نظر روحانیون، احزاب، نخبگان بوروکرات و تکنوکرات دوران پهلوی پیرامون اصلاحات ارضی

بهترین راه برای درک نظرات و سختی‌های تکنوکراسی نخبگان پیرامون روند اجرایی اصلاحات ارضی در دهه ‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مراجعه به بایگانی‌ها و انتشارات ارزشمند (هرچند غیرانتقادی) تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن دی سی، به ویرایش غلامرضا افخمی و همچنین انتشارات و بایگانی‌های پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، به ویرایش حبیب لاجوردی  و خاطره نویسی تکنوکرات ها و روزنامه نگاران آن زمان است. در این میان، گروه‌های سیاسی مختلف در ایران از جمله مارکسیست‌ها و سوسیالیست ها هرکدام مواضع خاصی در قبال مسائل دهقانی و اصلاحات ارضی داشتند. احزاب مختلف چپ ‌گرا در ایران، به‌ رغم اختلافات در رویکردها و راه‌ حل‌ها، به ‌طورکلی بر ضرورت اصلاحات ارضی و تغییر در نظام مالکیت تأکید داشتند. مخالفان اصلاحات ارضی در ایران، که به ‌طور رسمی در دهه ۱۳۴۰ ش با اصلاحات ارضی و سیاست‌های انقلاب سفید آغاز شد، طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی و مذهبی، رهبران روحانی و شخصیت‌های وابسته به دربار را شامل می‌شد. این مخالفت‌ها از منظرهای گوناگون، از قانونی و اقتصادی تا مذهبی و سنتی شکل می‌گرفت و از گروه‌های مختلفی نظیر جبهه ملی، نهضت آزادی، برخی روحانیون برجسته و حتی افراد نزدیک به دربار شاهنشاهی نشأت می‌گرفت.

از یک‌ سوی، موافقان آن را اقدامی برای کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی در روستاها تلقی می‌کردند و معتقد بودند که این تغییرات می‌تواند به کمک آمریکایی ها به نوسازی ساختار کشاورزی کشور بینجامد. از سوی دیگر، مخالفان، به ‌ویژه مالکان و برخی نیروهای سیاسی، آن را اصلاحاتی آمریکایی و تهدیدی برای منافع و اقتدار خود می‌دیدند و از پیامدهای ناخواسته آن نگران بودند به غیر از فشار نخبگان، احزاب، تشکل ها و گروه های سیاسی از زمان مشروطه تا دوران پهلوی اول و ابتدای پهلوی دوم، اصلاحات ارضی در خارج از ایران از جمله تغییرات نظام زمین داری در ژاپن، کره و تایوان از جمله الهام ‌بخش‌های اصلاحات ارضی ایران بودند.

صرف نظر از اینکه برنامه اصلاحات ارضی چقدر «مترقی» بوده باشد این واقعیت که تجربه این کشورهای شرق آسیا تحت اشغال ایالات متحده یا تحت تأثیر شدید هژمونی نظامی-ایدئولوژیک آن انجام شده است، به خوبی گویای نگرش دولت ایران نسبت به روستاها و جمعیت روستایی خود است. ‌‌‌مخالفت های گسترده با اصلاحات ارضی دولت علی امینی از سوی گروههای متنوعی از مقامات درباری، اعضای کابینه، مالکین و حتی برخی روشنفکران و روزنامه نگاران نمایان گر پیچیدگی و عمق چالش های اجرای چنین طرحی در ایران آن زمان بود. اصلاحات ارضی در فضایی از مقاومتهای طبقاتی و چالشهای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شد. این شرایط نشان میدهد که انجام اصلاحات ساختاری و اجتماعی در جامعه ای که ساختارهای آن هنوز به مدرنیته اقتصادی و اجتماعی نرسیده است، به متخصصین دانا و توانا و برنامه ریزی بلندمدت، تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای حمایتی نیاز داشت.

علی امینی در مصاحبه با مصاحبه‌‌‌ هرمز حکمت در رد فشارهای آمریکایی ها می گوید:" اصلاحات ارضی را، به نظر بنده، آقایانی که می‌گویند امریکایی‌ها اصرار کردند و کِنِدی ترتیب داد، به هیچ‌ وجه من ‌الوجوه امریکا از بابت اصلاحات ارضی با من صحبت نکرد. هیچ! بنده در مباررزه‌ ای که با آقای اقبال می‌کردم در انتخابات، که بالاخره باطل کردم آن انتخابات را، برنامه‌ای برای خودم تنظیم کردم که یکی از موادش ایجاد خرده مالک بود. این اصلاحات ارضی از آنجا شروع شد که وقتی کابینه را تشکیل دادم، آقای ارسنجانی را گذاشتم به عنوان وزیر کشاورزی که این موضوع خرده‌مالک را به صورت همان اصلاحات ارضی دربیاوریم. بعد از اینکه شروع کردیم به این اقدامات و امریکایی‌ها مطلع شدند که همچین جریانی هست، از من خواهش کردند که یک روز جلسه‌ای در وزارت کشاورزی تشکیل بدهیم و ببینیم که اینها چه جور کمکی می‌توانند بکنند.

در ضمن، ما چنین تقاضایی نکرده بودیم. رفتیم! در این جلسه، من مخصوصاً به آقای ارسنجانی گفتم: ”شما حرف نزن. “این آقایان پرسیدند که ”خوب، این اصلاحات ارضی که شما می‌خواهید بکنید چقدر طول می‌کشد؟“ گفتم: ”ما کاداستر [منظور نقشه‌برداری است] و این ترتیبات نداریم. اگر پول داشته باشیم و به‌خصوص به اندازه‌‌‌ کافی کادر داشته باشیم، حدود 15 الی 20 سال! والا همین‌طور یواش ‌یواش باید پیش برویم تا ببینیم چطور می‌شود و به کجا می‌رسیم. و بعد هم باید خیلی با احتیاط عمل کنیم که اقلیم ایران خیلی متفاوت است. همه‌جا یک‌جور نمی‌شود عمل کرد. این خیلی باید با احتیاط باشد. “در این ضمن، ارسنجانی آمد صحبتی بکند که به پول و اینها احتیاج هست که گفتم صحبت پول الان به هیچ ‌وجه مطرح نیست، چون باید به‌ طور آزمایشی شروع بکنیم و من سعی کردم که املاک خودم، که در گیلان است و موضوع آب آنجا مطرح نیست و آنجا هم از نظر سنت یک سنت خاصی دارند راجع به مالک و مستأجر و این ترتیبات، این است که از آنجا شروع می‌کنیم.فکر اساسی بنده هم این بود. بعد هم که در یکی از جلسات که با مالکین داشتم در شمیران، آقای فطن‌السلطنه مجد و دیگران هم بودند، گفتم که به نظر بنده اشخاصی که چندین پارچه ملک دارند، اینها بدنام هستند، در صورتی که بدنامی این ها بیشتر زیر سر مباشر است که نمی‌توانند اداره کنند. سالار سعید سنندجی هم بود.

گفتم: ”شما 50 پارچه ملک در کردستان دارید. شما که نمی‌توانید اداره کنید، خودتان در تهرانید. پس این مباشری که آنجا هست به رعیت ظلم می‌کند، به شما هم یک مقدار مختصری می‌دهد، ولی بدنامی برای شما می‌ماند. بنابراین، اگر شما زورتان را بگذارید روی یک ده شش‌دانگی هم بالاخره می‌توانید اداره بکنید و هم محصولتان هم زیادتر خواهد شد واین بدنامی هم از رویتان برداشته می‌شود.“ ولی خوب، این خیلی مشکل بود که اینها این را بفهمند. ولی عقیده‌‌‌ من واقعاً این بود که نمی‌شود. این مالکین بزرگ اغلبشان در تهران هستند. دلیل عمده‌اش هم این است که اینها با وزارت مالیه و دادگستری سر‌و‌کار دارند و نمی‌توانند در محل بمانند و وقتی هم که در محل نیستند، طبعاً یک مقدار زیادی ضرر و زیان می‌شود و زارع هم بلاتکلیف می‌ماندو این بود که فکر کردم یک ترتیبی بشود که هر کس به اندازه‌‌‌ توانایی خودش ملک داشته باشد که بتواند اداره کند. این بود که اصلاحات ارضی را شروع کردیم. بنابراین، هیچ‌کدام از اینها – البته من شنیده‌ام راجع به اصلاحات ارضی در فیلیپین و چه و چه، امریکایی‌ها خیلی صحبت می‌کنند. شاه هم در عین اینکه می‌خواست اصلاحات ارضی بکند، جریانی شده بود که می‌خواست املاک را تقسیم بکند. یک مقدار هم می‌خواست که گول بزند. واقعاً معتقد نبود. کما اینکه همین بانک را که درست کرد، بانک عمران را، این چندین برابر قیمت را از اینها گرفت. بنابراین، تقسیم اراضی به آن ترتیب نکرد در املاک سلطنتی. بعد هم آقای عَلَم و والاحضرت اشرف و دیگران هم که اصلاً در قسمت خودشان نکردند. اساساً این فکر هیچ ارتباطی با انقلاب و اینها نداشت، این فکر خود بنده بود.... من واقعاً معتقد بودم که یک قسمت عمده‌‌‌ کار ما کشاورزی است. برخلاف اعلیحضرت که معتقد بود ایران یک مملکت صنعتی است، مملکت کشاورزی نیست. اصلاً کجایش صنعتی است؟

گفتوگوی دونالد ویلبر، مشاور سیا، درباره‌‌‌ اصلاحات ارضی با ارسنجانی، وزیر کشاورزی لایه های دیگری از ذهنیت مجری اصلاحات ارضی کشور را نشان می دهد: " من مایل نبودم که وزیر کشاورزی شوم. می‌خواستم به سویس بروم. ولی وقتی وزیر شدم نقشه‌ای را که طی 20 سال طرح کرده بودم به اجرا گذاشتم، بی‌آنکه کسی بداند که چه خواهد بود....تقسیم زمین باید همراه با انقلاب مشروطه پیش می‌آمد، ولی انقلاب مشروطه نهضتی محلی نبود و ریشه‌‌‌ بومی نداشت. به نظر نمی‌آمد که نخبگان را کنار زنند و روشنفکران و طبقه‌‌‌ متوسط به وجود آورند. به هر حال، سردار اعظم‌ها باز به صحنه آمدند و مالکان دهات باز به قدرت رسیدند و از آنجا که نمایندگی مجلس شورا را دون شأن خود می‌شمردند، با استفاد از این قدرت خدمت‌گزارانشان را به مجلس فرستادند. نفوذ انگستان جای روسیه را گرفت و توان نهضت از دست رفت. نمی‌توان گفت که انقلاب مشروطه انقلابی سیاسی بود. انقلابی اجتماعی هم نبود، چون که طبقه‌‌‌ متوسط بسیار ضعیف بود.

انقلاب مشروطه متضمن سه عامل بود: ناراضیان، تنی چند از روشنفکران، فراماسون‌ها. پنجاه سال پیش، حزب دموکرات ایران اعلام کرد که مشکل روابط مالکان دهات و کشاورزان باید حل شود. رضاشاه فئودالیسم را از میان برداشت، ولی بعد از سال ۱۹۴۱ فئودالیسم از نو جان گرفت و بازرگانان شهرنشین شروع کردند به خریداری زمین. مالکان پیشین اراضی سرپرست خانواده‌های روستایی بودند، ولی دلبستگی طبقه‌‌‌ جدید فقط انتفاع هرچه بیشتر از اراضی بود، بی‌هیچ‌گونه علاقه‌ای به وضع کشاورزان. جده میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که شش ملیون هکتار آن تصرف شده است (کشت دایم). بیست‌و‌پنج ملیون هکتار دیگر نیز قابل زراعت است. از کل روستاهای زراعی (۴۵،۵۰۰)، ۱۵هزار روستای کوچک، ۹هزار روستای موقوفه و ۳هزار خالصه وجود دارد و مابقی متعلق است به زمین‌داران. ارسنجانی به موضوعی مربوط به نکته‌‌‌ فوق پرداخت و گفت: ”یک اثر مهم جانبی این است که ۹۵۰‌میلیون تومان بهای اراضی تقسیم‌شده به گردش خواهد افتاد. اینجا دو اشکال وجود دارد: 1. زارعان می‌باید از ۴۰۰میلیون تا ۴۵۰‌میلیون تومان بابت بهای اراضی به حکومت پرداخت کنند.

