خبر فوری
شناسه خبر: 57605

کرباسچی در برنامه «به وقت ایران»: مجلس نمی‌گذارد دولت جُم بخورد

آقای قالیباف! این همه مماشات با دولت، سهم مجلس از اعتماد عمومی را هم می‌سوزاند!

انتقاد صریح از انفعال هیأت‌رئیسه مجلس و قالیباف در اعلام وصول استیضاح نوری قزلجه؛ مماشات با دولت به بهانه وفاق، اعتماد عمومی به مجلس را می‌سوزاند.

آقای قالیباف! این همه مماشات با دولت، سهم مجلس از اعتماد عمومی را هم می‌سوزاند!

وقتی راه استیضاح وزیران ضعیف و ناکارآمد بسته می‌شود، نه دولت قدردان می‌ماند و نه مردم بی‌پاسخ ماندن مطالبات را از مجلس می‌پذیرند!

آقای قالیباف! اعضای محترم هیأت‌رئیسه مجلس!

ابتدا کلیدواژه «وفاق» را پیش کشیدید و سپس شرایط جنگی را بهانه کردید؛ اما نتیجه چه شد؟ ابزار نظارتی مجلس کم‌اثر شد، استیضاح وزیران ضعیف و ناکارآمد به تعویق افتاد و نمایندگانی که خواهان بازخواست از عملکرد دولت و وزرا بودند، در برابر روندی قرار گرفتند که عملاً امکان پیگیری مؤثر مطالباتشان را سلب کرد.

اگر وفاق به‌معنای هم‌افزایی برای گره‌گشایی از مشکلات کشور باشد، رویکردی شایسته و پسندیده است؛ اما اگر قرار باشد به چشم‌پوشی از ناکارآمدی مفرط مدیران و معطل نگه‌داشتن استیضاح‌ها تعبیر شود، دیگر نامش وفاق نیست؛ مماشات با دولتی است که باید در قبال عملکردش پاسخ‌گو باشد.

کارنامه و عملکرد غلامرضا نوری قزلجه نمونه بارز و روشنی از همین وضعیت است. یکی از نمایندگان شناخته‌شده مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ۷۱ امضا تقدیم هیأت‌رئیسه شده، اما با گذشت نزدیک به پنج ماه، هنوز اعلام وصول نشده است! او به‌روشنی پرسید چرا مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص استیضاح اجرا نمی‌شود؟ این دغدغه صرفاً نطق یک نماینده نیست، بلکه پرسش جدی افکار عمومی از کارکرد نظارتی مجلس است.

آقای قالیباف!

هنگامی که بهای نهاده‌های دامی و کشاورزی سرسام‌آور می‌شود، مطالبات کشاورزان بی‌پاسخ می‌ماند و دغدغه معیشت و سفره مردم پابرجاست، چرا روند استیضاح وزیر این حوزه در هاله‌ای از ابهام رها شده است؟ اگر این طرح نقص قانونی یا آیین‌نامه‌ای دارد، شفاف اعلام کنید؛ وگرنه چرا تعیین تکلیف آن ماه‌ها طول می‌کشد؟ مردم حق دارند بدانند چه کسی پاسخ‌گوی عملکرد وزیران ضعیفی چون نوری قزلجه است و چه کسی باید مسئولیت تأخیر در اجرای درخواست قانونی نمایندگان را بپذیرد.

اما چالش اصلی، فراتر از شخص نوری قزلجه است؛ مسئله، تصویری است که از مجلس در اذهان عمومی ساخته می‌شود: نهادی که فلسفه وجودی‌اش نظارت بر قوه مجریه است، اما در نگاه منتقدان به مجموعه‌ای بدل شده که برای حفظ مصلحت‌سنجی و آرامش سیاسی، از اعمال وظایف قانونی‌اش عقب‌نشینی می‌کند. تا جایی که حتی غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی شاخص اصلاح‌طلب و حامی دولت، در برنامه «به وقت ایران» مجلس را زیر تیغ نقد برده و آن را مانع پیشبرد امور معرفی می‌کند؛ همان مجلسی که طی ماه‌های گذشته به بهانه شرایط جنگی، جلسات علنی‌اش با وقفه‌های طولانی روبه‌رو شد.

این تناقض آشکار باید هشداری جدی برای هیأت‌رئیسه مجلس باشد:

آقای قالیباف!

مدارای بیش از اندازه با دولت، الزاماً به قدردانی دولت و حامیانش ختم نمی‌شود. چه‌بسا دولت همواره توقع همراهی بیشتری داشته باشد و هم‌زمان منتقدانش، مجلس را به کم‌کاری یا سنگ‌اندازی متهم سازند. در این میانه، تنها چیزی که فرسوده و بی‌اعتبار می‌شود، جایگاه نهادی است که باید تریبون مطالبات برحق ملت باشد.

هشدار بنیادین‌تر، آسیب‌دیدن سرمایه اجتماعی مجلس است. مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی و روزهای سخت در صحنه ایستادند، انتظار ندارند مدیران در مواجهه با تنگناهای معیشتی و سوءمدیریت‌ها، تنها به سردادن شعار همدلی اکتفا کنند. آنان توقع دارند پاسخ وفاداری‌شان با مسئولیت‌پذیری، نظارت قاطع و تصمیم‌گیری‌های شفاف داده شود. هرگاه بدنه جامعه حس کند مجلس در برابر ناکارآمدی وزیرانی همچون نوری قزلجه تسامح بی‌مورد نشان می‌دهد، ناگزیر موج نارضایتی و گلایه متوجه بهارستان نیز خواهد شد.

آقای قالیباف!

سرمایه اجتماعی با خطابه و نشست‌های تشریفاتی حفظ نمی‌شود. نمی‌توان از مردم توقع صبوری و همراهی داشت، اما پای پاسخ‌گویی مسئولان که به میان می‌آید، سازوکار نظارت را مسکوت گذاشت. حمایت ملت از اساس کشور، توجیه‌گر اغماض در برابر ضعف مدیران نیست؛ بلکه این حمایت، بار تکالیف شما را در استیفای حقوق مردم دوچندان می‌کند.

انتظار می‌رود شما و هیأت‌رئیسه، تکلیف استیضاح نوری قزلجه و سایر وزرای ضعیف را شفاف سازید، علل تأخیر چندماهه را تشریح کنید و مانع از غلبه ملاحظات سیاسی بر مرّ قانون شوید.

آقای قالیباف!

با ناکارآمد ساختن ابزارهای نظارتی مجلس، نه دل دولت به دست می‌آید و نه اعتماد مردم پایدار می‌ماند. اگر مجلس در مقابل خطاهای اجرایی سکوت پیشه کند، روزی فرامی‌رسد که خود نیز در پیشگاه قضاوت همان مردمی قرار می‌گیرد که چشم‌انتظار شنیدن صدایشان از خانه ملت بودند.

وفاق با دولت، انتخابی سیاسی است؛ اما پاسخ‌گویی به ملت، وظیفه‌ای قانونی و شرعی است. مراقب باشید اولویت‌ها جا‌به‌جا نشوند!

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای