بوسه بر دستان عدالت+ نامه

قوه قضاییه ۱۷ خرداد دستور انفصال دائم نمازی را صادر کرد، اما وزیر خودمختار کشاورزی ترک فعل و تمرد می‌کند.

بر اساس ابلاغیه دادگستری محترم استان تهران خطاب به سازمان امور استخدامی (احتمالاً به دلیل سرپیچی وزیر کشاورزی از عزل نمازی)، انفصال دائم مسعود نمازی درخواست شده است.

بیشتر بخوانید: پنج همت خارج از صورت‌های مالی؟ مطالبه شفاف‌سازی از مدیران موسسه جهاد استقلال

در همین حال، دادگستری تهران طی نامه‌ای رسمی به اداره حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که با عنایت به اینکه نمازی دو بار در دادگاه صالحه تجدیدنظر محکومیت قطعی گرفته و قزلجه بستان‌آبادی، وزیر، از دستور مقام قضایی سرپیچی کرده بود، در روز ۱۷ خرداد رسماً و برای بار دوم از اداره حقوقی خواسته شده است که سریعاً اعمال قانون کرده و نتیجه را جهت بهره‌برداری قضایی به شعبه اجرا اعلام کند.

صاحب‌نظران معتقدند امور حقوقی، از ترس عواقب برخورد (دو نون) با وی، هنوز حکم انفصال قانونی و تحویل سمت مدیرعاملی را اجرا نکرده است. با این همه، دادگستری مراتب انفصال دائم را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و منتظر دریافت نتیجه است.

بیشتر بخوانید:آیا قوه قضاییه در جریان تأخیر در اجرای حکم قطعی و عدم اعمال آثار قانونی آن، از جمله انفصال از خدمات دولتی، قرار دارد؟

حکم‌رانی در دوران انفصال؛ انتصابات عجیب و ابهامات مالی

جالب توجه اینکه نمازی پس از صدور نامه درخواست انفصال دائم، با هماهنگی قزلجه بستان‌آبادی وزیر و بهرنگ نجاتی، مدیرکل دفتر وزارتی، اقدام به صدور حکم‌های غیرقانونی انتصاب و برخی مسائل مالی و… کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نمازی به سرعت و با کمک یک عضو دیگر هیأت مدیره (تصمیم‌گیرنده اصلی و مدیر در سایه) در حال جابه‌جایی برخی اسناد و مدارک و بی‌انضباطی‌های مالی، به‌ویژه در مورد ۶۰ هزار تن برنج‌های تقلبی و ۴ میلیون یورو گمشده مربوط به گوشت قرمز و… است.

بیشتر بخوانید:ادامه حضور مدیرعامل محکوم اقتصادی در جهاد استقلال؛ چرا حکم قطعی اجرا نمی‌شود؟

لابی‌های پشت پرده؛ ردپای آقازاده‌ها برای حفظ مدیرعامل معزول

از طرفی گویا آقازاده‌هایی در دولت به شدت در حال لابی با هدف تغییر نظر قطعی قوه قضاییه و حفظ مدیرعامل معزول هستند که سرنخ آن در استخر سبز و پسران «ع» و «پ» قابل جست‌وجو است. امید است این بار وزیر از دستور قطعی مقام قضایی تمرد نکند و اجازه دهد امور حقوقی وزارت کشاورزی حکم انفصال را اعلام کند.