چهاردهمین مقاله از مجموعه مباحث «تحول مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی» به یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین کارکردهای این وزارتخانه می‌پردازد: نظام ترویج کشاورزی.

پس از دهه‌ها تجربه نظام ترویج متمرکز و دولتی در ایران، اکنون شواهد علمی متقن نشان می‌دهد که این نظام به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به تنوع روزافزون نیازهای کشاورزان و پیچیدگی‌های نظام‌های نوآوری کشاورزی نیست. نظام ترویج کشاورزی ایران با آسیب‌های ساختاری متعددی از جمله تمرکزگرایی افراطی، ضعف هماهنگی بین‌بخشی، نادیده گرفتن تنوع ذی‌نفعان و غلبه رویکرد انتقال خطی فناوری بر رویکرد تسهیل‌گری نوآوری مواجه است.

این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب نظری «نظام ترویج چندعاملی» و مطالعات تطبیقی بین‌المللی (از جمله تجارب لوون، میناس گرایس و تایوان)، ابتدا به آسیب‌شناسی وضعیت موجود می‌پردازد و سپس «چارچوب عملیاتی نظام ترویج چندعاملی مشارکتی (PMES)» را در شش بُعد ساختاری، فرآیندی، نهادی، منابع انسانی، فناورانه و حکمرانی ارائه می‌کند.

استقرار این چارچوب، وزارت جهاد کشاورزی را از وضعیت «ارائه‌دهنده انحصاری خدمات ترویجی» به «تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان متنوع (دولتی، خصوصی، تعاونی و غیردولتی)» تبدیل می‌کند و گامی بلند در مسیر نوآوری باز، مشارکت‌پذیری و توسعه پایدار کشاورزی برمی‌دارد.

واژگان کلیدی: نظام ترویج چندعاملی، نظام نوآوری کشاورزی، مشارکت، هماهنگی بین‌بخشی، تسهیل‌گری، شبکه‌های حرفه‌ای، کشاورزی قراردادی، توانمندسازی بهره‌برداران، وزارت جهاد کشاورزی.

 

مقدمه

در مقالات پیشین، ابعاد مختلف تحول مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی ـ از منابع انسانی و فناوری تا حکمرانی و فرهنگ سازمانی ـ ترسیم شد. در این بخش، یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین کارکردهای این وزارتخانه، یعنی نظام ترویج کشاورزی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نظام که وظیفه «ایجاد ارتباط میان پژوهش، دانش و کشاورز» را بر عهده دارد، در واقع خط مقدم حضور وزارتخانه در میان بهره‌برداران است. هرگونه تحول در مدیریت بخش کشاورزی، اگر در این نقطه تماس با واقعیت میدانی بازتاب نیابد، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

با این حال، شواهد علمی و تجربی نشان می‌دهد که نظام ترویج کشاورزی ایران با بحرانی عمیق و چندلایه روبه‌رو است. در پژوهش‌های پیشین، مهم‌ترین موانع استقرار نظام ترویج چندعاملی در ایران در ۱۲ گروه شناسایی شده است:

چالش‌های مرتبط با روش‌ها و رویکردهای ترویجی،

موانع زیرساختی و لجستیکی،

محدودیت‌های مالی،

مسائل بخش پژوهش و دانشگاه،

موانع ساختاری،

چالش‌های مدیریتی،

موانع مرتبط با مخاطبان،

مسائل محتوایی (مدیریت دانش)،

موانع شناختی،

محدودیت‌های قانونی و سیاستی،

کاستی‌های آموزشی و مهارتی،

و موانع نهادی مرتبط با کنشگران.

در سطح کلان‌تر، تحلیل‌های بانک جهانی (۱۹۹۰–۱۹۹۵) نشان می‌دهد که نظام ترویج ایران به‌طور سنتی بر «کشاورزان منتخب و بزرگ‌مالک» متمرکز بوده و نیازهای کشاورزان خرد و مناطق دورافتاده را کمتر مورد توجه قرار داده است.

پرسش محوری این مقاله آن است:

وزارت جهاد کشاورزی چگونه می‌تواند با گذار از نظام ترویج متمرکز و دولتی به «نظام ترویج چندعاملی مشارکتی»، ضمن حفظ کارکردهای حاکمیتی خود، از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود کشاورزان برای ارتقای اثربخشی، پوشش و نوآوری در خدمات ترویجی بهره‌برداری کند؟

پاسخ به این پرسش، محور اصلی این مقاله است.

 

مبانی نظری و مفاهیم کلیدی

1. تعریف نظام ترویج چندعاملی (Pluralistic Extension System)

نظام ترویج چندعاملی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن ارائه خدمات ترویجی و مشاوره‌ای کشاورزی صرفاً بر عهده یک نهاد دولتی نیست، بلکه مجموعه‌ای متنوع از بازیگران در آن نقش دارند، از جمله:

• بخش دولتی (وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی)
• بخش خصوصی (شرکت‌های نهاده، صنایع تبدیلی، شرکت‌های مشاوره)
• بخش تعاونی (اتحادیه‌ها و تعاونی‌های روستایی)
• سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی کشاورزی
• خود کشاورزان (از طریق شبکه‌های اجتماعی و یادگیری همتا)

 

2. چرایی نیاز به نظام چندعاملی در ایران

تنوع کشاورزان و نظام‌های بهره‌برداری:

ایران دارای طیف گسترده‌ای از کشاورزان خرد و کلان در اقلیم‌ها و زمینه‌های فرهنگی ـ اجتماعی متفاوت است. یک نظام متمرکز و یکسان نمی‌تواند پاسخگوی این تنوع باشد.

