قوه قضاییه در آزمون سلامتسنجی
آیا دستگاه قضا در جریان مماشات با پرونده اختلاس و دلیل عدم انفصال مدیر محکومعلیه قرار دارد؟
با وجود صدور حکم قطعی اختلاس در پرونده نمازی و گذشت یک ماه، تعلل در اجرای حکم و عزل مدیر محکوم، پرسشهای جدی درباره عدالتخواهی ایجاد کرده است.
پس از دو بار رد اعاده دادرسی در پرونده اختلاس «نمازی» و قطعیت حکم پنج سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال، گویا ریاست جمهوری طی نامهای از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که پیش از اخطار و ابلاغ اجرای احکام قوه قضاییه، نسبت به عزل فوری این مدیر محکوم اقدام کند. اما گویا لابیهای پیدرپی (صرفنظر از حواشی مربوط به هزینهکرد احتمالی ۲۰ الی ۳۰ میلیارد تومانی) منجر به درخواست توقف ۱۰ روزه اجرای حکم شده و از سویی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ نیز صورت گرفته است.
رسانهها در انتظارند تا عیار عدالتخواهی قوه قضاییه را محک بزنند و ببینند آیا پس از سه بار محکومیت (یک بار در دادگاه بدوی و دو بار در دادگاههای تجدیدنظر)، دستگاه قضا همچنان بر مدار عدالتخواهی خود باقی میماند یا خیر؟
قطعاً ریاست قوه قضاییه به دو بار محکومیت قطعی و تضییع بیتالمال، نگاه «خلاف بین شرع» نخواهد داشت؛ چرا که اختلاس و تخلفات مالی، مشمول مقوله خلاف بین شرع نمیشوند.
از سوی دیگر، آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی، مجلس و اجرای احکام قوه قضاییه باشد که چرا با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور رأی قطعی، با تشخیص شخصی و به بهانه خرید زمان، درخواست قوه قضاییه را نادیده گرفته است؟ آیا این تعلل به خواست نزدیکان مسئولین ارشد دولت است؟ زیرا بلافاصله پس از صدور حکم قطعی، اجرای حکم و عزل محکوم الزامی است (حتی در صورت درخواست اعمال ماده ۴۷۷)؛ اما گویا در دولت، مسیری خلاف جریان عدالت در حال پیموده شدن است.
