بحران زیان ۵۵ همتی مرغداران و هشدار فروپاشی صنعت طیور
گزارش تحلیلی از بحران صنعت طیور، زیان سنگین مرغداران و ناکارآمدی خرید تضمینی مرغ در نشست اضطراری وزارت جهاد کشاورزی.
نشست اضطراری اخیر وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر، معاون امور دام و طیور و جمعی از فعالان باسابقه این بخش، به صحنه صریح‌ترین اعتراضات نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری، زیان انباشته ۵۵ هزار میلیارد تومانی و سقوط آزاد انگیزه تولیدکنندگان بدل شد.
زنگ خطر سقوط تولید زیر تیغ قیمت‌های دستوری
صنعت طیور ایران این روزها یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد. در شرایطی که هزینه‌های تمام‌شده پرورش مرغ به‌دلیل نوسانات شدید ارزی، جهش بهای نهاده‌های دامی و افزایش چند برابری اقلام مصرفی تا چند صد درصد قد کشیده است، اعمال سیاست‌های قیمتی غیراصولی نفس تولیدکننده را بریده است.
سخنان تند و بی‌پروای امیر سیدی، از پیشکسوتان این صنعت، در حضور مستقیم شخص وزیر جهاد کشاورزی و مدیران ارشد امنیت غذایی، واقعیت تلخی را عیان ساخت که پشت آمارهای رسمی پنهان مانده بود: بحران صنعت طیور دیگر یک احتمال دور نیست، بلکه واقعیتی ملموس است که معیشت، امنیت غذایی کشور و سرمایه ده‌ها هزار بهره‌بردار را نشانه رفته است.
طبق ارزیابی‌های میدانی، زیان صنعت طیور، تنها در دو ماه گذشته به رقمی بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی هولناک که نشان می‌دهد مرغداران با فروش محصول بسیار پایین‌تر از نرخ مصوب و کارشناسی، در حال پرداخت تاوان تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران هستند.
شکاف عمیق قیمت مصوب و واقعیت تلخ بازار
یکی از محورهای کانونی انتقادات، عملکرد منفعلانه شرکت پشتیبانی امور دام و ناتوانی در اجرای تعهدات خرید تضمینی است.
در حالی که نرخ اعلامی و مورد تأیید وزارتخانه برای هر کیلوگرم مرغ حدود ۲۳۵ هزار ریال تعیین شده بود، گزارش‌ها حاکی از آن است که محصول مرغداران در عمل با ارقامی نزدیک به ۱۶۰ هزار ریال جذب می‌شود؛ رقمی که نه تنها کفاف استهلاک و دان مصرفی را نمی‌دهد، بلکه کمر تولیدکننده را زیر بار دیون سنگین خم کرده است.
این شکاف فاحش میان نرخ دستوری و واقعیت معاملات، پای دلالان و واسطه‌ها را بیش از پیش باز کرده و مرغداری‌ها را به‌دلیل نبود دسترسی مستقیم به کشتارگاه‌ها در تنگنای انحصار و بدهی‌های سررسیدشده بانکی گرفتار ساخته است.
این شیوه خرید تضمینی مرغ عملاً به ضد خود تبدیل شده و به‌جای حمایت از تولید، به زیان انباشته دامن زده است.
حذف ارز حمایتی و بحران نقدینگی در زنجیره ارزش
تغییر سازوکار تخصیص یارانه‌ها و جابه‌جایی حمایت از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن، بدون تدارک نقدینگی لازم، نیاز سرمایه در گردش واحدهای پرورشی را بین ۴ تا ۵ برابر افزایش داده است.
در سوی دیگر، قدرت خرید جامعه نیز متناسب با این جابه‌جایی ترمیم نشد تا کاهش مصرف، مازاد عرضه کاذب و سقوط نرخ مرغ زنده را رقم بزند.
پیامد طبیعی این چرخه معیوب، ناتوانی در پاس کردن چک‌های نهاده و توقف چرخه بازپرداخت تسهیلات بانکی است.
فعالان بخش تأکید دارند تولیدکننده‌ای که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها پای امنیت غذایی ایستاد و ریسک‌های تحریمی و منطقه‌ای را پذیرفت، اکنون نباید قربانی ناهماهنگی در تخصیص دان و توزیع غیرمنصفانه ریسک در کل زنجیره تولید شود.
مطالبات فوری؛ بازنگری در خرید حمایتی و واگذاری اختیارات
برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند چند اقدام عاجل است: نخست، ورود بدون واسطه و فوری شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ واقعی و کارشناسی برای جمع‌آوری مازاد مرغ؛ دوم، تفویض اختیارات اجرایی لازم به معاونت‌های تخصصی برای مدیریت سهمیه‌های جوجه‌ریزی متناسب با کشش واقعی بازار؛ و سوم، تزریق تسهیلات اضطراری کم‌بهره جهت جلوگیری از اعلام ورشکستگی فراگیر مرغداران.
در همین زمینه امیر سیدی با اشاره به فضای جلسه تأکید می‌کند: «از نظر من وعده‌های جناب وزیر و دفاعیات ایشان از عملکرد خودش بیشتر جنبه توجیه و گفتار‌درمانی داشته، لذا نباید دلخوش به وعده‌های ایشان باشیم. از آنجایی که مسئولیت ساماندهی تولید برعهده معاونت محترم امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی جناب دکتر زحمتکش است ما (تشکل‌های صنفی مرغداران) باید با ایشان همراه شویم و با ایفای نقش در تثبیت قیمت جوجه یک‌روزه و مرغ زنده و کاهش قیمت تمام شده (پرورش مرغ سایز) مسیر ساماندهی تولید را هموار کنیم.»
ادامه روند فعلی و سرکوب قیمت‌ها در مبدأ، شاید در کوتاه‌مدت ثباتی شکننده را القا کند، اما در میان‌مدت به تخلیه گسترده سالن‌های پرورش، نایاب شدن گوشت سفید و شکل‌گیری موج جدیدی از گرانی‌های غیرقابل مهار منتهی خواهد شد.
