بحران در صنعت مرغداری؛ هشدار نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی
هشدار صنفی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی؛ بحرانی که ناشی از بیتدبیری وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی است.
وقتی بیتدبیریهای وزارت کشاورزی تولید را به زانو درمیآورد
بیانیه اخیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی مرغ ایران، سندی است که پرده از آشفتگی عمیق در یکی از حیاتیترین بخشهای امنیت غذایی کشور برمیدارد. در حالی که انتظار میرفت با تغییر سیاستهای ارزی در سال ۱۴۰۴، زیرساختهای لازم برای گذار به شرایط جدید فراهم شود، اکنون شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان با بحرانی چندلایه دستبهگریباناند.
ناتوانی در مدیریت این گذار، مستقیماً به پایگاه عملکردی وزیر جهاد کشاورزی بازمیگردد که به نظر میرسد فاقد برنامهای منسجم برای حمایت از حلقه اصلی تولید است.
شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت تولید
مسأله اصلی که در بیانیه نیز به صراحت به آن اشاره شده، حذف ارز ترجیحی بدون پیشبینیهای کارشناسانه است. این اقدام عجولانه، هزینههای غیرمستقیم تولید از جمله دارو، واکسن و خدمات را به شدت افزایش داده است.
در صنعت مرغداری، هر گونه اختلال در زنجیره تأمین، بلافاصله خود را در قیمت تمامشده محصول نهایی نشان میدهد.
اما وزارت جهاد کشاورزی که باید نقش تنظیمگر و پشتیبان را ایفا میکرد، عملاً تولیدکنندگان را در برابر نوسانات بازار تنها گذاشته است. انباشت زیان در نیمه دوم سال، نتیجه مستقیم بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی در ماههای گذشته است.
انفعال وزارت کشاورزی در برابر فروپاشی نقدینگی
تولیدکنندگان تولید مرغ گوشتی در کشور اکنون با بحران نقدینگی مواجه هستند که بازوی محرک این صنعت را فلج کرده است. عدم حمایت شرکتهای پشتیبانی و نبود تسهیلات لازم برای تأمین مواد اولیه، چرخه تولید را دچار وقفه کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی به جای اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و ارائه تسهیلات حمایتی برای جبران این خلأ مالی، تنها نظارهگر سقوط ظرفیت تولید بوده است.
این انفعال، نه تنها تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با ریسک جدی مواجه کرده، بلکه امنیت تأمین کالاهای ضروری در ماههای آتی را نیز به مخاطره انداخته است.
هشدار به وزیر: بازگشت به ریل حمایت
حذف ارز ترجیحی اگرچه در تئوری اقتصادی به عنوان گامی برای اصلاحات ساختاری معرفی میشود، اما در عمل، بدون سازوکار حمایتی، چیزی جز ضربه مهلک به پیکره تولید نبوده است.
کانون انجمنهای صنفی به درستی اشاره کرده است که ادامه این روند، تولیدکننده را به سمت ورشکستگی و بازار را به سمت بیثباتی سوق میدهد.
اگر وزارت جهاد کشاورزی نتواند هرچه سریعتر سیاستهای حمایتی خود را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد و تسهیلات نقدی برای جبران هزینههای تولیدکنندگان فراهم کند، شاهد کاهش چشمگیر ظرفیت تولید در آیندهای نزدیک خواهیم بود.
تداوم این وضعیت، نتیجهای جز خروج سرمایهگذاران از صنعت مرغداری و وابستگی بیشتر به واردات نخواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با وجود پیشبینیهای روشن کارشناسان نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی، هیچ اقدام مؤثری برای محافظت از ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است.
بازسازی اعتماد میان تولیدکنندگان و بدنه وزارتخانه، نیازمند تغییر رویکرد فوری و عملیاتی در حمایت از تولید مرغ گوشتی کشور است.