همه گفته‌اند که نخواهند پرداخت، ولی دارند می‌پردازند. 2. پولی که صاحبان زمین می‌گیرند چه خواهد شد؟ موجب تورم می‌شود و پس از پایان پرداخت‌ها درآمد دیگری نخواهند داشت. چه باید کرد؟ حکومت باید به جای تداوم اعتبار به صنایع، به صورت‌حساب‌های صاحبان زمین تخفیف دهد، به شرط آنکه قبول کنند سالانه مقداری معین در صنایع سرمایه‌ گذاری کنند. درست است که در ایران صنایع فعلاً پرداختی بر عهده ندارند، ولی پاسخ این است که توان خرید در کشور توسعه یافته است. به نظر احمد اشرف؛ “راهبرد ارسنجانی بسیار ساده و عملی بود. بدین معنی که تقسیم اراضی فقط شامل رعایای صاحب نسق می‌شود. یعنی کسانی که روی چند قطعه از اراضی ده هم‌اکنون مشغول زراعت هستند و سهمی از محصول را بر اساس عرف محل به مالک می‌دادند و همه در ده این را می‌دانند.

بنابراین، مشخص کردن وضع موجود کاری بسیار سهل است و در ظرف مدتی کوتاه می‌توان آمار اراضی ده را با کمک کدخدا و سربُنه‌ها و ریش ‌سفیدان ده معین کنند. آن‌گاه، همان اراضی را که مورد تصرف رعیت است، مشمول یکی از شقوق اصلاحات ارضی می‌شود: فروش همان اراضی به زارعین یا اجاره دادن آن به زارعی که روی همان زمین کشت و زرع می‌کند یا شق تقسیم آن میان مالک و زارع. حتی فرمول نسق را مهندس خلخالی به او پیشنهاد کرده بود. چون کشور نظام کاداستر (نقشه‌برداری)  نداشت. لذا باید یک فرمول  پیدا می شد و این نسق هم که در ایران بود دیگر! بنابراین چون کاداستر هم نداشتیم، روی این نسق رفتیم. واقعاً هم بد نبود. بدین‌گونه بود که ارسنجانی توانست در ظرف دو سال نظام چندین صد ساله‌‌‌ ارباب-رعیتی را از میان بردارد.

تلون آرای حزب توده در برابر لایحه اصلاحات ارضی

بعد از مسئله آذربایجان، حزب توده در حمایت از فرقه دمکرات و تأیید اقدامات آنان، در نشریات وابسته به خود دائماً از تقسیم اراضی میان دهقان سخن میگفت. این حزب در فاصله سال‌های 1324 تا 1326 ش توانسته بودند در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ کشور متمرکزشده و برای آنها کلوپ هایی تشکیل دهد. یکی از اقدامات مهم حزب در این زمان ایجاد اتحادیه های دهقانی در بعضی از روستاها بود. البته این اتحادیه ها عموماً در شهرهای شمالی و غرب کشور تشکیل شده بود و به خاطر عقاید چپ و رادیکال چندان مورد توجه و استقبال روستائیان قرار نداشتند؛ امّا این حزب از همان دهه 20 ش مسئله تقسیم اراضی را مطرح کرد و طرح هایی هم به دولت پیشنهاد نمود.

از جمله روزنامه های وابسته به این حزب که به طورجدی در صدد احقاق حقوق رعایا از طریق تقسیم اراضی بود روزنامه سروش  و روزنامه رهبر، روزنامه مردم، مجله دنیا و بولتن ها و جزوه های گوناگون حزبی بود که طی چندین شماره به این مسئله پرداخته و برای حل مسئله رعیت در کشور پیشنهاد "تقسیم املاک خالصه را به صورت بلاعوض" مطرح کرد.

از نظر حزب یکی از مسائل مهمی که در ایران هنوز حل نشده مسئله سهم مالک بود. سهم مالک در ایران طبق هیچ قانونی مقرر نشده بود. آنها یکی از بزرگترین موانع ترقی کشاورزی در کشور را همین سهم مالک دانسته و معتقد بودند که اگر تقسیم اراضی در ایران هم مانند دیگر کشورها اجرا شود، در این صورت مسئله مالک هم حل میشود. بعضی از رهبران حزب معتقد بودند، در ایران بعضی ها اصلاحات ارضی را مغایر با قانون اساسی میدانند درصورتی که تقسیم اراضی سلب مالکیت نیست بلکه محدودیت مالکیت اراضی بزرگ بوده که اکثر آنها از طریق غیرقانونی و ظالمانه به دست آمده بود. حال محدودیت مالکیت ارضی بزرگ با شرط پرداخت قیمت آن از طرف دولت هیچ تناقضی با قانون اساسی ندارد. آباجاریان، از اعضای حزب در مقاله خود طرحی به دولت پیشنهاد کرد که دارای نه بند بود و مراحل تقسیم  املاک میان دهقانان را مشخص کرده بود. تمامی موارد این طرح قبالً هم توسط روشنفکران در زمان قبل از رضاشاه و از همه مهمتر توسط حزب کمونیست مطرح شده بود.

به جز بند آخر که با توجه به محدودیت آب و زمین در ایران امکان جابه جایی روستائیان وجود نداشت قابل اجرا بود. از دیگر تلاشهای حزب توده در رسیدگی به امور رعیت، توجه به مسئله تقسیم محصول در دهات بر اساس عوامل پنجگانه بود. رهبران حزب بارها در سخنرانی های خود به این مسئله اشاره و از دولت خواهان تصویب قانونی برای رسیدگی به این مسئله بودند.

ایرج اسکندری از رهبران حزب، در سال 1325 ش در کلوپ مرکزی حزب توده، اعلام کرد، اساس اقتصاد ایران، زمین و کشاورزی است و اکثریت ثروت این مملکت را دهقانان تشکیل میدهند درحالی که دهقان و رعیت از زمین و محصول آن هیچ حقی ندارد و اگر قرار است در امور کشاورزی اصلاحی صورت گیرد، باید مقدم بر هر اصلاح دیگری به موضوع زمین و طرز استفاده از آن توجه شود.

وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر

از سویی  برخورد حزب توده با اصلاحات و جبهه گیری های حزب در این قبال به شدت تحت جناح بندی درون حزبی و مساله ارتباط آن حزب با شوروی بود. مجلـه دنیا در تحلیلی از اصلاحات شاه در بهار 1344 حل مسأله ارضی را در کشـورهای تحـت سـیطره امپریالیسـم ضـرورتی انکارناپـذیر از نگـاه امپریالیسـتها خوانـد. حـزب تـوده نوشـت: امپریالیسم میداند اگر این مسأله را حل نکند نخواهد توانسـت بـه سـلطه خـود ادامـه دهـد. از دیدگاه حزب، امپریالیسم ناچار است در این زمینه عقب نشینی کند و متحدین سابق خـود را در کشورهای کم رشد یعنی مالکان، فئودالها، رؤسای قبایل و امثـال آن را فـدا کنـد، تـا از تکـرار  فاجعه چین  جلوگیری کند.

حزب توده در راستای روابط رو به توسعه ایران و اتحـاد شـوروی تحلیل خود را از اصلاحات شاه دگرگون ساخت و اعـلام کـرد: «ایـن رفـرم، بـا همـه نیم بنـدی، موجب تضعیف فئودالیسم و مالکیت بزرگ ارضی است و به همین جهت به طـور عینـی مثبـت است و برای عدم اجرای آن رفرم نباید مبارزه کرد....» حزب توده در ادامه این تحلیل، در نهایت اصلاحات شاه را مثبت ارزیابی کرد و وظیفه مردم ایران را کمک به رفع جنبه های منفـی آن بـه شمار آورد. با امضای موافقتنامه های اقتصادی میان ایران و اتحاد شـوروی و احـداث واحـدهای گوناگون صنعتی از سوی شوروی در ایران، حزب باز هم مواضع تأییـد آمیـز خـود را نسـبت بـه رژیم شاه تقویت کـرد. مجلـه دنیـا در سـال 1345در تأییـد سیاسـت های اصـلاحی شـاه، ایـن سیاستها را موجب افزایش علاقه نسبی دهقانان به ثمرات کار خود و تسریع رسوخ سرمایه داری در ده خواند که برای فعالیت دهقانان در روستاها، انگیزه بیشتری ایجاد میکند. مثلا کمونیست های متنفذی مانند نورالدین کیانوری طی مقاله ای در  نشریه دنیا( سال ۱۳۴۲ شماره یک)، تحت عنوان "اصلاحات ارضی در ایران" نقل می کند که چهار عاملی که موجب برنامه اصلاحات ارضی شدند عبارتند از :

- نگرانی غرب از گسترش جنبش انقلابی دهقانی در ایران، - بحران سودآوری غرب در نتیجه تنگ شدن بازارها

- تاثیر مبارزات دموکراتیک داخلی دهه های بیست و سی خورشیدی، - رشد هم پیوستگی در جهان و تاثیر گیری ایران از مبارزات انقلابی جهانی

البته برای شاه سه انگیزه اساسی وجود داشت:

الف - علاقه او به حفظ سلطنت و قدرت مطلقه.

ب - منافع او به عنوان بزرگترین سرمایه دار وابسته به امپریالیسم در ایران.

ج- منافع او بعنوان بزرگترین مالک ارضی در ایران.

از لحاظ شخصی برای شاه دو عامل اول و دوم همیشه نقش تعیین کننده را بازی میکردند، زیرا درست است که شاه بزرگترین مالک ایران بود و نزدیک به هزار پارچه آبادی از مرغوبترین املاک مزروعی ایران را که پدرش غارت کرده بود در اختیار داشت ... در داخل ایران هم بزرگترین سرمایه دار محسوب میشود ... این ها همان مؤسساتی هستند که به اشکال مختلف با سرمایه های امپریالیستی درامیختگی دارند. به این ترتیب صرفا از لحاظ منافع اقتصادی، شاه همیشه بطور عمده در مواضع سرمایه دارای وابسته به امپریالیسم قرارداشته است..."

"علاقه شاه به حفظ قدرت مطلقه و سلطنت داراى یک جنبه‌‌‌ ذهنی ناشی از علاقه به جاه و مقام و قدرت و امتیازات ناشی از آن و یک جنبه‌‌‌ مادی است - زیرا شاه این قدرت را نه تنها برای تامین جاه و جلال بلکه برای غارت و گرد آوردن ثروت باز هم بیشتر مورد استفاده قرار میدهد.  مجموعه این عوامل سیاست و روش شاه را در کلیه مسائل سیاسی و اجتماعی و از آنجمله مسئله ارضی تعیین میکرد..."کیانوری،  در ادامه با اشاره به اینکه در دوران اولیه، شاه خود به لزوم انجام بعضی اقدامات در میزان مالکیت معتقد شده بود، تاکید می کند که با اینحال "از متزلزل ساختن پایگاه اساسی اجتماعی خود یعنی مالکین و فئودالها اجتناب میکرد و از عواقب وخیم احتمالی چنین اقدامی میترسید ... تنها پس از آنکه اولین اقدامات دولت امینی در زمینه جدی ساختن امر تحدید مالکیت های بزرگ بدون برخورد با مقاومت جدی ملاکان وفئودالها عملى گردید، وحشت شاه از عواقب وخیم چنین اقدامات بقول او "انقلابی" ریخته شد و آماده آن گردید که خود گردانندگی این انقلاب از بالا را به عهده بگیرد و بدینوسیله رقیب مزاحمی مانند امینی را به مرخصی اعزام دارد. به نظر کیانوری چهار پیامد اصلاحات ارضی نیز عبارت خواهند بود از :

- تحکیم سلطه امپریالیستی بر ایران

- تحکیم سلطنت استبدادی شاه

- تغییر جهت برنامه ریزی شده کشاورزی و تبدیل شدن ایران به وارد کننده مواد کشاورزی

- رشد ناقص صنعتی به شکل صنایع وابسته و مونتاژ

به اعتقاد وی نقش بحران سودآوری و رکود اقتصاد آمریکا در فشار برای برنامه اصلاحات ارضی و ترس از  جنبش های کمونیستی یک برنامه اصلاحات ارضی را به شاه تحمیل کرد، که اجرای بد یا ناقص یا حساب نشده و سرعت آن به بحرانی اقتصادی و سیاسی انجامید بطوری که گویا جامعه اماده پذیرش این سرعت از تحولات نبود بعبارتی تحمیل برنامه اصلاحات ارضی به ایران جزیی از یک طرح وسیع تر برای حل مشکل اضافه تولید و سودآوری در آمریکا و غرب بود و به همین دلیل نتایج آن نمی توانست جز آن چیزی باشد که شد. پیامدهای این اصلاحات در ترکیب با عوامل دیگری، که به ماهیت واپسگرایانه و غیرمولد تحولات مربوط می شد و نه سرعت آنها، به انقلاب منجر شد. کیاموری در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاحات ارضی : پاسخی به بحران سودآوری در غرب بود؟ می نویسد : "آمریکا در دهه پنجاه میلادی سه دوره رکود متوالی را پشت سر گذاشت. رکود ۱۹۴۹ (جنگ کره)، رکود ۱۹۵۳–۵۴ (بعد از پایان جنگ کره و کاهش هزینه های نظامی( و رکود ۱۹۵۷–۵۸ (مربوط به اشباع تقاضای مصرفی و کاهش سرمایهگذاری صنعتی، این رکودها باعث افت رشد تولید صنعتی و بیکاری موقت شدند. از طرف دیگر تولیدات کشاورزی آن رو به افزایش گذاشت، بطوری که بازاری برای خرید آن وجود نداشت. به همین دلیل ابتدا برنامه موسوم به "غذا برای صلح" اعلام شد که ایران در سال ۱۹۵۹ یعنی یکی دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی به آن پیوست و در سال های پس از اصلاحات ارضی ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در چارچوب این برنامه تبدیل شد در واقع  در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی نرخ سود در کشورهای سرمایهداری غرب کاهش یافت و در نتیجه تلاش برای یافتن منابع جدید سود در الویت قرار گرفت که نولیبرالیسم و سپس انتقال صنایع به کشورهای پیرامونی محصول آن شد.

در این شرایط  مسئله عمده ایجاد بازارهای جدید و سوداوری از طریق صدورکالا و سرمایه بود که در ایران به شکل اصلاحات ارضی و گسترش صنایع مونتاژ جلوه گر شد. همانطور که در بالا اشاره شد برنامه "غذا برای صلح" که دولت دوایت ایزنهاور در سال ۱۹۵۴برای صادرات گندم و محصولات کشاورزی اضافی امریکا اعلام کرد و سپس برنامه "اتحاد برای پیشرفت" ۱۹۶۱جان. اف. کندی برای امریکای لاتین در پیوند با همین بحران اضافه تولید و سوداوری بود که عینا در ایران نیز در چارچوب اصلاحات ارضی پیاده شد.

کیانوری در بخشی از مقاله تحت عنوان "تلاش برای بدست آوردن منابع جدید سود" از جمله می نویسد:

"با تشکیل اردوگاه سوسیالیستی، بازار سرمایهگذاری سرمایه های انحصاری کشورهای امپریالیستی به میزان قابل توجهی تنگ گردید. این جریان بنوبه خود به تشدید تناقضات داخلی اردوگاه امپریالیستی و بخصوص به تشدید تناقضات در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره به میزان زیادی افزود و جنبش های ملی با استفاده از شرایط مناسبی که با پیروزی عظیم نیروهای مترقی درجهان بعد از جنگ بوجود آمده بود در اکثر این کشورها گسترش یافت. در عده ای از این کشورها نیروهای ضد امپریالیستی موفق شدند قدرت دولتی را در دست گیرند. در اینگونه کشورها به تناسب رشد و وحدت نیروهای ضد امپریالیستی و تاثیر انها در حکومت، سیاست اقتصادی کم و بیش متکی به منافع ملی در پیش گرفته شد و با این ترتیب سد دیگری در مقابل غارتگری بدون کنترل سرمایه های انحصاری کشورهای امپریالیستی بوجود آمد و در نتیجه میدان غارتگری این سرمایه ها درجهان بازهم تنگتر گردید...""اینان برای ترمیم خسارت وارده در زمینه های بالا در صدد برآمدند که اولا آن میدانهای غارت و چپاول را که هنوز در دست دارند تحکیم سازند و ثانیا با تشدید بهرهکشی از خلقهای کشورهائی که هنوز زیر نفوذ امپریالیسم باقی مانده اند، محدودیت ناشی از تنگی میدان غارت را جبران کنند...""مسلما عمده ترین شکل درآمد سرمایه های انحصاری در کشورهایی نظیر ایران غارت منابع زرخیز مواد خام صنعتی مانند نفت است. ولی سرمایه های انحصاری هرگز به این یگانه منبع درآمد اکتفا نکرده و هر راه دیگری را که بتواند سود کلانی برای آنها تامین نماید مورد استفاده قرار میدهند. امپریالیستها سودهای هنگفتی از راه فروش کالاهای صنعتی خود به بهای گران به کشورهای رشد نیافته، خرید محصولات کشاورزی و مواد خام این کشورها به بهای ارزان، از راه سرمایه گذاری در جریان تولید صنعتی و کشاورزی و در اقتصاد بانکی، از راه قرضه های کمرشکن و بالاخره از راه تحمیل بنجل های نظامی خود بنام کمک تسلیحاتی و غیره وغیره بدست میآورند." به نظر او فقر وحشت آور و عقب افتادگی تولید در این کشورها که از یک طرف محصول تسلط مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی در اقتصاد کشاورزی و از طرف دیگر محصول تسلط و غارتگری سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های وابسته به آنهاست میزان تولید و قدرت خرید اکثریت عظیم مردم این کشورها را درسطح خیلی پائین نگه میدارد. باین ترتیب بقای وضع کنونی در مناسبات تولیدی، امکانات سرمایه گذاری و سود برداری سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه وابسته به آنرا در صنعت و کشاورزی و مبادله در چهار چوب بسیار محدودی نگاه میدارد. تلاش برای از بین بردن این محدودیت و باز کردن راه استفاد از امکانات جدید، سرمایه‌گذاری و سود برداری امپریالیست‌ها را متوجه لزوم ایجاد تغییراتی در مناسبات کهنه فئود الی و نیمه فئودالی در اقتصاد کشاورزی و بطور خلاصه لزوم اصلاحات ارضی محدود در کشورهای نظیر ایران نموده است. "به هر روی، تغییر جهت کشاورزی ایران پیامد ناخواسته اصلاحات ارضی نبود، جزیی از برنامه اجرای آن بود تا جایی که خریدار اضافه محصولات کشاورزی آمریکایی باشد.

به همین شکل صنعت مونتاژی که بعدا در کشور ایجاد شد برآمده از تلاش های خستگی ناپذیر شاه و سرمایهداران "کوشا و میهن پرست" نبود، جزیی از برنامه آمریکا و غرب برای ایجاد صنایع در کشورهای پیرامونی با نیروی کار ارزان و وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه از غرب و یکی از اهداف عمده اصلاحات ارضی برگرفته از دکترین "اتحاد برای پیشرفت" کندی بود که به ماهرانه ترین و زیانبارترین شکل در ایران به اجرا گذاشته شد چنانکه در مقاله نیز گفته می شود:  "آنها میکوشند پولهای گزاف به ملا کین بپردازند و آنها را به سرمایه داران نوین مبدل سازند آنها این متحدین را راهنمایی میکنند تا سرمایه هایشان را در مؤسسات اقتصادی وابسته به سرمایه های انحصاری امپریالیستی بکار اندازند و به این ترتیب به شکل جدیدی در چهارچوب کهنه اتحاد امپریالیسم وارتجاع ایران باقی بمانند."

نگاه احزاب سوسیالیست نسبت به اصلاحات ارضی

سوسیالیستها از دیگر احزابی بودند که مانند حزب توده به مسئله دهقانان و تقسیم ارضی در کشور بسیار توجه داشتند. نمایندگان این حزب، مانند حزب توده بارها مقالاتی در زمینه تحدید مالکیت و رسیدگی به اوضاع کشاورزی در روزنامه های وابسته و کثیرالانتتشار منتشر کردند. آنها نیز به مسئله بزرگ مالکی و نوع تقسیم محصول میان ارباب و رعیت اعتراض داشتند و آن را یکی از موانع عمده در رشد اقتصادی کشور میدانستند. شخصیت‌های گروه منشعبین از حزب توده، نقش بسیار مهمی در سوق دادن نهضت ملی به سوی سوسیالیسم داشت.  

حزب ایران، به رهبری مهندس زیرک‌زاده، مهندس حسیبی، دکتر عبدالله معظمی و حسین مکی اللهیار صالح، رهبر حزب، حزب زحمتکشان به رهبری دکتر بقایی و نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی، در پی ملی شدن وسایل تولید، محدود کردن «سرمایه‌داری» و گستردن «دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی و اندیشه‌های بازگشت به خویشتن، غرب‌ زدگی و خودکفایی  بودند. از اینکه دولت برای بالابردن میزان محصولات کشاورزی اصلا به مسئله مکانیزه کردن زمینها توجه نداشت، از آن انتقاد میکرد؛ اما آنها مانند کمونیستها و یا حزب توده تقسیم اراضی را مترقی ترین شکل رفورم ارضی نمیدانستند؛ بلکه خواهان ایجاد مزارع بزرگ و ایجاد طبقه کشاورز روزمزد مانند کشورهای مدرن بودند.

از نظر سوسیالیستها، رفورم ارضی در جریان تاریخ تکامل یک جامعه وقتی ضروری میشود که شرایط تکنیکی استفاده از زمین عوض شده باشد؛ زیرا هرنوع روابط و پایه های حقوقی میتواند ظرفیت معینی از تولید را پرکند و موقعی که ترقی تکنیک ظرفیت تولید را باال ببرد ناچار باید روابط حقوقی خود را با این شرایط جدید تکنیکی تطبیق نماید، در غیر این صورت عدم تعادلهایی در اقتصاد روابط اجتماعی به وجود میآیند که سلامت و امنیت جامعه را متزلزل میسازد خلیل ملکی از رهبران سوسیالیست در مقاله ای با عنوان "تحدید مالکیت یا اصلاح رژیم مالکیت" عنوان کرده بود که همه روشنفکران و تحلیلگران، بزرگترین عیب نظام زمین‌داری کشور را بزرگ بودن املاک و وسعت آن می‌دانند و راه حل را هم در محدود کردن املاک. این در حالی است که در کشورهای صنعتی و مترقی مالکیت های خیلی بزرگتر از مالکیت در کشور ما وجود دارد و کسی هم آن را خلاف عدالت اجتماعی و مانع رشد و توسعه نمیداند. از نظر او عیب و نقص بزرگ اقتصاد کشاورزی ما فقط مربوط به وسعت املاک نبود بلکه بیشتر و عمیقتر مربوط به رژیم مالکیت و نحوه تقسیم محصول بین مالک و رعیت است.

سوسیالیستها تقسیم املاک بر اساس عوامل پنجگانه را ناعادلانه میدانستند. آنها معتقد بودند، این نوع تقسیم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی کشور محسوب میشود؛ زیرا مالکی که باید در اصل از محصول فقط دو سهم زمین و آب را داشته باشد، با انواع زور و حیله در همه جا سه تا چهار سهم را از آن خود میکند. نتیجه این امر بی چیزی زارع و از بین رفتن هر نوع انگیزه ای برای رشد و گسترش فعالیتش بود.

