افشای طرح فروش مجدد مرغهای تاریخ مصرف گذشته به شرکت پشتیبانی با تاریخ جدید
بررسی ابعاد ماجرای تمدید غیرقانونی تاریخ انقضای مرغهای منقضی، حذف آزمایشهای سلامت و درخواست ورود مراجع قضایی به پرونده.
سریال جنایی مرگ خاموش (قسمت اول)
مرداد سال گذشته که نوری قزلجه وزیر کشاورزی، شخص پرویز جعفری مدیر سابق دفتر نمایندگان مجلس را برای خوشآمد برخی از مجلسیان در رأس بزرگترین مجموعه پشتیبانی امور دام و ذخایر استراتژیک منصوب کرد، حدوث چنین جنایتی قابل پیش بینی بود.

آغاز ماجرا
در روزهای پایانی 1404 که کشور در آتش گرانی محصولات کشاورزی میسوخت بیش از ۲۰ هزار تن مرغ انبار شده به مرحله فاسد شدن نزدیک میشد، پرویز جعفری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام که در اثر ترک فعل یا... به موقع مرغهای نزدیک به فساد ذخیره استراتژیک را با محصولات جدید جایگزین نکرده بود با خونسردی تمام از سازمان دامپزشکی درخواست کرد برای ترک فعل وی راهی پیدا کند، و احتمالا تجارت و پولسازی جدیدی برای باند مخوف فساد سیستماتیک رقم بخورد.

سه رأس باند فروش مرغ های آلوده با احتمال خرید مجدد آن، به عنوان مرغ مدت دار
این بود که مدیر شرکت پشتیبانی، از ریاست سازمان دامپزشکی خواست بدون انجام فرایند مندرج در دستورالعمل ابلاغی سازمان دامپزشکی در خصوص تمدید انقضا تاریخ مصرف محصولات (چون دستورالعمل سال ۸۹ سلامت مردم و افزایش موالید را مقدم بر رانت و سیاسیکاری و باندبازی میدانست) نسبت به تمدید غیرقانونی مصرف مرغهای آلوده برای سه ماه دیگر اقدام کند.

فروش استخوان مرده بدتر از خونها و واکسنهای آلوده
برخی معتقدند در این پروسه قرار بود مرغهای تاریخ مصرف گذشته، ظاهراً با التزام مصرف فوری در صنعت با لابی باند مخوف فساد به بخش خصوصی مورد نظر عرضه شود و بلافاصله با تعویض بستهبندی و تاریخ مدتدار، مجدداً به شرکت پشتیبانی فروخته شود، اما خدا نخواست و بدنه سالم سازمان دامپزشکی و شرکت پشتیبانی امور دام افشاگری کردند و دهها صفحه مدارک تخلف و تبانی و ترک فعل را بیرون دادند که برخی از آنها در دفتر رسانه موجود است.
جنابت علیه سلامت امت اسلام
عمق فاجعه در آنجا بود که رفیعیپور رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور با این درخواست غیرقانونی و البته با بازی کلمات، موافقت کرد.

آرامش ترک فعل در حضور وزیر
در ادامه، پشتیبانی امور دام، پا را از این فراتر نهاده و طی نامه مورخ ۴۰۵/۱/۲۲ به دامپزشکی دیکته میکند که در حضور مقام عالی وزارت، سه ماه تمدید غیرقانونی صورت پذیرد تا این تجارت کثیف رقم بخورد و طبعاً وزیر هم با این اقدام غیرقانونی موافق است وگرنه مقابل این تخلف و آن درخواست و موافقت و جنایت علیه بشریت میایستاد .
افشای رازهای مگو
جعفری در همان حال طی نامه غیرقانونی مورخ ۱۲ / ۲ / ۴۰۵ ورود ناظران سازمان دامپزشکی و نیز سایر دستگاههای نظارتی استانی را بدون هماهنگی به سردخانههای تحت نظر شرکت پشتیبانی امور دام ممنوع مینماید تا رازی برملا نشود و گرچه ظاهراً در ۱۴/ ۲ /۴۰۵ در اثر فشار رسانهها، نامه را لغو نموده، اما نفس کار جنایت علیه سلامت مردم تلقی میگردد.
توزیع مرغهای منقضی با حذف آزمایشهای بهداشتی و برکناری مدیر دفتر نظارت
پس از عدم توفیق در تعویض بستهبندی و تاریخ انقضا به دلیل مخالفت مدیرکل ضد فساد نظارت بر بهداشت عمومی ظاهراً وزیر جهاد کشاورزی، رئیس وقت سازمان دامپزشکی و رئیس شرکت پشتیبانی امور دام (سه مدیر ارشد) در اقدامی هماهنگ، حداقل چند هزار تن گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته را بدون آزمایش سالمونلا و آزمایش TVN و با حذف مدیر وقت ضد فساد دفتر نظارت بر بهداشت عمومی دکتر مسعود محمدیان (که حاضر نشد صورتجلسه ۱۵/ ۲ /۴۰۵ مبنی بر تمدید غیرقانونی سه ماه تاریخ انقضا را امضا نماید) و دور از چشم قوه قضاییه توزیع کردند.

جنایتی بدتر از ورود واکسنها و خون های آلوده و کشنده
در ماجرای باندهای جنایت خون و واکسن این موضوع به راحتی قابل کشف بود.
اما در این جنایت به ویژه پس از حذف آزمایش سالمونلا و TYN و نصب تاریخ جدید و فروش مجدد به شرکت پشتیبانی، کمتر امکان ردیابی و کشف آن ممکن بود
به سخره گرفتن قوه قضاییه
متأسفانه در این میان، نامهنگاریها و تلاش دادستانی استان تهران نامه شماره ۲۰۱ /۶۲۹ / ۹۰۰۱ و نامه دادگاه عمومی بخش کهریزک ۵۸/ ۸۰/ ۹۰۰۱ در مورد چرایی علت عدم انجام آزمایش سالمونلا از برخی محمولهها بینتیجه ماند و در غبار صدها میلیارد تومان بیانضباطی مالی گم شد.
ضرورت صدور کیفرخواست
به نظر میرسد برای اجرای عدالت:
- قوه قضاییه، دادستانی و دادگاه باید با ورود به این پرونده مافیایی، برای سه فرد یاد شده، کیفرخواست و احضاریه صادر نماید و نتیجه آن را به مردم اعلام کند.
- از سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان بخواهد آمار بیماران مبتلا به سالمونلا و سقط جنین بانوان را از ابتدای سال تا به امروز ارائه نمایند تا توسط یک گروه پزشکی بی طرف مورد ارزیابی قرار گیرد.