجامشده در دوران مدیریت خود پاسخگو باشند.
چرا فردی با دوبار محکومیت قطعی همچنان در رأس مجموعه قرار دارد؟
ابهام بزرگتر آن است که چگونه فردی که بنا بر گزارشها، دارای محکومیت قطعی اقتصادی و آرای لازمالاجرای قضایی است، با حمایت نوری قزلجه یا عارف یا… همچنان در رأس این مجموعه حضور دارد و به فعالیت خود ادامه میدهد؟ بهویژه آنکه از تاریخ صدور حکم قطعی (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، تمامی تصمیمات، قراردادها، پرداختها، امضاها و… که توسط مدیر محکوم یا اعضای هیئتمدیره مؤسسه ــ که یکی از آنان دارای محکومیت است ــ صورت بگیرد، نهتنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه عین فساد و تخلف، مداخله در امور و اموال دولتی و بیتالمال و ترک فعل محسوب میشود که پاسخگویی آن صرفاً به وزیر محدود نمیشود؛ چرا که نوری به کرات گفته است اجازه، توان یا اراده تغییر مدیر محکوم را ندارد و رئیسجمهور و معاون اول و احتمالاً فرزندانشان نیز باید پاسخگو باشند.
نزدیک به یک ماه از صدور حکم محکومیت میگذرد، اما…
چنانچه احکام قطعی صادره از سوی مراجع قضایی و رد درخواستهای اعاده دادرسی به مرحله اجرا رسیده باشد، استمرار حضور چنین فردی در جایگاه مدیریتی نهتنها با اصول حکمرانی سالم و الزامات قانونی سازگار نیست، بلکه میتواند مشروعیت بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در این دوره را با پرسشهای جدی، از جمله مقابله وزیر کشاورزی در برابر احکام قوه قضائیه، مواجه کند.
سکوت در برابر ابهامات، خیانت به بیتالمال است
امروز افکار عمومی، نمایندگان مجلس، دستگاههای نظارتی و مراجع قضایی موظفاند به این پرسش پاسخ دهند که چرا با وجود حجم گسترده ابهامات، هشدارها و گزارشهای مطرحشده، هنوز تحقیق و تفحصی جامع و همهجانبه از این مجموعه صورت نگرفته است؟
شفافسازی عملکرد جهاد استقلال و شرکتهای تابعه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است. هر روز تأخیر در بررسی این پرونده، میتواند به معنای تضییع بیشتر حقوق مردم، بیتالمال و منابع ارزی کشور باشد.
تحقیق و تفحص فوری مجلس باید آغاز شود تا حقیقت برای مردم روشن گردد، مسئولان پاسخگو شوند و هرگونه تخلف احتمالی، بدون ملاحظه و مماشات، در معرض رسیدگی قانونی قرار گیرد.
