در باب اخلاق جمهور: نقدی بر سخنان رئیس جمهور در مورد کارمندان دولت

سخنان اخیر رئیس جمهور در شورای اداری استان اردبیل، در حالی که موجی از شگفتی را در دولت چهاردهم ایجاد کرده است، نکات قابل تاملی را درباره نگاه حاکم بر پاستور آشکار می‌سازد.

اخبار سبز کشاورزی؛ اشاره ایشان به “کارنکردن کارکنان دولت” و لزوم “جمع کردن آنان برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و گاز”، تصویری سطحی و فاقد عمق از چالش‌های موجود را نمایان می‌کند.

توهین بی‌سابقه یا واقعیت تلخ؟

به نظر می‌رسد توهین مستقیم به بدنه کارشناسی و اجرایی دولت، آن هم از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، امری بی‌سابقه باشد. اتهام بی‌کاری به کارمندان و نسبت دادن تورم به آنان، در حالی که اختیارات واقعی در دست آنها نیست، جای بسی تامل دارد. اگر حاکمیت در مهار تبعات انزوای بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و تداوم تحریم‌های فلج‌کننده ناتوان است، آیا شایسته است تقصیر را بر گردن کارمندان فاقد اختیار و کارشناسان منزوی انداخت؟

جایگاه واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟

واقعیت این است که بسیاری از تصمیمات کلیدی کشور، خارج از چرخه دولت اتخاذ می‌شوند. وقتی وزرا با “سفارش” و “سهمیه” و مدیران ارشد با فشار “جریان‌های قومی، قبیله‌ای و سیاسی” بر دولت مسلط می‌شوند، طبیعی است که رئیس جمهور برای توجیه ناکارآمدی‌ها، به دنبال “دیوار کوتاه‌تر از دیوار کارمندان” بگردد. این “بی‌دولتی” حاکم بر فضای کشور، نه نشانی از ناکارآمدی دولت، بلکه گواهی بر حذف نقش‌آفرینی واقعی آن است.

راهکارهای برون‌رفت از بحران:

اکنون زمان آن است که رئیس جمهور با کارکنان شریف دولت که برای رفع همین رویه “بی‌دولتی” به ایشان رای دادند، عذرخواهی کند. گوش سپردن به توصیه‌های خردمندانه، دو گام اساسی را می‌طلبد:

1. اصلاح کابینه: جایگزینی افراد صرفاً ملی و کاربلد به جای نیروهای سهمیه‌ای و سفارشی.
2. تعدیل نیروهای ناکارآمد: بازنگری در انتصاب مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که بر اساس فشار و سهمیه‌بندی انتخاب شده‌اند.
3. تزریق بودجه عمرانی: هدایت بودجه‌های عمرانی به سمت پروژه‌های توسعه‌ای کشور.

پس از برداشتن این گام‌های اساسی، می‌توانیم به شکلی منصفانه درباره کارآمدی یا ناکارآمدی دولت سخن بگوییم.

خداوند کشور را از دروغ و خشکسالی مدیریتی محفوظ بدارد. آمین.