از نظر ملکی عامل اصلی رشد نکردن روشهای مکانیزه در کشاورزی خود مالکین بودند، آنان همواره میخواستند که محصول به اندازهای نباشد که رعیت بتواند بذر خودش را سرمایه گذاری کند. بالا رفتن محصول در میزان سطح و استفاده از وسایل مکانیزه به ضرر ارباب بود؛ زیرا در این صورت نیز رعیت رفاه و آسایش به هم زده و سهم مالک عوض چهارپنجم یا سه پنجم به یک پنجم کاهش مییافت بنابراین از نظر او مالکین خود مانع هرگونه رشد و دگرگونی در کشاورزی محسوب بودند. مالکین و در بعضی جاها، گاو بندها در این مسئله ذینفع بودند، آنها همیشه در تلاش بودند که رعیت امکان تهیه گاو و بذر را نداشته باشد.

در واقع یک نوع مسابقه بین مالک و رعیت وجود داشت که مقدار محصول از یک حد معین تجاوز نکند؛ چون رعیت هم از سر تجربه و آگاهی به این مسئله توجه داشت که درهرصورت بیشتر از بخور نمیر به او نمیرسد و به همین دلیل کار نمیکرد تا محصول بیشتر شود؛ چون از ازدیاد آن او ذینفع نبود. از نظر سوسیالیستها در آن مقطع زمانی ایران ناگزیر از بکار بردن روشهای جدید بود، اول به خاطر بالا بردن درآمد ملی؛ زیرا میان کشورهای دنیا برای افزایش درآمد ملی یک نوع مسابقه وجود داشت و بالا بودن آن نشان از رشد و توسعه کشور بود. از طرف دیگر ایران جزو کشورهایی بود که افزایش سالیانه جمعیت آن در ردیف اولین کشورهای جهان قرار داشت و هرسال نیز بیش از 2/5 درصد به جمعیت کشور افزوده می‌شد. این افزایش جمعیت، افزایش بیشتر خواروبار و تولیدات کشاورزی را ایجاب میکرد که در وضعیت سنتی ممکن نبود. دلیل سوم اینکه ایران، اصولاً یک کشور کشاورز نبوده و منابع معدنی و نفتی ایران در مقابل منابع کشاورزی آن قابل مقایسه نبود؛ بنابراین با توجه به وضعیت طبیعی و آب و هوایی کشور ناچار بود به طرف صنعتی شدن حرکت کند.

صنعتی کردن کشور هم در درجه اول ملزم به داشتن نیروی کار مناسب بود، بنابراین لزوم تهیه این همه کارگر اجازه نخواهد داد که افزایش تولیدات کشاورزی را از طریق توسعه کار در کشاورزی تأمین کرد  در واقع تحلیل سوسیالیستها این بود که با صنعتی شدن کشور، نیروی کار در بخش کشاورزی پایین میآید، بنابراین با استفاده از تجهیزات مدرن کشاورزی یا مکانیزه کردن مزارع بزرگ باید بازده کارکشاورزی را بلا برد که از این طریق بتوان کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی را جبران کرد.

 

واکنش ناسیونالیست‌ها و جبهه ملی دوم در خصوص اصلاحات ارضی

از سوی ناسیونالیست های حزب پان ایرانیست و بعدا "حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ ایرانیسم" مشارکت در برنامه‌های رژیم شاه در جریان اصلاحات ارضی و مبارزه با فئودال‌های ارضی، اداری و شهری در سال 1341 افتخار تلقی می‌شد. محسن پزشکپور،  موافقت کامل خود را از برنامه اصلاحات ارضی اعلام نمود. در سال 42 وقتی بحث اصلاحات ارضی پیش آمد حزب پان ایرانیست هم جزوه‌ای به‌عنوان «موافق مشروط» منتشر کرد که بیان می‌کرد "ما یک عمر به‌ دنبال این اصلاحات بودیم و اکنون اجرایی می‌شود؛ بنابراین بهتر است که همگی وارد میدان شویم و میدان را در اختیار بگیریم".

جبهه ملی که در این زمان فعالیت خود را از سر گرفته بود، از تاریخ 30 تیر 1339 ش مجدداً وارد صحنه سیاسی کشور شد. این جبهه در زمان اقبال و با وعده انتخابات آزاد شاه وارد رقابت انتخاباتی مجلس بیستم شد و در جریان تخلفات انتخاباتی از شاکیان اصلی انتخابات بود. جبهه ملی در دولت شریف امامی هم چون نتوانست برای فعالیتهای مطبوعاتی خود مجوز بگیرد، انتخابات را تحریم کرد. با ورود امینی به نخست وزیری او تلاش زیادی برای کسب موافقت جبهه ملی با برنامه هایش و واردکردن اعضای آن در کابینه خود داشت که به دلیل دودستگی اعضا موفق نشد. آنها در برخورد با دولت امینی دو جناح شدند. جناح تندرو اعتقاد داشت که باید از اختلاف امینی و شاه بهره جست و با تحکیم موقعیت نخست وزیر شاه را هر چه بیشتر تضعیف نمود؛ اما جناح میانه رو آنکه اکثریت آنها هم اعضای شورای عالی جبهه ملی را تشکیل میدادند، معتقد بودند با مخالفت با امینی از حمله به شاه باید پرهیز کرد. ‌‌‌شعار اعضای جبهه ملی به اصلاحات شاه «اصلاحات آری، دیکتاتوری نـه» بـود. جبهه ملی در اعلامیه ای به تاریخ 7 آذر 1341 خبر مذاکرات نمایندگان جبهه را با اسد الله علم نخست وزیر جهت اطلاع عموم منتشر کرد اعضـای ایـن حزب به خودی خود با مفاد انقلاب سفید و اصلاحات ارضی موافق بودند وتنها از رژیم دیکتاتوری حاکم و مجریان انجام این اصلاحات اعلام نارضایتی می کردند. شاه، درصدد برآمد از نفوذ جبهه ملی  برای پیشبرد اصلاحات استفاده و با آنها معامله نماید.

بدین منظور، اسد الله علم را مامور کرد با اللهیار صالح تماس بگیرد و درباره پیشنهادش با او مذاکره به عمل آورد.این مذاکرات در سه نوبت، در منازل علم و صالح، تحت عنوان: گفتگو و صرف «آبگوشت ولایتی » صورت گرفت ولی چون جبهه ملی با پیشنهاد شاه موافقت نکرد، مذاکرات بدون اخذ نتیجه پایان یافت علل مخالفت جبهه ملی بـا ایـن اصلاحات بیشتر به علت مخالفت با دولت علی امینی بـود و اعضـای ایـن جبهـه ذاتـا بـا نفـس اصلاحات مشکلی نداشتند. دکتر حسین مهدوی، از رهبران جبهه ملی، در تشریح این بحران آورده است: دولت بدون شک در بحرانی که توسط شکست در اصلاحات ارضی و شکست در جلو بردن برنامه توسعه و پیشرفت به‌وجود آمده، گرفتار خواهد شد. احتمالا در آن هنگام دولتی مردمی‌تر به قدرت خواهد رسید. واقعیت این بود که رهبران جبهه ملی دوم در مقابل رفراندوم پر سر و صدای شاه غافلگیر شده بودند.جبهه، تا آن موقع، یعنی از آغاز زمامداری دکتر امینی و اعلام رفورم اجتماعی از سوی دولت او، استراتژی و برنامه مشخصی ارائه نکرده بود.جبهه ملی در دوره حکومت شریف امامی و سپس امینی، همه نیروی خود را بر سر شعار «انتخابات آزاد» گذاشته بود.حتی در ماههای اول حکومت اسد الله علم، که شاه در تدارک «انقلاب سفید» بود، موضع خود را در مورد برنامه رفورم شاه، اعلام نکرده بود!جبهه ملی در نهایت غافلگیری و بلا تکلیفی، در آستانه رفراندوم شاه، در تاریخ 2 بهمن 1341 اعلامیه ای منتشر کرد که بخش عمده آن در اعتراض به نبودن آزادی و دموکراسی، دخالت شاه در امور مملکت، بی اعتنایی به قانون اساسی و دیگر قوانین، و نیز بی اعتبار بودن همه پرسی بود.در پایان اعلامیه، از مردم خواسته شده بود که در همه پرسی روز 6 بهمن بگویند: «اصلاحات ارضی آری! دیکتاتوری نه!» قسمتهایی از این اعلامیه بدین شرح است: " ....عامل این انقلاب، نه دهاتی ها هستند، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت، بل یک نفر است: شخص پادشاه مملکت!این انقلاب، یک پدیده نو ظهور تاریخ است! زیرا معمولا انقلاب دو طرف دارد و انقلاب کننده، آن طرف توسری خورده زجر کشیده، محروم شده، خشمگین شده مظلوم اجتماع است و انقلاب را در برابر طبقه قاهر غاصب حاکم ظالم انجام می دهد.اما امروز، هیئت حاکمه و دستگاهی انقلاب می نماید که تا دیروز، خود از طریق اربابها و مالکها و مامورین دولت، یگانه حامی نظام ارباب رعیتی و فئودالیته و وکیل ساز و برخوردار از اقتصاد و اجحاف مالکیت و سرمایه داری بود و در مرحله نهایی عامل تمام فشارها و فسادها که بر رعایا و بر ملت وارد می آمد محسوب می شد.انقلاب از این بزرگتر نمی شود که با یک گردش کوچک زمان، ضارب خوش زبان مدافع مضروب بی زبان بشود!"

دکتر حسین مهدوی از رهبران جبهه ملی طی گفتگویی با  ویلیام گرین میلر از سفارت آمریکا در 17 بهمن 1341 توضیح می دهد که چگونه جبهه ملی با رفراندوم (6بهمن) تصمیم به مخالفت گرفته است. به اعتقاد میلر؛ برای اشخاصی نظیر مهدوی، لااقل این تصمیم در درجه اول به دلایل روشنفکری گرفته شده و ظاهراً ملاحظات سیاسی تاکتیکی در آن نادیده گرفته شده است.از نظرگاه جبهه ملی، همراهی و همگامی با شاه به منزله تسلیم است. و این به معنی اعتراف بدان خواهد بود که دیکتاتوری بهترین نوع حکومت برای اجرای اصلاحات مورد لزوم در ایران است. مع ذالک جبهه ملی طرفدار اصلاحاتی است که به توسط شاه پیش برده می شود و آن گاه تصمیم گرفته شد که با رفراندوم، با به کار بردن این فرمول مخالفت شود، «اصلاحات آری، دیکتاتوری شاه خیر و من گفتم که کشاورزانی که از طرف شاه به آنها زمین داده شده است، به سختی می توانند شاه را به عنوان یک مستبد تصور کنند. مردم به زودی خواهند دید که شاه قادر نیست اصلاحاتی را که آغاز کرده است، به انجام برساند و سرانجام نیروی محرکه ای که در این اصلاحات مؤثر بوده، ارسنجانی بوده است. شاه نمی تواند مدت زیادی یک رهبر عمومی را تحمل کند، همان طوری که در گذشته نیز این واقعیت نشان داده شده است. کشمکش بین ارسنجانی و شاه فرا خواهد رسید و هنگامی که ارسنجانی برود چه خواهد شد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد. ‌‌‌شاه نه هیتلر است و نه استالین و نه حتی مانند پدرش، او یک دیکتاتور ضعیفی است که از یک شوق به شوق دیگر در نوسان است. توزیع املاک آخرین شوق او بود و باید بشنوید که ملاها در مساجد درباره رویاهای شاه چه چیزهایی می گویند. مهدوی گفت که کشاورزان ممکن است «در حال حاضر» از شاه پشتیبانی کنند، ولی اگر دستگاه اداری اصلاحات برهم بخورد همان طوری که حتما برهم خواهد خورد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ملاکینی که از آنها سلب مالکیت شده است و بازاری ها و روشنفکران و ملاها اکنون با شاه مخالفند، اگر انتظارات کشاورزان برآورده نشود آنها به مخالفان خواهند پیوست.

