قسمت یازدهم
حقوق شهروندی در ایران؛ از رعیتبودن تاریخی تا تمنای شهروندشدن
آیا حقوق شهروندی در ایران صرفاً یک مفهوم وارداتی است یا ریشه در تاریخ دارد؟ در قسمت یازدهم این سلسلهگفتار، مسیر گذار جامعه ایران از «رعیت» به «شهروند»، چالشهای مشروطه و شکاف میان قانون و اجرا را واکاوی میکنیم.
اگر بخواهیم از حقوق شهروندی در ایران سخن بگوییم، باید نخست بپذیریم که این مفهوم در جامعه ما، پدیدهای ناگهانی و بیریشه نیست؛ بلکه بر بستری تاریخی شکل گرفته که در آن، انسان ایرانی قرنها بیش از آنکه «شهروند» باشد، «رعیت» تلقی میشد.
در ساختار سنتی قدرت در ایران، همانند بسیاری از جوامع شرقی، دولت نه حاصل قرارداد اجتماعی، بلکه جلوهای از اقتدار برتر و متمرکز بود؛ اقتداری که مردم را موضوع فرمان میدید، نه صاحبان حق. از همین رو، سخن گفتن از حقوق شهروندی در ایران، پیش از آنکه یک بحث صرفاً حقوقی باشد، واکاوی یک تاریخ طولانی از نسبت میان قدرت و مردم است.
نخستین گسست جدی در این مسیر را باید در جنبش مشروطه جستوجو کرد؛ لحظهای تاریخی که در آن، برای نخستین بار این اندیشه بهصورت منسجم مطرح شد که قدرت باید محدود شود، حکومت باید قانونمند باشد و مردم نباید صرفاً مطیع اراده سلطنت باقی بمانند. مشروطه، در حقیقت، آغاز عبور از منطق «رعیتپروری» به سوی منطق «حقمداری» بود.
تأسیس مجلس، نگارش قانون اساسی و طرح مسئولیت حکومت در برابر قانون، همگی نشانههایی از این تحول مهم بودند. با این حال، باید اذعان کرد که مشروطه هرچند در سطح اندیشه و قانون نقطه عطفی بزرگ بود، اما در سطح نهادسازی و فرهنگ سیاسی، نتوانست بهطور کامل جامعه ایرانی را از میراث دیرپای استبداد تاریخی جدا کند.
در دهههای بعد، با گسترش ساختارهای اداری، توسعه بوروکراسی و شکلگیری نهادهای جدید حکومتی، تصور میشد که جامعه ایرانی بهتدریج به سمت نظم حقوقی مدرنتر حرکت خواهد کرد. اما واقعیت آن بود که در بسیاری از مقاطع، توسعه نهادهای دولتی بیش از آنکه به تقویت «شهروند» بینجامد، به تقویت «دولت» انجامید. به بیان دیگر، مدرنیزاسیون اداری لزوماً به معنای مدرن شدن رابطه حکومت و مردم نبود. ممکن بود قانون نوشته شود، نهاد ایجاد گردد و دستگاه اداری گسترش یابد، اما تا زمانی که مردم در مقام صاحبان حق به رسمیت شناخته نشوند، شهروندی در معنای اصیل خود تحقق نخواهد یافت.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز مسئله حقوق مردم و کرامت انسانی در قالبهای مختلفی مطرح شد و بسیاری از اصول حقوقی و ارزشی در قوانین و اسناد رسمی مورد تأکید قرار گرفت. با این همه، آنچه در عمل محل مناقشه باقی ماند، شکاف میان «تصریح حقوق» و «تضمین اجرای حقوق» بود. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که درج یک حق در قانون، بهخودیخود ضامن تحقق آن نیست. حق، آنگاه جان میگیرد که مرجع نظارت وجود داشته باشد، ضمانت اجرا تعریف شود، نهادهای مستقل بتوانند از آن پاسداری کنند و جامعه نیز نسبت به آن آگاهی و حساسیت داشته باشد.
از همینجاست که مسئله حقوق شهروندی در ایران، از یک بحث تزئینی یا شعاری فراتر میرود و به ضرورتی بنیادین برای سامان سیاسی و اجتماعی کشور بدل میشود. جامعهای که در آن، حقوق شهروندی روشن، تضمینشده و قابل مطالبه نباشد، دیر یا زود با بحران بیاعتمادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلال در رابطه دولت و ملت روبهرو خواهد شد.
در مقابل، هر اندازه که حقوق شهروندی از سطح شعار به سطح سازوکارهای اجرایی، آموزش عمومی و فرهنگ مطالبهگری منتقل شود، امکان شکلگیری جامعهای باثباتتر، بالغتر و عادلانهتر افزایش مییابد.
بنابراین، بحث حقوق شهروندی در ایران را نباید صرفاً یک واردات مفهومی از جهان مدرن یا یک تجمل فکری برای طبقات دانشگاهی دانست. این بحث، در عمیقترین لایه خود، تلاشی برای بازتعریف نسبت دولت و ملت در ایران معاصر است؛ تلاشی برای آنکه انسان ایرانی، نه در مقام تابعی منفعل، بلکه در جایگاه شهروندی صاحب کرامت، حق و مسئولیت شناخته شود.
در ادامه این مسیر، پرسش مهمتری پیش روی ما قرار میگیرد: اگر حقوق شهروندی در ایران چنین ریشه تاریخی و چنین ضرورت اجتماعی دارد، چرا اسناد و منشورهای مربوط به آن، در عمل با اقبال گسترده عمومی یا ضمانت اجرایی کافی روبهرو نشدهاند؟ این همان پرسشی است که در بخش بعدی باید با دقت بیشتری به آن پرداخت.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
