از «مهندسی انتخابات» تا «مهندسی دولت چهاردهم»؛ روایت اکبر اعلمی از شبکه‌های نفوذ و پیامدهای حکمرانی
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی با انتقاد از روند شکل‌گیری دولت چهاردهم، مدعی شده است که بخشی از محدودیت‌های دولت در تصمیم‌گیری و انتصابات، ریشه در مراحل پیش از تشکیل کابینه داشته است
اکبر اعلمی در تحلیلی درباره روند شکل‌گیری دولت چهاردهم، چند مقطع را به‌عنوان نقاط عطف این دوره برشمرده و از آنچه «مهندسی» فرآیندهای سیاسی و مدیریتی می‌خواند، انتقاد کرده است.
اعلمی با اشاره به ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ و اعلام اسامی نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری، این مرحله را نخستین نقطه عطف مورد نظر خود دانسته و پس از آن، انتخاب مسعود پزشکیان و سپس تشکیل ستادهای انتخاباتی و شورای راهبری دولت چهاردهم را از دیگر مراحل تعیین‌کننده در مسیر شکل‌گیری ساختار دولت عنوان کرده است.
شورای راهبری؛ نقطه آغاز مناقشه بر سر انتصابات
به اعتقاد اعلمی، یکی از مهم‌ترین مقاطع در شکل‌گیری ساختار مدیریتی دولت چهاردهم، فعالیت شورای راهبری و کمیته‌های بررسی گزینه‌های کابینه بوده است؛ ساختاری که قرار بود با هدف شناسایی و ارزیابی گزینه‌های مناسب برای حضور در دولت شکل بگیرد.
با این حال، او مدعی است که در این فرآیند، برخی شبکه‌های قدیمی قدرت و ثروت و افراد برخوردار از نفوذ سیاسی و اقتصادی توانستند به ساختار تصمیم‌گیری نزدیک شوند و در مواردی بر روند انتخاب مدیران اثر بگذارند.
این ادعا، در صورت اثبات، تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ چراکه نحوه انتخاب مدیران ارشد دولت می‌تواند به‌صورت مستقیم بر کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، نحوه تخصیص منابع، اولویت‌های بودجه‌ای و عملکرد دستگاه‌های اجرایی اثر بگذارد.
وقتی شبکه‌های غیررسمی بر تصمیم‌های رسمی سایه می‌اندازند
یکی از محورهای اصلی انتقاد اعلمی، فاصله میان ساختار رسمی دولت و شبکه‌های غیررسمی قدرت است. او معتقد است ورود افرادی با منافع و ارتباطات خارج از ساختار رسمی دولت می‌تواند دامنه اختیار رئیس‌جمهور را محدود کند.
از منظر حکمرانی، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هر اندازه فرآیند انتصاب مدیران از معیارهای شفاف، تخصصی و پاسخ‌گو فاصله بگیرد، امکان شکل‌گیری تصمیم‌های غیرشفاف و تعارض منافع افزایش پیدا می‌کند.
این مسئله در بخش کشاورزی اهمیت مضاعفی دارد. وزارت جهاد کشاورزی با مجموعه‌ای گسترده از منابع عمومی، نهاده‌های تولید، سیاست‌های واردات و صادرات، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، آب، زمین، یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی سروکار دارد. بنابراین کیفیت انتصابات و میزان استقلال مدیران این وزارتخانه می‌تواند مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کشاورز، تولیدکننده، دامدار و مصرف‌کننده اثر بگذارد.
ادعای هشدار پیش از تشکیل دولت
اعلمی در بخش دیگری از یادداشت خود مدعی شده است که پیش از تشکیل دولت، نگرانی‌هایش درباره برخی افراد نزدیک به پزشکیان را در دو نوبت با رئیس‌جمهور در میان گذاشته است.
به گفته او، این هشدارها یک‌بار در گفت‌وگویی تلفنی و بار دیگر در یک دیدار حضوری مطرح شده و وی نسبت به احتمال شکل‌گیری حلقه‌ای از افراد بانفوذ پیرامون رئیس‌جمهور هشدار داده است.
اعلمی همچنین نقل کرده که پزشکیان در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته است: «از دستم در رفته است.»
این روایت، در صورت صحت، پرسش مهمی درباره میزان اختیار رئیس دولت در مدیریت حلقه اطرافیان و فرآیندهای انتصابی ایجاد می‌کند؛ اینکه آیا رئیس‌جمهور عملاً اختیار کامل انتخاب مدیران را در اختیار داشته یا اینکه مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، جناحی و اقتصادی بر این فرآیند اثر گذاشته است.
از سقوط ارزش پول ملی تا فشار بر تولید
اعلمی در ادامه تحلیل خود، بخشی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را به ساختار مدیریتی و تصمیم‌های شکل‌گرفته در مراحل ابتدایی دولت مرتبط دانسته و به کاهش شدید ارزش پول ملی اشاره کرده است.
البته نسبت‌دادن تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور به یک عامل واحد، نیازمند بررسی دقیق مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است. با این حال، کیفیت حکمرانی و ثبات مدیریتی بدون تردید از عوامل اثرگذار بر فضای اقتصادی و تصمیم‌گیری فعالان تولید به شمار می‌رود.
برای بخش کشاورزی، بی‌ثباتی اقتصادی پیامدهای سنگینی دارد. افزایش هزینه نهاده‌ها، ماشین‌آلات، کود، سم، خوراک دام و طیور، تجهیزات و مواد اولیه صنایع غذایی می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهد و همزمان قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری ضعیف یا غیرشفاف می‌تواند زنجیره تولید را از مزرعه تا بازار تحت فشار قرار دهد.
مسئله اصلی؛ چه کسی برای کشاورزی تصمیم می‌گیرد؟
اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره نفوذ شبکه‌های غیررسمی در فرآیندهای مدیریتی را کنار مسائل ساختاری بخش کشاورزی قرار دهیم، یک پرسش مهم شکل می‌گیرد:
تصمیم‌های کلیدی درباره امنیت غذایی، واردات و صادرات، تخصیص ارز، نهاده‌های دامی، قیمت‌گذاری محصولات و حمایت از تولیدکننده دقیقاً بر اساس چه سازوکاری اتخاذ می‌شود؟
کشاورزی ایران برای عبور از بحران‌های انباشته‌شده، بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری تخصصی، ثبات مدیریتی، شفافیت در تخصیص منابع و پاسخ‌گویی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، اگر انتصابات تحت تأثیر روابط غیررسمی، سهم‌خواهی یا منافع گروهی قرار گیرد، نخستین قربانی می‌تواند تولیدکننده‌ای باشد که امکان دسترسی به منابع قدرت و تصمیم‌گیری را ندارد.
دولت چهاردهم و آزمون شفافیت
روایت اکبر اعلمی را می‌توان از زاویه‌ای فراتر از اختلافات سیاسی نیز بررسی کرد. مسئله اصلی، نحوه شکل‌گیری ساختار تصمیم‌گیری در دولت و میزان شفافیت آن است.
اگر دولت بخواهد اعتماد عمومی و اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کند، باید نشان دهد که انتصابات و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای تخصص، کارآمدی، شایستگی و منافع عمومی انجام می‌شود؛ نه بر اساس فشارهای پشت‌پرده و شبکه‌های غیررسمی.
در بخش کشاورزی، این مطالبه جدی‌تر است؛ زیرا هر تصمیم اشتباه در حوزه نهاده، ارز، واردات، صادرات، قیمت‌گذاری یا حمایت از تولید می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را از مزرعه تا سفره مردم ایجاد کند.
در نهایت، فارغ از اینکه همه ادعاهای مطرح‌شده از سوی اعلمی تأیید شود یا نه، یک پرسش همچنان پابرجاست:
آیا دولت چهاردهم توانسته ساختار تصمیم‌گیری مستقل، شفاف و پاسخ‌گویی ایجاد کند یا شبکه‌های بیرون از دولت همچنان در تعیین مسیر تصمیمات اقتصادی و مدیریتی کشور نقش دارند؟
پاسخ به این پرسش، به‌ویژه برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، اهمیت زیادی دارد.
