گرفتاری در بنبست
تحلیل چرایی ارجاع موضوع حجاب به شورای امنیت کشور و واکاوی بنبستهای حاکمیتی در مواجهه با چالشهای اجتماعی، از برخورد با بدحجابی تا معضلات حقوقی موتورسواری زنان در ایران.
امروزه تمرکز اصلی تصمیمگیران و سیاستگذاران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، معطوف به موضوع راهبردی تنش با ایالاتمتحده و پیامدهای نامعلوم آن است؛ موضوعی که باعث شده سایر مسائل، از جمله آسیبهای اجتماعی و آزادیهای مدنی، مورد بیتوجهی یا دستکم کمتوجهی قرار گیرند.
این غفلت اجباری، نارضایتی و گاه خشم برخی چهرههای مذهبی اصولگرا یا افراطی را برانگیخته است. در آخرین واکنش، رئیس قوهقضاییه به دادستان کل کشور ماموریت داده تا از طریق «شورای امنیت کشور» –که به ریاست وزیر کشور تشکیل میشود– موضوع برهنگی و ترویج کشفحجاب را پیگیری کرده و در مقابله با آن تصمیمگیری کند.
این ماموریت، از یک سو پرسشبرانگیز است؛ چراکه نیروی انتظامی بهعنوان ضابط عام قوهقضاییه، مستقیماً از این قوه دستور میگیرد و موظف به اجرای آن است. دادستان کل کشور، در جایگاه مدعیالعموم، میتواند مستقیماً به ضابطان عام دستور دهد تا بهعنوان متولیان اصلی امنیت عمومی و اخلاقی، به میدان آمده و با برهمزنندگان امنیت اخلاقی و اجتماعی مقابله کنند. در چنین شرایطی، تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت کشور، با سرعتی بیشتر و بدون تشریفات اداری، قابلیت اجرا خواهد داشت.
با این اوصاف، چرا محسنیاژهای بهجای دستور مستقیم به دادستان و فعال کردن نیروی انتظامی، این موضوع را به شورای امنیت کشور ارجاع داده است؟ آیا او نسبت به توانایی دادستان کل برای اجرای طرح مقابله با بیحجابی تردید داشته است؟ یا رئیس قوهقضاییه نخواسته مسئولیت این طرح را بهتنهایی بر عهده بگیرد و با درگیر کردن شورای امنیت کشور، میخواهد موضوع از یک مجرای امنیتی تصمیمگیری و اجرا شود تا قوهقضاییه بهتنهایی در کانون حواشی قرار نگیرد؟
در واقع، شورای امنیت کشور که مرجع عالی شوراهای تأمین استانهاست، نهادی دولتی محسوب میشود. واگذاری این موضوع به این نهاد، به معنای سپردن مسئولیت به دولت و استفاده از ظرفیتهای آن برای حلوفصل مساله است. در عین حال، ارجاع موضوع به این شورا، نشانه «امنیتی شدن» آن است. بدین ترتیب، موضوع حجاب –که رئیس قوهقضاییه خواستار پیگیری آن توسط دادستان کل در شورای امنیت کشور شده است– از این پس بهجای یک پدیده اجتماعی، با عینک امنیتی نگریسته خواهد شد. در نتیجه، تصمیمگیران بهجای استفاده از ابزارهای اجتماعی و جامعهشناختی، به سراغ راهکارهای امنیتی برای مقابله و مهار آن خواهند رفت. حال باید پرسید: آیا جایگزینی نگاه امنیتی با نگاه اجتماعی، نتیجه مطلوب حاکمیت را سریعتر و بهتر تأمین خواهد کرد؟
فرض را بر این بگیریم که موضوع بیحجابی به شورای امنیت کشور ارجاع شده و این شورا نیز درباره آن تصمیم گرفته است؛ اما چه کسی یا چه نهادی میخواهد بخش غیرفرهنگی و انتظامی آن را در سطح شهرها اجرا کند؟ بعید است که نیروهای نظامی مانند ارتش و سپاه به میدان بیایند، چراکه چنین عملیاتی در حیطه مأموریتهای آنها تعریف نشده و از لحاظ قانونی نیز امکان ورود ندارند. به نظر میرسد این ماموریت بر عهده نیروی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی باشد؛ اما آیا این دو نهاد که هماکنون نیز درگیر وظایف محوله هستند، برای ورود به مقابله با بیحجابی نیاز به دستور جدید دارند؟ پاسخ احتمالاً منفی است. از آنجا که بیحجابی و آسیب به امنیت اخلاقی، در زمره «جرایم مشهود» محسوب میشود، همه ضابطان عام قوهقضاییه (از جمله فرماندهی انتظامی و بسیج) بهطور ذاتی وظیفه مقابله با آن را دارند و نیازی به دستور تازه نیست. اما واقعیت این است که این نیروها نهتنها در برابر بیحجابی در شهرها سکوت کردهاند، بلکه در مواردی مانند تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی، از این افراد در برابر مزاحمتها نیز دفاع میکنند؛ رفتاری که نشان میدهد قانون، در شرایط متفاوت، تفاسیر متناقضی دارد.
موقعیت پیچیدهتر اینجاست: یک نهاد ارشد تصمیمگیر، چگونه میتواند میان یک رفتار واحد در دو محیط متفاوت، تفکیک قائل شود؟ چگونه میتواند یک رفتار را در جایی تأیید کند یا در برابرش سکوت کند و همان رفتار را در محیطی دیگر، مستوجب برخورد انتظامی و قضایی بداند؟ همین پیچیدگی ممکن است قوهقضاییه را بر آن داشته باشد تا موضوع را تماموکمال به زمین دولت بیندازد و خود را از دردسرهای آن برهاند. نشانهی تأیید این گمانه، اظهارات محسنیاژهای در جمع شورایعالی قضایی است که با «یارگیری» و تأکید بر موافقت رؤسای دو قوه دیگر، تلاش میکند مسئولیت را تقسیم کند. این موضعگیری بدین معناست که حالا که دولت با مقابله با بیحجابی همرای است، خودش باید به میدان بیاید و تدبیر کند.
دولت اما در حال حاضر، در باتلاق چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گیر کرده و نتوانسته به وعدههای سخنگوی خود و معاون امور زنان رئیسجمهور عمل کند. این در حالی است که بسیاری از دختران و زنان بدون گواهینامه رانندگی میکنند و نه پلیس راهور، نه بسیج و نه فراجا، مانع آنها نمیشوند. با وجود تصادفهای خونین مرتبط با موتورسواران زن، پلیس راهور که ماموریت ذاتی برای مقابله با رانندگی بدون گواهینامه دارد، همچنان از دستگیری این رانندگان و توقیف موتورسیکلتها پرهیز میکند. در این زمینه، مقامات دولتی و وزیر کشور سکوت پیشه کردهاند و پلیس نیز تمایلی به درگیر شدن با این چالش ندارد.
حال اگر پرونده پیچیدهای چون «بیحجابی» به پرونده لاینحل دیگری همچون «موتورسواری زنان» اضافه شود، آیا گره تصمیمگیری کورتر نخواهد شد؟ قطعاً پاسخ منفی است. با اطمینان میتوان گفت که نه دولت و نه سایر قوا، در مواجهه با چنین موضوعاتی راهبرد مشخصی ندارند و در تصمیمگیری درماندهاند. همه دستاندرکاران میدانند که وضعیت فعلی مطلوب نیست، اما اینکه چگونه «ظرف اجتماع را کج نگه دارند که نریزد»، معمایی است که هنوز برای آن راهکاری نیافتهاند.
