هیبت قانون کجاست وقتی اختلاس قد میکشد؟
چرا با وجود حکم قطعی محکومیت، یک مدیر اقتصادی همچنان در بنگاه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده است؟ ابهامات درباره شفافیت مالی و اجرای قانون در این مجموعه را بخوانید.
ماهها از صدور حکم قطعی و رد درخواست اعاده دادرسی برای یک محکوم اقتصادی در یکی از بنگاههای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی میگذرد؛ اما پرسش اصلی افکار عمومی همچنان پابرجاست: چرا اجرای قانون با این حجم از تأخیر مواجه است؟
حساسیت منابع ارزی
بر اساس ادعاهای مطرحشده، این فرد با وجود محکومیت قطعی و تذکرهای مکرر دستگاههای نظارتی مبنی بر ضرورت ترک مناصب دولتی، همچنان بر صندلی مدیریتعامل این مجموعه تکیه زده است. ادامه فعالیت فردی با این پیشینه، تردیدهای جدی درباره اعتبار تصمیمات، اسناد امضا شده و نحوه مدیریت منابع مالی این بنگاه ایجاد کرده است.
این وضعیت زمانی حساستر میشود که پای منابع ارزی محدود کشور، حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در میان است؛ حوزهای که در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ارزی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و سلامت مدیریتی است.
پرسشهای بیپاسخ از ناظران
اکنون این پرسش جدی مطرح است: چرا با وجود گزارشهای متعدد رسانهها درباره تخلفات احتمالی در این مجموعه، دستگاههای نظارتی ورود مؤثری برای بررسی دقیق موضوعاتی نظیر نحوه تخصیص و مصرف منابع ارزی، فروش کالاهای مشمول نظارت، رعایت قوانین معاملاتی، فرآیند انتخاب تأمینکنندگان و سازوکار قیمتگذاری کالاها نداشتهاند؟
افکار عمومی انتظار دارد نهادهای مسئول با بررسی دقیق و بیطرفانه، ضمن روشن کردن ابعاد این ماجرا، ثابت کنند که در برابر فساد، هیچ فرد یا مجموعهای فراتر از قانون نیست.
