تکرار عزل و نصبهای بحثبرانگیز مدیران
نصب مدیران غیرمتخصص اما «باندی» در مؤسسه جهاد استقلال
گزارشی از انتصابهای زنجیرهای و غیرمتخصص در مؤسسه جهاد استقلال و پرسش از سکوت مجلس شورای اسلامی در برابر استفاده از نیروهای وارداتی بهجای متخصصان بدنه وزارت جهاد کشاورزی.
به گزارش خبرنگار ما، مؤسسه جهاد استقلال با گردش مالی سالانه ۴ میلیارد یورو، با حوزههایی در ارتباط است که مستقیماً بر کشاورزی، تجارت، نهادهها، زنجیره تأمین و سفره مردم اثر میگذارد.
با این حال، بهجای بهرهگیری از نیروهای متخصص و باسابقه بدنه وزارت جهاد کشاورزی، شاهد ورود پیدرپی مدیرانی از مجموعههای دیگر هستیم.
بیشتر بخوانید:پشتپرده واردات برنج هندی و معمای پرونده ۲۴ همتی؛ تقدیر از تاجر خارجی در میان ابهامات مالی
این روند، اگر بدون بررسی و شفافیت ادامه یابد، میتواند فاصله میان مدیریت مؤسسه و بدنه تخصصی کشاورزی را بیش از پیش افزایش دهد. مدیری که با مسائل تولید، تجارت کشاورزی، نهادهها و امنیت غذایی آشنایی مستقیم ندارد، چگونه میتواند درباره منابع و شرکتهایی تصمیم بگیرد که پیوندی مستقیم با این حوزهها دارند؟
چرا باید مدیریت مجموعهای مرتبط با سفره مردم به افرادی سپرده شود که تخصص و تجربه مستقیم آنان در حوزه کشاورزی برای افکار عمومی روشن نیست؟
بیشتر بخوانید:سرنوشت واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی در دست یاران افشین
چرا از نیروهای جهادی و متخصصی که سالها در این حوزه فعالیت کردهاند، برای این مناصب استفاده نشده است؟
آیا این روند، بخشی از یک برنامه سازمانیافته برای جایگزینی نیروهای داخلی با یک تیم «وارداتی» نیست؟
آیا این چینش برای بلعیدن مؤسسه و شرکتهای تابعه آن طراحی شده است؟
انشاءالله هدف از این چینش، بلعیدن منابع مؤسسه، در اختیار گرفتن شرکتهای تابعه، ایجاد حیاطخلوت مدیریتی یا تکرار تخلفات گذشته نیست؛ اما رفع این شائبه تنها با شفافسازی کامل ممکن است.
وقتی یک تیم دارای سابقه همکاری قبلی، بهصورت زنجیرهای در بخشهای مختلف یک مجموعه اقتصادی مستقر میشود و همزمان از نیروهای متخصص، جهادی، پاکدست و توانمند داخل بدنه استفاده نمیشود، این نگرانی شکل میگیرد که هدف تنها مدیریت مؤسسه نباشد؛ بلکه در اختیار گرفتن تدریجی ساختار، منابع، شرکتها و مراکز تصمیمگیری آن مدنظر است.
آیا این تیم برای خدمت وارد شده است یا برای در اختیار گرفتن مؤسسه و شرکتهای تابعه؟
آیا هدف، مدیریت شفاف و تخصصی است یا تشکیل یک حیاطخلوت مدیریتی؟
آیا این انتصابها برای تقویت مؤسسه انجام شده یا برای تمرکز قدرت و منابع در دست یک حلقه محدود؟
سوابق افراد، معیار انتخاب مدیران، روابط مدیریتی پیشین، فرآیند بررسی صلاحیت و کارنامه عملکرد آنان باید برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی روشن شود. اگر انتصابها قانونی و کارشناسی بودهاند، انتشار مستندات میتواند به ابهامات پایان دهد.
اما اگر مشخص شود که یک تیم وارداتی و سازمانیافته، بدون برخورداری از تخصص کافی در حوزه کشاورزی و بدون استفاده از نیروهای داخلی، در حال تصاحب جایگاههای مدیریتی مؤسسه و شرکتهای تابعه است، موضوع دیگر یک اختلافسلیقه مدیریتی نیست؛ بلکه مسئلهای جدی درباره حکمرانی منابع عمومی، سلامت اداری و امنیت غذایی کشور خواهد بود.
چرا مجلس شورای اسلامی به این فساد اداری و هجوم نیروهای وارداتی ورود نمیکند؟
پرسش مهم دیگر این است که چرا مجلس شورای اسلامی در برابر این حجم از ابهام، انتصابهای زنجیرهای و هجوم نیروهای وارداتی به یک مجموعه اقتصادی مرتبط با سفره مردم، سکوت کرده است؟
چرا کمیسیونهای تخصصی مجلس، بهویژه کمیسیون کشاورزی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اجتماعی، درباره نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیئتمدیره مؤسسه جهاد استقلال و شرکتهای تابعه، از مسئولان مربوطه توضیح نمیخواهند؟
چرا مجلس درباره استفادهنکردن از نیروهای جهادی، متخصص، باتجربه و پاکدست بدنه وزارت جهاد کشاورزی و جایگزینی آنان با نیروهای وارداتی و سازمانیافته تحقیق و تفحص نمیکند؟
چرا درباره سوابق مدیریتی، مالی و قضایی برخی افراد و نحوه ورود آنان به این مجموعه اقتصادی، سؤال، تذکر یا تحقیق رسمی انجام نمیشود؟
مجلس، مأموریت ذاتی خود را فراموش نکند
مجلس شورای اسلامی نمیتواند نسبت به آنچه شائبه فساد اداری، انتصابهای رابطهمحور و هجوم سازمانیافته نیروهای وارداتی به مجموعههای اقتصادی مرتبط با امنیت غذایی کشور را ایجاد کرده است، بیتفاوت بماند.
نمایندگان مردم باید روشن کنند که آیا این انتصابها بر اساس قانون، تخصص و شایستگی انجام شده یا بر مبنای روابط مدیریتی، گعدههای سازمانی و اعتمادهای قبلی.
اگر مجلس در برابر چنین روندی ورود نکند، چه نهادی باید از حقوق مردم، منابع عمومی و سلامت مدیریت مجموعههای مرتبط با سفره مردم دفاع کند؟
چرا باید از نیروهای متخصص و پاکدست استفاده نشود، اما افرادی با سابقه همکاری مشترک و مبدأ مدیریتی واحد، بهصورت زنجیرهای در جایگاههای حساس قرار گیرند؟
این موضوع نیازمند سؤال از وزیر، احضار مسئولان، بررسی اسناد انتصابها و در صورت لزوم، تحقیق و تفحص است. سکوت در برابر چنین روندی میتواند این شائبه را تقویت کند که برخی جریانها از پاسخگویی و نظارت عمومی مصون هستند.