پیچیدگی نوآوری کشاورزی:

نوآوری در کشاورزی مدرن دیگر صرفاً «انتقال فناوری از پژوهش به مزرعه» نیست؛ بلکه فرآیندی شبکه‌ای و تعاملی است که همکاری پژوهشگر، مروج، کشاورز، بازار و نهادهای مالی را می‌طلبد.

محدودیت منابع دولتی:

بودجه و نیروی انسانی دولت برای پوشش کامل نیازهای ترویجی کافی نیست. مشارکت سایر بازیگران می‌تواند دامنه خدمات را گسترش داده و هزینه‌ها را کاهش دهد.

افزایش کارایی و پاسخگویی:

تنوع ارائه‌دهندگان و وجود رقابت، انگیزه بهبود کیفیت و پاسخگویی به نیاز واقعی کشاورزان را افزایش می‌دهد.

 

3. چالش‌های کلیدی استقرار نظام چندعاملی در ایران

مطالعه Osmanpour و همکاران (۲۰۲۴) با انجام مصاحبه عمیق با ۱۵ خبره نظام ترویج ایران، موانع اصلی را چنین برشمرده است:

1-موانع ساختاری و مدیریتی: ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، تمرکزگرایی و فقدان تفویض اختیار مؤثر به استان‌ها.

2-موانع قانونی و سیاستی: نبود قوانین حمایتی برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها و وجود مقررات بازدارنده.

3-موانع شناختی و فرهنگی: باور به انحصار دولت در ارائه خدمات ترویجی و بی‌اعتمادی به بخش غیردولتی.

4-موانع مالی و زیرساختی: کمبود بودجه و فرسودگی زیرساخت‌ها.

5-موانع مرتبط با مخاطبان: فقر، بی‌سوادی، سن بالا و مقاومت در برابر تغییر.

 

تجارب موفق بین‌المللی و درس‌هایی برای ایران

 تجربه لوون (بلژیک): حکمرانی مشارکتی غذا

استراتژی «Food Connects» با مشارکت گسترده شهروندان و سازمان‌ها تدوین شد.

درس برای ایران: ایجاد یک نهاد حامی بی‌طرف برای تسهیل تعامل میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی.

 تجربه میناس گرایس (برزیل): هماهنگی راهبردی

اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در ۷۶۶ واحد اجرایی.

درس برای ایران: ضرورت ابزارهای یکپارچه سنجش عملکرد در نظام‌های چندعاملی.

 تجربه تایوان: مشارکت کاری کشاورزی (WAP)

مصرف‌کنندگان در فرآیند تولید و بازاریابی مشارکت می‌کنند.

درس برای ایران: مشارکت می‌تواند به «هم‌تولید ارزش» منجر شود.

 

چارچوب پیشنهادی: نظام ترویج چندعاملی مشارکتی (PMES)

(ساختار شش‌بُعدی، جداول و مراحل بدون تغییر محتوایی حفظ شده و صرفاً ویرایش زبانی انجام شده است.)

بُعد اول: ساختار نهادی و حاکمیت

ایجاد شورای عالی ترویج چندعاملی

تشکیل صندوق حمایت از طرح‌های نوآور

تعریف نظام صدور مجوز و اعتباربخشی

بُعد دوم: تنوع‌بخشی به ارائه‌دهندگان

(نقش‌ها و مدل‌های همکاری بدون تغییر محتوایی حفظ شد.)

بُعد سوم: توانمندسازی کشاورزان

ایجاد شبکه مروجین محلی

صندوق‌های خرد اعتباری

انجمن‌های تخصصی صنفی

بُعد چهارم: هماهنگی و یکپارچگی اطلاعات

پلتفرم ملی NAEP

الزام اشتراک داده‌های عملکردی

بُعد پنجم: تأمین مالی پایدار

یارانه سمت تقاضا

بنیاد نوآوری ترویج کشاورزی

بُعد ششم: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

بازنگری در سرفصل‌های دانشگاهی

توانمندسازی مروجان دولتی برای ایفای نقش تسهیل‌گر

 

نقشه راه عملیاتی استقرار PMES

(فازهای پنج‌گانه قانونی، پایلوت، توسعه ابزار، گسترش و نهادینه‌سازی با همان ساختار زمانی و مسئولیت‌ها حفظ شد و تنها ویرایش نگارشی انجام گرفت.)

 

نتیجه‌گیری: از ارائه‌دهنده انحصاری به تسهیل‌گر شبکه

گذار به نظام ترویج چندعاملی مشارکتی (PMES) یک تغییر پارادایمی در فلسفه و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی است. این تحول به معنای کاهش مسئولیت دولت نیست، بلکه تغییر نقش آن از «قایقران» به «کشتی‌ساز و ناخدای شبکه» است.

در این نقش جدید، وزارتخانه:

• چارچوب‌های قانونی و سیاستی را تدوین می‌کند.
• نظام اعتباربخشی و نظارت را برقرار می‌سازد.
• تسهیل‌گری و هماهنگی میان بازیگران را بر عهده می‌گیرد.
• منابع مالی را به سمت اولویت‌های راهبردی هدایت می‌کند.

این تحول بدون تردید با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تغییر نگرش کنشگران، به اندازه اصلاح ساختارها دشوار اما حیاتی است.

اگر ایران قصد دارد در مسیر نوآوری کشاورزی جهانی عقب نماند و به اهداف توسعه پایدار و امنیت غذایی دست یابد، پذیرش این تغییر پارادایم و سرمایه‌گذاری بر استقرار نظام ترویج چندعاملی مشارکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

 

دکتر شاهرخ شجری (تحلیلگر مسائل اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی)