سلطه بر منابع ارزی امنیت غذایی؛ چرا حکم قطعی قضایی اجرا نمیشود؟
با وجود حکم قطعی قضایی برای یک محکوم اقتصادی، ابهام درباره اجرای کامل حکم، تداوم مسئولیت او در مجموعهای وابسته به دولت و نقش احتمالیاش در منابع ارزی و واردات کالاهای اساسی، پرسشهای جدی درباره شفافیت و امنیت غذایی ایجاد کرده است.
در صورت وجود حکم قطعی قضایی مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس و استرداد وجوه، این پرسش مطرح است که چرا اجرای کامل این حکم با تأخیر یا ابهام مواجه شده است و آیا فرد محکوم همچنان در یک مجموعه اقتصادی وابسته به دولت مسئولیت دارد؟
اگر چنین حکمی صادر و لازمالاجرا شده باشد، انتظار افکار عمومی این است که دستگاههای مسئول درباره نحوه اجرای آن شفافسازی کنند و توضیح دهند که آیا تمام مفاد حکم اجرا شده است یا خیر؟ چرا این حکم اجرایی نمیشود و چرا همچنان نسبت به احکام قطعی قضایی بیتوجهی صورت میگیرد؟
پرسش اساسی این است که دلیل اصلی اصرار آقایان پزشکیان، عارف و نوری و فرزندان آنها بر حفظ یک محکوم اقتصادی و اختلاسگر، آنهم در رأس یک مجموعه اقتصادی چیست؟ با اجرای کامل این حکم، منافع چه کسی یا کسانی به خطر میافتد و چه زوایای پنهانی ممکن است آشکار شود؟
همچنین گزارشها و گمانهزنیهایی درباره احتمال برنامهریزی برای واردات برخی کالاهای کشاورزی با استفاده از منابع ارزیِ در اختیار این محکوم اقتصادی مطرح شده است. در صورت صحت این گزارشها، ضروری است مسئولان ذیربط درباره جزئیات، مبانی قانونی، طرفهای تجاری و سازوکار تصمیمگیری، اطلاعرسانی شفاف انجام دهند و علت احتمالی سپردن این مأموریت مهم به یک محکوم اقتصادی را توضیح دهند.
از سوی دیگر، نگرانیهایی درباره واردات محصولات تراریخته و آثار احتمالی آن بر سلامت جامعه از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مطرح میشود. بررسی این موضوع باید بر اساس نظر نهادهای تخصصی، مستندات علمی و گزارشهای رسمی انجام شود تا افکار عمومی به اطلاعات دقیق و قابلاطمینان دسترسی داشته باشد.
پرسش نهایی این است که آیا مسئولان مربوطه، از جمله معاون اول رئیسجمهور، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط، حاضرند درباره اجرای احکام قضایی، وضعیت مدیریتی افراد محکوم و تداوم فعالیتهای فسادآمیز در سیاستهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی و نحوه استفاده از منابع ارزی، بهصورت شفاف و مستند به افکار عمومی پاسخ دهند؟
