شایسته سالاری، باند سالاری، پول شویی یا شفافیت در پرداخت تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری

یک موضوع جدی نظارتی و قضایی در خصوص صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور مطرح شده است که نشان می‌دهد هم‌اکنون شکاف مهمی میان قانون، نظارت بانکی و عملکرد عملی این صندوق‌ها وجود دارد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ طبق اطلاعات موجود، بازپرس ویژه امور بین‌الملل در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ از دبیرخانه شورای پول و اعتبار درخواست کرده بود تا نظر صریح هیات عالی نظارت بانک مرکزی درباره الزامات نظارتی صندوق‌های پژوهش و فناوری ارائه شود. پرسش اصلی بازپرس به صراحت این بود:

«آیا رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار برای این صندوق‌ها الزامی است یا این صندوق‌ها از شمول نظارت بانک مرکزی خارج‌اند؟»

با این حال، ۹ ماه پس از این دستور قضایی، پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده است. این تعلل در حالی است که برخی منابع ادعا می‌کنند صندوق‌ها خود را از نظارت مستقیم بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی مستثنی می‌دانند و اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را چندان ضروری نمی‌دانند.

اهمیت این موضوع چیست؟ 

1.ابعاد قضایی: بازپرس پرونده‌های مرتبط با امور بین‌الملل نیازمند نظر رسمی بانک مرکزی برای استفاده در پرونده‌های قضایی است. تعلل در ارائه پاسخ می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فساد یا سوءاستفاده‌های مالی را به تأخیر اندازد.

2.نظارت و شفافیت مالی: مرکز اطلاعات مالی پاسخ مستندی به بازپرس ارائه کرده و بر ضرورت رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در این صندوق‌ها تأکید کرده است، اما سازوکار عملی اعمال نظارت هنوز تعریف نشده و در صورت ادامه این وضعیت، خطر بروز فساد مالی و سوءاستفاده عمومی وجود دارد.

3.پیامدهای فناورانه و پژوهشی: صندوق‌های پژوهش و فناوری نقش مهمی در حمایت از طرح‌های علمی و نوآوری دارند، اما فقدان نظارت دقیق می‌تواند منجر به سوءاستفاده از منابع و انحراف سرمایه‌ها از اهداف علمی شود.

تحلیلگران معتقدند که این معضل ناشی از ابهام در چارچوب قانونی و مقاومت برخی ذی‌نفعان است که از اعمال نظارت شفاف اجتناب می‌کنند. همچنین، این وضعیت می‌تواند منجر به فاجعه علنی در مدیریت صندوق‌ها و تضییع منابع عمومی شود.

موضوع صندوق‌های پژوهش و فناوری و نظارت بانک مرکزی، به یک مسئله قضایی و امنیت مالی کشور تبدیل شده است و بانک مرکزی و هیات عالی نظارت، با ۹ ماه تأخیر، هنوز پاسخ صریح و قانونی به دستور قضایی ارائه نکرده‌اندمی توان گفت استمرار این وضعیت می‌تواند هم به فساد مالی و هم به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به صندوق‌های پژوهشی منجر شود.