هنگامی که بودجه آینده مورد بحث قرار گیرد چه خواهد شد؟ بهای اصلاحات را چه کسی خواهد پرداخت؟ آیا شاه هزینه های نظامی را به میزان 20 درصد کاهش خواهد داد؟ آیا شاه برای پرداخت بدهی های بابت برنامه توزیع زمین از بودجه های صنایع و ارتباطات خواهد کاست؟ چه کسی این شکاف را پر خواهد کرد؟ آیا ایالات متحده حتی در صورتی که شاه بودجه نظامی خود را کاهش ندهد بهای آن را خواهد پرداخت؟ من در پاسخ گفتم که به عقیده من حکومت ایالات متحده تا اندازه ای به این اصلاحات که آغاز شده است، مساعدت خواهد کرد، ولی اینکه به چه طریقی یا تا چه اندازه ای، اکنون بحث در این باره بسیار زود است. من پرسیدم اگر اصلاحات موفقیت داشت، جبهه ملی چکار می کرد. مهدوی معتقد بود که این حکومت نمیتواند اصلاحات را به انجام برساند و اگر رژیم تا اندازه ای این اصلاحات را انجام دهد، آن گاه مسئله دیکتاتوری در مقابل حکومت نمایندگان برای همه کاملاً و به روشنی مشخص خواهد شد.

او گفت «من می دانم که حکومت ایالات متحده از شاه پشتیبانی می کند، زیرا برای نخستین بار ظاهراً اصلاحات با معنایی صورت می گیرد. من فکر می کنم ایالات متحده می خواهد اصلاحاتی نظیر توزیع زمین همراه با رشد یک حکومت دمکراتیک صورت بگیرد، من فکر می کنم که برای شما پشتیبانی از یک دیکتاتور، اگر این دیکتاتور اصلاحاتی را که شما می خواهید، در مقابل کمک به او در مقابل حفظ قدرت انجام دهد، آسانتر است، ولی اگر این اصلاحات انجام گرفت، آیا شما همچنان از شاه پشتیبانی خواهید کرد و به آنهایی که خواهان یک حکومت نمایندگان هستند، کمک نخواهید کرد؟»

من گفتم که هفتاد و پنج درصد از مردم یعنی کشاورزان در پشت سرشاه قرار گرفته اند و تا زمانی که اوضاع چنین است ادعای جبهه ملی مبنی بر اینکه آنها نماینده «مردم» هستند توخالی به نظر می رسد. مهدوی در پاسخ گفت که کشاورزان گروهی را تشکیل می دهند که جبهه ملی در گذشته با آنها دسترسی نداشت، زیرا آنها به علت ماهیت ساخت اجتماعی ایران از زندگی سیاسی به دور بودند، ولی اکنون شاه برای ما دسترسی به آنها را ممکن ساخته است. اگر شاه نتواند انتظارات کشاورزان را ظرف دو سال آینده برآورد آنها به ما روی خواهند آورد. اگر برنامه شاه موفق شود، تمایلات سیاسی کشاورزان همراه با رفاه آنان رشد خواهد کرد. به هر ترتیب شاه تاج و تخت خود را حداکثر برای دو سال تأمین کرده است، مگر اینکه در این میان به قتل برسد. ما می توانیم صبر کنیم.

آرای نهضت آزادی ایران درباب اصلاحات ارضی

نهضت آزادی نهضت آزادی از مهمترین تشکلهای سیاسی مذهبی آغاز دهه 40 ش بود. این حزب بخشی از جبهه ملی دوم محسوب میشد که به علت اختلافات شدید، از آن جدا شدند و به همراه برخی از فعالان نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی را تشکیل دادند. از نظر نهضت آزادی انقلاب سفید که اصل اولیه آن اصلاحات ارضی بود، توطئه ای بود که از سوی شاه، دولت آمریکا و روشنفکران ناآگاه ایران طراحی شده بود. به باور آنها ساختار جامعه ایران از اساس با نظام فئودالی فاصله داشت و اصول انقلاب سفید، صرفاً تلاش برای افزایش قدرت سیاسی و تقویت پایه های استبدادی شاه بود که میکوشید قدرت زمینداران و روحانیون را به سود موقعیت شاه قربانی کنند. آنها با اصل اصلاحات ارضی مخالف نبودند و حتی آمادگی داشتند در صورت مبتنی بودن بر ضوابط اسلامی که آیت الله طالقانی در باب مالکیت زمین نوشته بود، از آن دفاع کند؛ اما دیگر برنامه های انقلاب شاه را پیش درآمدی برای ویرانی اقتصاد ملی و بی ثباتی عمومی میدانستند. رهبران نهضت پس از انتشار دیدگاه های خود درباره انقلاب سفید، دستگیر شدند و تا سال 1342 ش در زندان بوند البته برخی از رهبران مذهبی از جمله مخالفین اصلی اصلاحات ارضی بودند.

رهبران نهضت آزادی مانند بازرگان، یدالله سحابی، طالقانی و حسن نزیه، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و حسین راضی، رهبر حزب مردم ایران از آنجا که اصلاحات ارضی را حاصل نفوذ آمریکا می دانستند با آن مخالف بود. تعدادی از نمایندگان نهضت مانند رحیم عطائی، عزت الله سحابی، حسن عرب زاده، عباس شیبانی و محمد مقدم،  انقلاب سفید را «تلاشی برای حفظ رژیم، از طریق باز کردن سوپاپ های اطمینان » تعبیر میکردند.روز سوم بهمن 1341 شورای مرکزی نهضت آزادی اعلامیه ای زیر عنوان: "ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ! " منتشر ساخت. در این اعلامیه، با اشاره به محیط خفقان و ارعاب و تهدید اقدام شاه غیر مسئول را در برگزاری همه پرسی خلاف قانون اساسی به توصیه آمریکا، بر خلاف تمایل ملت دانست و فضاحت «انقلاب شاه » را از جنبه های گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

دکتر مصدق به عنوان پیشوای نهضت آزادی اگرچه از مخالفان اجرای اصلاحات ارضی بود. اما تعدادی از روشنفکران طرفدار مصدق مانند خلیل ملکی از اصلاحات ارضی حمایت کردند. ملکی حتی گفته بود که شاه این فکر را از آنها (چپگرایان) دزدیده است. به اعتقاد غنی نژاد، البته چپ‌های رادیکالی هم بودند که این گونه اصلاحات را موجب به تاخیر افتادن انقلاب کمونیستی می‌دانستند و آن را به‌عنوان توطئه امپریالیستی رد می‌کردند. مائوئیست‌ها نظام حاکم بر ایران را بعد از اصلاحات ارضی نیمه فئودال- نیمه استعماری می‌نامیدند و عملاً از شعار محاصره شهرها از طریق روستاها طرفداری می‌کردند.

کتب مهندس بازرگان، آثار علی شریعتی و   نفرین زمین آل‌احمد،  رمان اوسنه باباسبحان ِ، کلیدر و  جای خالی سلوچ، محمود دولت آبادی، همگی بر مخالفت با اصلاحات ارضی استوار است. کتاب چگونه می‌توان یک انقلابی خوب بود؟ اثر صفایی ‌فراهانی، از قهرمانان مارکسیست قضیه سیاهکل و مجموعه سه گانه رمان غلامحسین ساعدی، شریف جان، شریف جان تقی مدرسی، مالامال از نوستالژی روستاها قبل از اصلاحات ارضی و ضد مدرنیته است. در داستانهای فوق، مخالفت با اصلاحات ارضی به منزله شیوه ای که حکومت برای مدرن کردن مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران در پیش گرفته بود، به چشم می‌خورد. پیامد تغییرات اقتصادی از منظر دامن زدن به فقر و بی عدالتی نیز در این داستان ها به وضوح دیده میشود. مخالفت با صنعتی شدن و شهرنشینی نیز به منزله  گونه ای از مقاومت در برابر گفتمان رسمی، در ادبیات داستانی این دوره نمود دارد. نویسندگان زیادی به  مخالفت با صنعتی سازی مناسبات کشاورزی میپردازند و به پیامدهای ناگوار آن برای روستاییان و بیکارشدن آنها و مهاجرت بی رویه آنها به شهرها اشاره میکنند. تقی مدرسی، جلال آل احمد، منصور یاقوتی، احمد محمود، ابراهیم گلستان، محمود دولت آبادی و غیره به عنوان نویسندگان شاخص، مهمترین آثار ادبیات داستانی فارسی را به رشته تحریر درآورده اند. بسیاری از روشنفکرانی که به عنوان معلم روستا یا سپاهی دانش و بهداشت روانه روستاها شده بودند، به نوشتن مشاهدات و خاطرات خود از زندگی روستایی راغب شدند. این نویسندگان در داستانهای منطقه گرایانه شان، با نگاهی جامعه شناختی تحت عنوان "ادبیات روستایی و اقلیمی"  انتقادات وسیعی را متوجه اصلاحات ارضی نمودند. جریانات مسلحانه اعم از فدایی تا مجاهدین عمدتا از مخالفان اصلاحات ارضی و مدافع حاشیه‌ نشین‌های شهری و گودهای ایجاد شده در اثر اصلاحات ارضی بودند.

 

انحلال مجلس و اختلاف با جبهه ملی

اقدامات ضرب  الاجلی امینی و نداشتن هیچ برنامه برای برگزاری انتخابات همچنین بیان این مسئله در سخنرانی هایش که اظهار میکرد:  فعلاً مجلس مزاحم و وکلای متوقع و مغرض و موی دماغ نمیخواهیم موجب درگیری او با گروه های سیاسی مخالف و از همه مهمتر جبهه ملی شد. 

او بصراحت عنوان می داشت که "من مجلس را منحل کردم چون با این مجلس نمی‌شد اصلاحات ارضی کرد. همه مخالف بودند، چون همه مالکین آن تو بودند! "ارسنجانی نیز  به انتخابات گذشته نظری انتقادی داشت و می گفت : من بیست سال است در این مورد زحمت می کشم و مسلما با عملی شدن اصلاحات ارضی، صفحه دیگری به تاریخ ایران افزوده خواهد شد. جز در دو دوره، انتخابات ها مورد قبول مردم نبوده است. از بدو شروع انتخابات در ایران جز دو دوره بقیه مورد قبول مردم نبوده و یک عده از کسانی که جزء مالکین عمده بودند زارعین خود را به پای صندوق آرا آورده اند و به این ترتیب وکیل  مردم شده اند باید با یک فکر اساسی تعدیل ثروت نمود تا همه به حقوق و وظائف خود آشنا گردند ما اجرای عدالت نمی کنیم بلکه قوانین موجود را کامل تر می نمائیم. وقتی قانون اصلاحات ارضی اجرا شود تاریخ مملکت به دو قسمت قبل از اصلاحات ارضی و بعد از آن تقسیم خواهد شد!

امینی در مصاحبه‌‌‌ با هرمز حکمت انحلال مجلس را به گردن شاه می اندازد: "مطلب در این است که شاه خراب کرد اصلاحات ارضی را. یک مقدار نه فقط از لحاظ عجله بود، بلکه این را یک جنبه‌‌‌ انتقام‌جویی از مالکین کرد. چون یک وقتی قانون برده بود مجلس راجع به همین اصلاحات ارضی که تصویب نشد و اشکال کردند. یک مقدار انتقام‌جویی کرد که این مالکین را در همان محل خودشان تضعیف بکند. چون معتقد بود که انتخابات اغلب در این شهرستان‌ها به وسیله‌‌‌ مالکین می‌شود و تا این مالکین قدرت دارند، بنابراین انتخابات را آنها می‌برند.... شاه مالکان را مانع کار خودش هم می‌دانست. چون اینها واقعاً اسباب زحمت بودند برای او. مثلاً آقای خاکباز در اراک و آن یکی در. ‌‌‌.. ‌‌‌اینها واقعاً مردمانی بودند که خیلی متنفذ و مردمانی بودند که نمی‌گذاشتند ایشان هر چیزی که دلش خواست دربیاورد. اینها که تضعیف شدند! خب، همیشه اصرار هم می‌کرد که رعیت‌ها را می‌برند پای صندوق. خوب، همیشه هم همین کار را می‌کردند. این بود که بالاخره یک مقدار جنبه‌‌‌ انتقام‌ جویی و تضعیف این طبقه بود. که همین‌طور که می‌فرمایید اینها یک پیله‌ای بودند برای سلطنت دیگر! سلطنت‌طلب اینها بودند. رعیت که سلطنت‌طلب نبود. بنابراین، می‌خواست که حالا از اون [آن] حرف‌هایی که خودش داشت، ملی باشد. گاهی ملی می‌شد و گاهی نمی‌دانم مستقل می‌شد. اصولاً یک روال صحیحی نداشت. واقعاً اگر این جامعه را مطالعه می‌کرد، خوب، یکی‌اش همین آخوند بود، یکی‌اش مالک بود. این آخر کارش تمام زورش را گذاشت روی نظام. که فقط همین! چون چند دفعه بهش گفتم که میز چندین پایه دارد و شما گذاشته‌اید روی یک پایه که آن هم نظام است. این میز اصلاً نمی‌ماند بر جای خودش. به هر حال، من قبلش را نمی‌دانم. قانون برد مجلس و اصلاحات ارضی اصلاً نشد!"

سرانجام شاه در 24 آبان 1340 فرمان اختیار موقت تصویب قانون را به امینی داد. این فرمان واکنش شدید جبهه ملی و دیگر گروه های سیاسی را به همراه داشت. جبهه ملی طی بیانیه ای تحت عنوان "بازگشت استبداد پس از گذشت 55 سال از اعطای آن در روزنامه کیهان از اجازه ای که شاه به امینی به منظور تصویب قوانین در قالب اختیارات داده بود، انتقاد کردند و آن را معارض با قانون اساسی دانسته و یادآور شدند که به موجب اصول قانون اساسی کلیه قوانین باید به تصویب پارلمان برسد. مخالفت جبهه ملی با امینی هرچند که از نظر قانون اساسی، درست و به جا بود؛ اما امینی هم دلایل منطقی خود را داشت که از طرف بعضی از گروههای سیاسی و مطبوعات موردحمایت بود. طبق اصل 48 قانون اساسی که مجوز انحلال مجلس است، در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان شاه منحل گردد، باید در همان فرمان انحلال، علت انحلال ذکر و امر به تجدید انتخابات نیز صادر شود. انتخابات جدید در یک ماه از تاریخ صدور فرمان، شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور منعقد گردد. 

حال این که در دولت امینی بر خلاف نص صریح قانون اشاره ای هم به تجدید انتخابات و تاریخ آن نشده بود. نقطه قوت امینی در این جریان این بود که فرمان انحلال مجلس در تاریخ 19 اردیبهشت 1340 ش توجیه "نقص و لغزش" قانون انتخابات تبیین و صادر شد و تصریح شده بود که دولت با اصلاح قانون انتخابات اقدام به تجدید انتخابات مجلس شورای ملی نماید. از طرف دیگر، با وجود مشکلات و موانع متعدد در اجرای اصالحات ارضی، اصالح قانون انتخابات در برنامه‌های دولت امینی اولویت نداشت. او انتخابات جدید را در آن مقطع اصلاً صلاح نمی‌دانست؛ زیرا اطمینان نداشت که بتواند، در شرایط موجود از اعمال نفوذ صاحبان قدرت در انتخابات جلوگیری نماید و انتخاباتی سالم تر از اقبال و شریف امامی برگزار کند    مخالفت جبهه ملی همچنان بعد از امینی و در زمان علم با شدت بیشتری ادامه داشت. بنا به گفته یک ناظر خارجی که در همین زمان به ایران مسافرت کرده و با شاه، امینی و مصدق هم مصاحبه کرده بود، در این زمینه اظهار کرد که جبهه ملی هدفش رسیدن به حکومت بود و همینطور مالکین بزرگ که اجرای اصلاحات ارضی را با اقدامات پارلمانی می‌خواستند راکد بگذارند. آنها از مخالفت دست برنمی‌داشتند و لزوم انجام سریع انتخابات را تبلیغ می‌کردند؛ زیرا هر دو دسته می‌خواستند پارلمان را وسیله برای رسیدن به قدرت قرار دهند و نظر خود را اجرا کنند .

 

استدلال سازمان‌های چپ اسلامی و نئو مارکسیست‌ها درباره اصلاحات ارضی

استدلال تاریخی در جزوات سازمان های چپ اسلامی این بود که برخلاف امپریالیسم بریتانیا که فئودالیسم روستایی را برای غارت منابع طبیعی ایران تقویت کرده بود، ظهور امپریالیسم آمریکا پس از کودتای مورد حمایت سیا وام‌آی۶ علیه محمد مصدق در 28 مرداد 1332 با هدف توسعه ایران به عنوان یک جامعه سرمایه‌داری کمپرادور با جایگزینی فئودالیسم و با انباشت سرمایه شهری حول یک بورژوازی شهری صورت گرفت. چون بورژوازی شهری به عنوان محل تخلیه مازاد تولید کالاهای غرب عمل می‌کرد. سیاست همسو با امپریالیسم، پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی ایران و پایین نگه داشتن دستمزدها برای توده‌های روستایی تولیدکننده آنها بود. با گسترش شدید کشت و صنعت‌های کشاورزی مکانیزه و بانک‌های انگلی، و با تقویت بیشتر توسط کمپین‌های رسانه‌ای رسمی «مملو از اشارات پر زرق و برق به جذابیت‌های زندگی شهری»، روستاییان به زودی «به سمت چراغ‌های روشن هجوم آوردند» - اما در نهایت به نیروی کار ارزان، استثمار شده یا بیکار در حلبی‌آبادها تبدیل شدند.

به نظر نئو مارکسیستها؛ در ایران، دولت نیروی محرکه صنعتی شدن سرمایه‌داری بوده است. توسعه و اصلاحات ارضی نه تنها کارگران کشاورزی را از خانه‌هایشان آواره کرد، بلکه با گسترش ادعاهای خود برای مدیریت منابع ملی ایران فراتر از نفت به آب، زمین و نیروی کار، دولت را از منبع مشروعیت قبلی خود دور کرد. اما چگونه دولت پهلوی اقتدار خود را برای مدیریت آب، زمین و نیروی کار در خوزستان تأیید کرد و در عین حال، چگونه دولت مخالفت روحانیون با انقلاب سفید را به عنوان «ارتجاع سیاه» به ریشه‌کن کردن بقایای «فئودالی» ارتجاعی توسط شاه معرفی کرد. بنظر این نامگذاری‌ها، نه چندان منعکس‌کننده واقعیت ساختارهای سیاسی-اقتصادی ایران، بلکه تلاشی برای اخلاقی کردن مسائل مربوط به تولید ملی است.

با توجه به عزم مدرنیستی برای بازسازی انسان‌ها و طبیعت، پروژه‌های توسعه و انقلاب سفید، زبان اخلاقی جدیدی را برای توجیه قدرت دولت به مناطق کشاورزی پیرامون ایران آوردند. چون این امر مستلزم خداگونگی دولت بود، اما برخلاف آن مورد، این فرآیند با مقاومت متولیان سنت اخلاقی غالب تاریخی مواجه شد. در نهایت، من معتقدم که اگرچه کارگران کشاورزی ایران معماران تشیع سیاسی نبودند، اما فقر آنها به دست یک دولت تولیدگرا و توسعه‌گرا، شرایط را برای نقد مذهبی از دولت که نه تنها در جایگزینی نقدهای مارکسیستی سنتی، بلکه در جایگزینی همان دولتی که با آن مخالف بود، نقش داشت، فراهم کرد. از این منظر برنامه اصلاحات ارضی یک شکست غم‌انگیز بود. بهترین زمین‌های کشور به قطعات کوچک ناکارآمد تقسیم شد و بهره‌وری کاهش یافت. در نهایت، تنها گروه کوچکی از دهقانان از توزیع زمین بهره‌مند شدند. دو سوم دهقانان زمینی به دست نیاوردند یا قطعات بسیار کوچکی دریافت کردند. اکثر دهقانانی که زمین به دست آوردند، بعداً آن را از دست دادند زیرا نتوانستند اعتبار کافی کسب کنند یا به این دلیل که نتوانستند با افزایش هزینه تولید کشاورزی همگام شوند. دهقانان مجبور شدند به تعاونی‌هایی بپیوندند که در آنها توسط بوروکرات‌های دولتی که در واقع نقش مالکان سابق را بر عهده گرفته بودند، از تصمیم‌گیری محروم بودند. دهقانان ثروتمندتر به زودی دهقانان فقیرتر را خریدند و یک طبقه جدید از مالکان کوچک را ایجاد کردند. میلیون‌ها دهقان مزارع را ترک کردند و به شهرها هجوم آوردند تا به کارگران ناراضی برای کسب و کارهای جدید کشاورزی تبدیل شوند، که اغلب در حلبی‌آبادهایی با خانه‌های ارزان و فاقد برق، آب و گاز زندگی می‌کردند.

برخلاف تعدادی از ادعاهای شرق‌ شناسان، به نظر نئو مارکسیست‌ها، قطعات متعدد زمین‌های دهقانی در کشاورزی ایران در درجه اول محصول قوانین ارث اسلامی نیست. از نظر تاریخی، دلیل این عمل به توپوگرافی (شیب و موقعیت لازم برای آبیاری زمین با نیروی جاذبه و موقعیت و کیفیت قطعات مختلف زمین) و یک ترتیب اجتماعی توزیعی که بین تولیدکنندگان برابر بود (هر کشاورز سهم‌بر در این سیستم سهم عادلانه و به طور مساوی از زمین را دریافت می‌کرد) مربوط می‌شد. علاوه بر این، این برابری سهام تضمین می‌کرد که هر کشاورز سهم مساوی از کار بدون مزد را برای کار اشتراکی بدهکار باشد. اصلاحات ارضی سال ۱۹۶۲، با عدم انجام نقشه ‌برداری‌های کاداستر ملی قبل از توزیع زمین، و با رسمی کردن ترتیبات موجود سهم زمین به املاک شخصی، در واقع این رویه پیشامدرن اما انعطاف‌پذیر را به شکل سفت و سخت و ناکافی فعلی خود منجمد کرد.

تروتسکیست های ایرانی معتقد بودند که  اصلاحات ارضی به نفع انتقال وجوه مازاد روستایی به انباشت سرمایه‌دارانه و جمعیت مازاد روستایی به شهرهایی بود که صنعتی شدن در آنها در حال انجام بود.

انقلاب سفید به تضعیف قدرت سلسله مراتب شیعه، که خود از مالکان و مالیات‌دهندگان عمده بود، و متحد سنتی آن، یعنی بازرگانان بازار، که آنها نیز بخشی از مالکان سنتی غایب بودند، کمک کرد. این انقلاب روابط طبقاتی را به ویژه در روستاها اصلاح کرد تا انباشت اولیه سرمایه‌داری و انباشت سرمایه مداوم را تسهیل کند. سلسله مراتب شیعه با بخش‌های کلیدی انقلاب سفید، از جمله اصلاحات ارضی، سپاه بهداشت و دانش (نظامیان وظیفه که مأموریتشان آوردن برنامه‌های بهداشتی و سوادآموزی ابتدایی به روستاها بود) و گسترش حق رأی به زنان (اگرچه خود حق رأی تحت یک دیکتاتوری معنای چندانی نداشت) مخالفت کردند. بنابراین، اتحادی از سلسله مراتب شیعه، بازرگانان بازار و بخش‌هایی از طبقات زمین‌دار قدیمی با رژیم شاه مخالفت کردند. با این حال، طبقه کارگر به معنای امروزی آن، تنها پس از اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰ توسعه یافت. در نتیجه این اصلاحات ارضی، روابط سرمایه‌داری به سرعت برقرار شد. میلیون‌ها دهقان محروم به بازار کار رانده شدند. با رونق سرمایه‌داری در ایران در اوایل دهه ۱۹۷۰، کارگران صنعتی به میلیون‌ها نفر افزایش یافتند.

بنابراین از دهه ۱۹۶۰ به بعد، طبقه کارگر به عنوان طبقه اصلی تولیدکننده ظهور کرد. بنابراین، طبقه کارگر در ایران یک طبقه جوان است که با اصلاحات ارضی و سلب مالکیت از دهقانان، روابط سرمایه‌داری در جامعه ایران غالب شد. بدین ترتیب طبقه کارگر به طبقه اصلی تولیدکننده در مقیاس میلیونی تبدیل شد. این به معنای هجوم میلیون‌ها دهقان به صفوف پرولتاریای صنعتی نسبتاً کوچک بود که منجر به تغییرات بزرگی در ترکیب طبقه کارگر و همراه با آن، در سنت‌ها و تجربیات آن شد.

 

مخالفت‌ها و دغدغه های نهاد روحانیت در خصوص اصلاحات ارضی

با شروع مراحل اجرایی اصلاحات، امینی مداوما اعلام میکرد، مالکان که منبع درآمد حوزه های دینی بودند، به روحانیون و مراجع مذهبی متوسل میشوند تا بتوانند یک حکم شرعی علیه اصلاحات ارضی بگیرند و دولت را مستأصل کنند.  امینی در مصاحبه‌‌‌ با هرمز حکمت و در پاسخ به این سئوال که  روحانیت وضعش چطور بود؟ چرا مخالفت می‌کرد؟ می‌گوید: " مقصر ارسنجانی و شاه بودند... خوب، اوقاف را سر جای خودش گذاشتیم. دست نزدیم. تا اینکه بعداً به تدریج اینها آمدند و اوقاف را هم گرفتند. یک مقداری روحانیت از این جهت مخالف بود. یکی اینکه می‌گفتند شما می‌خواهید مصادره کنید اموال مردم را، حالا مستمسک این بود.

من رفتم به ایشان گفتم: ”نه، مصادره نمی‌کنیم، داریم می‌خریم، مصادره نیست! “بعد هم مال خودشان، مثلاً چون آقای چی‌چیز، آقایی بود در سرچشمه بود، پسرش وزارت خارجه بود، اسمش را فراموش کردم، بله، اینها موقوفه‌‌‌ خیلی مفصلی داشتند در مازندران. خوب، این را وقتی از ایشان گرفتند، خوب، دیگر واقعاً ناراحت شد، فوق‌العاده. چندین میلیون درآمد داشتند. خوب، یک مقدار ناراحت بودند از همین جهت. خیلی از این آخوندها، مثلاً پدر همین بنی‌صدر، خوب متمول بود در همدان. همه‌‌‌ اینها بالاخره یک چیزمیزی داشتند دیگر! حالا این آخوندبچه‌ها را کار ندارم، ولی این آخوندهای بزرگ البته اینها که در قم بودند ملکی نداشتند، ولی مالکین اینها را تحریک می‌کردند. ولی یک عده‌ای که واقعاً ملک داشتند، این را واقعاً خلاف شرع می‌دانستند. چون یک مقدار لطمه به مالکیت خصوصی می‌زد، ناراحت بودند".

در همان زمان در روزنامه صبح امروز، به نقل از خواندنی ها مطلبی منتشر شد راجع به اینکه در محافل سیاسی گفته میشود که مالکین در نظر دارند، نزد آیت الله بهبهانی رفته و از ایشان فتوای آی الله بروجردی را طلب نمایند. آیت الله بهبهانی در این زمان در کلیه محافل روحانی و سیاسی مورداحترام بود و ظاهراً در جریان اصلاحات ارضی نامه های زیادی از طرف مالکین دریافت میکند که از او خواسته بودند، از آنان در جریان اصلاحات ارضی حمایت شود؛ امّا در این زمان هیچ اقدامی از طرف آیت الله بهبهانی صورت نگرفت. کما اینکه آیت الله سید جعفر بهبهانی از دوستان نزدیک امینی بود و تنها در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران اظهار کرده بود، که در انتخابات تابستان با امینی همگام بودم ولی اکنون به علت عدم اجرای بعضی از اصول قانون اساسی از ایشان جدا شدم. ظاهراً آیت الله بهبهانی هم با اصل اصلاحات ارضی مشکلی نداشت. تنها چون این لایحه در غیاب مجلس شورای ملی تصویب شده بود، آن را خلاف قانون اساسی مشروطه میدانست. در طول تاریخ روحانیون با مالکین روابط نزدیک و صمیمانه ای داشتند؛ زیرا بخشی از درآمد حاصل زمین چه از راه سهم امام و چه از طریق اوقاف توسط همین مالکین تأمین میشد؛ بنابراین طبیعی بود که در وهله اول آنان با قانون اصلاحات ارضی مخالفت کنند و یا لااقل مالکین توقع داشته باشند که روحانیون طبق یک اصل فقهی مانند آیت الله بروجردی آن را خلاف شرع اعلام نمایند. امّا در این زمان که دیگر آیت الله بروجردی فوت نموده بود، و بی تردید در میان رهبران مذهبی نگرش های متفاوتی نسبت به موضوع اصلاحات ارضی وجود داشت. در تاریخ شفاهی آمده که  "آیت‌الله حکیم از مراجع تقلید در نجف در عراق مثل همه مجتهدهای دیگر سر اصلاحات ارضی و رأی زن‌ها و این چیزها با ایران مخالف شده بود. اصلاً مد شده بود که آخوندها با ایران مخالفت کنند و هرکس می‌خواست که جنبه چیز برای خودش بگیرد با ایران مخالفت می‌کرد. سفیر ما هم، خدا انشاءالله عمرش بدهد اگر زنده است، مشایخ فریدنی، اولش البته اول آرام بوده بعد او را این مستشار سفارت بوده این را گذاشته بود جای خودش، این دیگر حالا گویا غیبتش را نکنیم، این آن‌جا هیچ کاری نمی‌کرد... آیت‌الله حکیم  در برابر اصلاحات ارضی مداوما موضع‌گیری کرد و آن را غصب اموال مردم عنوان کرد ".

اما به طور کلی، روحانیت از مخالفین سرسخت این اصلاحات به شمار میرفت و با توجه به نفوذ اجتماعی گسترده ای که در جامعه ایرانی داشتند، سرمنشاء بسیاری از تحولات سیاسی اجتماعی قرار گرفتند و به عنوان مهمترین مخالفان این اصلاحات مجریان را در انجام این کار ناموفق گذاشتند. از جمله جریان های اسلام گرای وقت میتوان به سه جریان فدائیان اسلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب مؤتلفه اسلامی اشاره نمود.

البته در کنار این جریانها، جریانهای انحرافی نیز با عنوان اسلام پا به میدان مبارزه گذاشته بودند که انجمن حجتیه یکی از این موارد بود. یکی از احزاب مذهبی که به طور جدی به مخالفت با اصلاحات ارضی و اصول انقلاب سفید پرداخت هیئت مدرسین بود. تاریخچه شکل گیری این گروه به افزایش جمعیت طلاب قم در سال 1333 و در پی آن پیچیدگی امور حوزه علمیه قم باز می گردد که در پی آن جمعی از مدرسین جوان برای رسیدگی به امور حوزه علمیه و نیز ساماندهی به وضع تحصیلی طلاب، دور هم جمع شوند. این جمع، هسته اولیه «هیئت مدرسین» را تشکیل دادند. اعضای انجمن مدرسین به دو دلیل با اصلاحات ارضی مخالف بودند، اولا به ایـن دلیـل کـه این اقدامات خودجوش و خوداتکا نبـوده و از خـارج دیکتـه شـده اسـت و ثانیـا بـه اینکـه ایـن اصلاحات را دارای ماهیتی کمونیستی میدانستند. در واقع مبنای این مخالفت فقهـی و شـرعی بود. به عقیده اعضای این حزب لایحه اصلاحات ارضی نه تنها با موازین اسلامی و فتاوای مشهور و مراجع تطبیق نمی کند، بلکه از نظر اثرات اقتصادی علاوه بر اینکه موجب توسعه کشاورزی و تأمین منافع مستضعفین نیست زمین های آباد را به ویرانی میکشاند، اعتماد کشاورزان را به کار خود سلب کرده و مملکت را از نظر کشاورزی دچار رکود، عقب گرد و ورشکستگی نموده و منجر به وابستگی به بیگانگان میشود. ذکر این نکته هم ضروری است که شخصیت هایی چون آیت الله شریعتمداری، صادق روحانی، محمود طالقانی با اصل اصلاحات مخالف نبودند؛ امّا شیوه هایی را که در اجرای آن به کار میرفت تأیید نمیکردند. سایر رهبران دینی در مخالف با آن اتفاق نظر داشتند و مشروعیت تصاحب زمینها یا تقسیم آنها را بر مبنای مسائل فقهی رد میکردند

در همین رابطه احسان نراقی نیز در گفت ‌وگوی خود با شاه به نقل قولی از آیت‌الله میلانی پرداخته است که تا حدودی بر این موضوع صحه گذاشته است.

در این نقل قول آمده: «تمام این شایعاتی که جریان یافته است و روحانیت شیعه را متهم می‌سازد که با اصلاحات ارضی و تساوی حقوق زنان در انتخابات مخالفت می‌ورزد پایه و اساسی ندارد... ما آماده‌ایم تا جهت اصلاحاتی که اعلی حضرت می‌خواهند صورت دهند، جنبه‌های شرعی لازم را بیابیم. اما به یک شرط: شاه باید محدوده‌های قدرت خویش را بشناسد و حقوق و وظایف و رسالت ما را در برابر توده‌ها در نظر بگیرد. او نباید به‌زور طرح‌های اصلاحی خود را به ما تحمیل نماید» گروه دیگری از روحانیون همچون امام خمینی به دلیل مبهم بودن برنامه و تجویزی بودن آن از سوی استعمارگران، معتقد بودند که این طرح به بخش کشاورزی آسیب خواهد رساند؛ همچنین به اعتقاد برخی از این مخالفان، اصلاحات ارضی و نحوه مالیات‌گیری به عنوان پدیده‌های ضداسلامی تلقی می‌شدند؛ زیرا آنها به نحو «غیر مشروعی» مسلمانان مؤمن را از درآمدها و دارایی‌های عادلانه خود محروم کرده و کارمندان فاسد دولت و آنهایی را که در اطراف شاه قرار گرفته‌اند، ثروتمند می‌سازند

رضا نیازمند مؤسس سازمان مدیریت صنعتی و بنیان‌گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و روایت او از اصلاحات ارضی و رکود دهه چهل شمسی معتقد است، "رکود دهه چهل به این دلیل بود که یک‌مرتبه آقای امینی که سفیر ایران در آمریکا بود با «جان اف‌کندی»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا توطئه چینی کردند و برنامه اصلاحات ارضی به دست امینی در کشور اجرا شد ... مجلس شورای ملی مخالف این برنامه بود … مجلس سنا هم با این برنامه مخالف بود؛ اولین پیشنهاد امینی تعطیلی این دو مجلس بود و شاه به‌اجبار هر دو مجلس را تعطیل کرد. دلیل محکمی برای این کار هم نیاورد. … تبلیغات زیادی شروع کردند که ظلم سرمایه‌دارها و زمین‌دارها به مالکان چنین و چنان بوده‌است و دهقان مظلوم ایرانی باید زمین‌دار شوند. … درنتیجه قانونی نوشته شد و در تعطیلی مجلس این زمین‌ها به تعداد افراد ساکن در ده‌ها تقسیم شد.

روزنامه‌ها دستور داشتند که از پایان فئودالیته بگویند. .... سندهای کاغذی صادر شد و از پایان مشکلات خبر دادند. به مالکان گفتند ما پول زمین شما را از زارعان گرفته و هشت‌ساله پرداخت می‌کنیم. آن‌ها هم چون شرایط را می‌دانستند و با وضعیت کشور آشنایی داشتند وطن را ترک کردند. و تازه مشکلات رونمایی می‌شد. .... بعد از مدتی موقع کاشت بذر برای سال آینده فرا رسید. اما زارع بذر نداشتند. وقتی به دولت گفتند، بذر می‌خواهیم، دولت می‌پرسید که پارسال چه‌کار می‌کردید و این‌ها جواب داند که مالک به ما بذر می‌داد. در این دوره دوباره برای خرید بذر به آمریکا مراجعه کردند. بازهم با قرض کردن پول از وزارت کشاورزی آمریکا بذر خریدند. این روند خیلی طول کشید و بخشی از پول‌ها هم حیف‌ومیل شد..... بعد مشکل آب مشخص شد، مالکان این قنات‌ها را لایه روبی می‌کردند و این بار وزارت کشاورزی این قنات‌ها را لایه روبی کردند. مدتی طول کشید تا آب جاری شد. آن‌ها تقسیم آب را بلد نبودند با کمک زارعین بذرها کاشت شد ولی محصول مثل هرسال پربار نبود. خوشه‌ها تنک بود و نوع بذر هم خوب نبود. بالاخره ۱۰–۲۰ درصد ازآنچه قبلاً از زمین درمی‌آمد برداشت کردند و باز ناچار شدند از بانک صادرات آمریکا قرض کرده و برای خوراک مردم گندم بخرند. .... نه شاه، نه نخست‌وزیر و نه مردم ایران نمی‌دانستند در آمریکا قانونی هست که باید دولت غذای ۴ سال مردم آمریکا را در سیلوهای خود داشته باشد و این نباید کمتر از این حجم باشد. این‌ها سیلوهای عظیمی دارند که پر گندم است و هرسال این سیلوها را با محصول جدید جایگزین می‌کنند.معمولاً وقتی یکی از آمریکا گندم می‌خرد گندم تازه را نمی‌فروشند بلکه گندم چهارساله را می‌دهند که بنیه‌اش را ازدست‌داده‌است. سال‌ها بعد از اصلاحات ارضی، خوراک ما گندم بی‌قوت آمریکایی بود. همه تعجب می‌کردند که چرا نان ایران با گندم آمریکایی بی‌قوت است ولی نان خود آمریکا باکیفیت است...... درنتیجه این سیاست‌های غلط کشاورزی ما این‌گونه از بین رفت حدود ۱۰–۱۵ درصد بیشتر از آن باقی نماند.ما تا چند سال اخیر از آمریکا غذا و گندم می‌خریدیم. این یعنی تمام اختیار ما دست آن‌ها افتاد و این‌گونه در سیاست و امور کشور ما دخالت کردند. ابزار فشار آن‌ها گندم بود. این دلیل رکود آن دوره بود و این تنها دلیل بود...."

".پس از اجرای این طرح شکاف بین روحانیت و سلطنت بیشتر شد چرا که روحانیت معتقد بود، حکومت شاهنشاهی بدون رضایت مردم، اموال‌شان را می‌گیرد و کار دیگری با آن می‌کند. یعنی زمین‌هایشان را می‌گیرد و می‌دهد به دهقان‌ها. یکی از اولین پایه‌های انقلاب ایران این مساله است. ریشه مبارزه آقای خمینی با شاه در الناس قوامون باموالهم، یعنی چرا شما به اموال مردم کار دارید، بود. وقتی اصلاحات ارضی اجرا شد لیدر جریان‌های اعتراضی به این موضوع روحانیت بود.

در این بین بازاریان طرفدار روحانیت شدند و روحانیت توانست به سلطنت با آن همه نیروی نظامی بسیار قوی که داشت فائق بیاید. بازارهیچ وقت برای توسعه صنعت خمس و زکات نمی‌داد ولی برای توسعه روحانیت خمس و زکات پرداخت می‌کرد. بازاری‌ها مانند کشاورزان دیندار بودند چون وقتی یک بازاری پول می‌فرستاد تا مثلاً از هندوستان برایشان چای بیاورند، این چای که تمامش دارایی‌اش بود و به این ارتباط داشت که خداوند از مالش حفاظت کند. بنابراین می‌توانیم بگوییم یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب شد پایه‌های سلطنت شاه به لرزه بیفتد، اجرای اصلاحات ارضی بود که در اثر آن کشاورزان صدمه خوردند و پشت سر روحانیت قرار گرفتند. بازار هم به آنان پیوست و زور آنها به زور شاه و ارتشش چربید".

ما راه‌حل را نه در بازگشت به کشاورزی که در صنعتی شدن می‌دانستیم. «اجرای برنامه صنعتی شدن در وزارت اقتصاد با من بود، اصل برنامه توسعه صنعت محور بود. من معاون صنعتی وزارت اقتصاد بودم. مجبور بودم یکی ‌یکی بازاری‌ها را صدا کنم و به آن‌ها بگویم که چرا پول‌هایتان را قایم کرده‌اید این‌ها پول‌ها را در حجره و زیرزمین‌ها چال کرده بودند که مبادا مثل زمین مالکان، دولت پول این‌ها را بگیرد. ما گفتیم پول‌هایتان را در صنعت بگذارید و با کمک مدیریتی ما و تخفیف عوارض گمرکی کالای صنعتی خود را بفروشید. بالاخره این‌ها یکی‌یکی به ما اعتماد کردند پول‌ها را از زیرزمین درآوردند، کارخانه ساخته شد، دستگاه‌ها را خریدید و تولید آغاز شد؛ از رادیو و تلویزیون تا لوازم‌خانگی یخچال و کولر و تمام این لوازم در دوران چهار سال به ایران آمد. نساجی نخی و پشمی به ایران آمد.

رضا حکمت ملقب به سردار فاخر حکمت هم که پنج دوره رئیس مجلس شورای ملی و برای مدت کوتاهی نخست‌وزیر ایران بود ومورداحترام بسیاری از طبقات مردم ایران، چه مالکین و زارعین قرار داشت، در موردنظر اسلام و علمای دینی در زمینه اصلاحات ارضی معتقد بود، قانون اصلاحات ارضی که در مجلس نوزدهم تصویب شد، به هیچ وجه مورد مخالفت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نبود. از نظر فاخر مالکیت کسانی که هفتاد تا هشتاد پارچه ملک دارند و کمترین کوششی برای آبادی هیچ یک نمیکنند، جای تردید است.

آنها این دهات را به زور غصب کرده اند و یا با حیله و کلک از زارعین گرفته اند. دولت با لایحه اصلاحات ارضی میخواهد مقداری از زمین هایی را که مالکین غصب کرده اند، از غاصبین پس بگیرد و به مالک حقیقی بدهد. از نظر فاخر اگر اصلاحات ارضی مخالف شرع اسلام بود، پس چرا در کشورهایی چون عراق، مصر و پاکستان که تعصب مردمش در دین بیشتر است اصلاحات ارضی به  موقع اجرا شد. حال اگر اصلاحات ارضی به همین صورت ملایم در کشور ما اجرا نشود بدون تردید، مایه ی آن خواهد شد که رژیمی به قدرت برسد که زیان آن برای دین اسلام و مذهب شیعه و مالکین بزرگ بسیار بیشتر خواهد بود. ” حکم در مجلس به صدای بلند با اشاره به ارسنجانی میگوید، این جوان با اصلاحات ارضی و بستن مجلس تیشه به ریشه‌‌‌ سلطنت زد.  شاه با اصلاحات ارضی از یک طرف این موانع سر راه قدرت خودش را از میان برد. خوانین، مالکین و بعد مجلس را که به هر حال تقریباً قوه‌‌‌ مستقلی بود ولی در نهایت امر باعث شد که این پایگاه اصلی خودش از میان برود و نه تنها مالکین را از میان برد، بلکه روحانیت و بازاری‌ها را هم به تدریج از خودش و از دولت جدا کرد و آن ریشه‌های اصلی سلطنت، آن ریشه‌های سنتی سلطنت از میان رفت.

در میانه مرحله اول اجرای اصلاحات ارضی در ایران با واکنشهای متنوع و عمیقی از سوی گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی روبه رو گردید. از دیدگاه حامیان، این لایحه فرصتی برای توسعه روستایی، کاهش فقر و گامی در راستای عدالت اجتماعی بود. آنها باور داشتند که تغییر در ساختار مالکیت می‌تواند از یکسو رشد بخش کشاورزی و از سوی دیگر استقالل اقتصادی دهقانان را ارتقا بخشد؛ اما در مقابل، منتقدان و مخالفان شامل مالکان بزرگ، نخبگان سیاسی و مذهبی و حتی برخی احزاب سیاسی با این طرح به دلیل تهدید منافع و نارضایتی از نحوه اجرایی آن مخالفت کردند.

همچنین، دیدگاه های مذهبی درباره مخالفت با مالکیت بزرگ با تأکید بر لزوم اجرای اصلاحات در چارچوب شریعت اسلامی، به پیچیدگیهای بیشتر آن دامن زد. پرویزثابتی پرویز ثابتی ریاست اداره ‌یکم امنیت داخلی ساواک در سال ۱۳۴۸ ومعاونت اداره سوم ساواک از ۲۳ فروردین ۱۳۵۲ تا ۷ آبان ۱۳۵۷ درکتاب  دامگه حادثه؛ خاطرات شخصی خود می گوید:" از مهمترین حوادث و رویدادهای تاریخ فارس در ابتدای دهه 1340ش که نقش زیادی در ناآرامی‌های آنجا و جنگ علنی بین عشایر و خوانین و بومیان با دولت مرکزی داشت و برای مدتی درون درونی آن را دچار هرج و مرج کرد، حادثه فیروزآباد و قتل مهندس ملک عبدی بود. در نتیجه دولت مرکزی برای نفوذ در مناطق روستایی و ولایات مختلف، اصلاحات ارضی  را به عنوان یکی از ارکان و ابزار این سیاست و تضعیفداران دنبال نمود، به نحوی که روزبروز از قدرت متنفذین محلی کاسته می‌شد. با انجام اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بین زارعین و دهقانان، واژگونی قدرت سیاسی و اجتماعی اربابان ناگزیر می‌نمود و پایه حکومت بزرگتر می‌شد.

نفوذ و نفوذ دولت در دهه 1340 از طریق سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و افزایش یافتن جدی آن نیز، تغییر و دگرگونی در قدرت اربابان و عواملشان در روستاها بود..... با قتل عابدی، در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شد، موسیقی خاموش و تعطیلی سراسری اعلام شد و (غلامرضا فولادوند) و رئیس ساواک (سرهنگ آرشام) و فرمانده لشکر منطقه نیز برکنار شدند. ‌‌‌البته ارسنجانی در این برکناری نقش مهمی داشت. به گفته پرویز ثابتی: «در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظامی و مدیریت استان فارسی، سرنگ آرشام (رئیس ساواک استان) گفته می‌شود دلیلی دایر بر اینکه ملک عبدی به وسیله مالکین کشته شده، وجود ندارد و به وسیله سارقین در جاده به قتل رسیده است. در تهران نیز سرتیپ علی کیا (قائم مقام ساواک) در شورای عالی هماهنگی اظهارات سرهنگ ارشام را بررسی کرده بود.

ارسنجانی پس از اطلاع از این جریان، جنجالی برپا کرد و به شاه گزارش داد که دولت عزای عمومی اعلام کرده و قائم مقام ساواک مدعی است که این قتل عادی بوده و توسط سارقین صورت گرفته و مالکین در آن وجود ندارد که شاه هم دستور داد آن دو فوراً از کار برکنار می‌شوند... بهرحال سال ۱۳۴۱ که اصلاحات ارضی شروع شد، پاکروان رئیس ساواک به من گفت:  حضرات انگلیسیها آمدهاند و دارند به ما میگویند که شما به اعلی حضرت بگویید که پایه سلطنت شما بر روحانیت و مالکین، استوار بوده است و شما این دو را متزلزل میکنید، دیگر روی چه میخواهید بایستید؟

آوریل، پیتر، معتقد است: "قتل عابدی بهانه به دست حکومت داد تا از آن بر ضد عشایر جنوب بهره برد و با حکومت در فارس و خلع سلاح عشایر مانند دوران رضاشاه، مرحله دیگری از جنگ و گریز و کشتار عشایر به دست قوای دولتی (ارتش و نیروی هوایی) آغاز شد و تا پایان این سال سرکوب تعداد زیادی از خونین رخ داد. دولت می‌خواست یک‌بار برای همیشه قدرت عشایر را در هم بشکند. واکنش سریع حکومت به این حادثه نشان داد که در انتظار چنین حوادثی بود و واکنش تندی نشان داد که انگار کل مردم و عشایر فارس در این حادثه دست‌اند. به هر حال بعد از این حادثه محاکمات عشایر قشقایی و سرخی آغاز شد و در مطبوعات و مجامع رسمی بازتاب‌های یافت.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد