سرنوشت مبهم پارلمان شهری؛ انتخابات شوراها چه زمانی برگزار میشود؟
بررسی ابعاد حقوقی و قانونی تاخیر در انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ آیا ادامه کار شورای ششم وجاهت قانونی دارد یا کشور با بدعت مواجه است؟
بلاتکلیفی در برگزاری دوره جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدیریت شهری ایران را در مواجهه با یک چالش حقوقی بیسابقه قرار داده است.
در حالی که طبق اصلاحیههای قانونی، دوره ششم شوراها باید در اواخر بهار سال جاری به پایان میرسید، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر موکول شدن انتخابات به دو ماه پس از پایان رسمی وضعیت جنگی، عملاً پارلمانهای شهری را در وضعیت تعلیق و تمدید ناخواسته قرار داده است.
اکنون این پرسش اساسی در فضای رسانهای و حقوقی کشور مطرح است: آیا تداوم کار شوراها فاقد وجاهت قانونی است یا مدیریت شهری چارهای جز پذیرش این وضعیت استثنایی ندارد؟
پاییز؛ ایستگاه احتمالی انتخابات شوراهای شهر و روستا؟
اظهارات اخیر مقامات نظارتی، پنجره جدیدی را به روی زمان احتمالی خروج از این بنبست گشوده است. کامران پولادی، نایبرئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و نماینده مجلس، با اشاره به جمعبندی مذاکرات انجامشده، ابراز امیدواری کرده است که انتخابات شوراهای شهر و روستا در پاییز امسال برگزار شود. با این حال، تصمیمگیری نهایی به جلسات هماهنگی در هفتههای آتی موکول شده است.
بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، دوره فعالیت این نهاد چهار سال تمام است. طبق تبصره اصلاحی، مقرر شده بود فعالیت دوره ششم در ۲۷ خردادماه پایان یافته و دوره هفتم از ۲۸ خرداد آغاز به کار کند؛ اما صندلیهای شورا در سراسر کشور همچنان در اختیار اعضای دوره ششم است و جلسات آنها بدون تغییر ادامه دارد.
بدعت حقوقی یا ضرورت ملی؟ دو روی سکه تمدید شوراها
تداوم فعالیت شوراهای فعلی، جامعه حقوقدانان و مدیران باسابقه شهری را به دو طیف منتقد و مدافع تقسیم کرده است که هر کدام با استدلالهای خود، مشروعیت این روند را به چالش میکشند.
۱. دیدگاه منتقدان: تداوم کار شوراها، بیاعتنایی به رأی ملت است
برخی چهرههای شاخص سیاسی و اجرایی کشور، ادامه کار پارلمانهای شهری فعلی را مغایر با اصول مردمسالاری میدانند. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در نامهای صریح به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور فعلی، هشدار داده است که تداوم فعالیت شوراها بدون اتکا به آرای جدید، بدعتی خطرناک در نظام قانونی کشور است و عملاً حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را مخدوش میکند. از نگاه این طیف، هیچ نهادی بدون اذن مستقیم شهروندان مجاز به تمدید دوره وکالت خود نیست.
۲. دیدگاه مدافعان: مصوبات شورای عالی امنیت ملی فرادستی است
در نقطه مقابل، مدافعان استمرار فعالیت شوراها بر این باورند که کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و قوانین عادی در مواجهه با مصوبات امنیت ملی باید منعطف باشند. احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران، با رد شائبه غیرقانونی بودن فعالیتها، معتقد است که شوراها طبق ضوابط تا زمان اعلام رسمی نتایج انتخابات دوره هفتم و عبور از بازه زمانی مقرر پس از آن، وجاهت کامل دارند و تلاش برای تعطیلی آنها مغایر با تدابیر کلان امنیتی کشور است.
سناریوهای پیشرو؛ انتقال اختیارات به وزارت کشور یا برگزاری فوری انتخابات؟
با طولانی شدن این بلاتکلیفی، مطالبات شهروندان و فعالان مدنی در قالب کارزارهای مختلفی شکل گرفته است. برخی از شهروندان خواستار پایان فوری کار شورای ششم و واگذاری موقت اختیارات آنها به وزارت کشور (به عنوان قائممقام شورا) تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا هستند.
با این حال، تحلیلگران حوزه شهری معتقدند که انحلال یا تعطیلی شوراها و واگذاری امور به بدنه دولتی، به معنای عقبگرد در مسیر تمرکززدایی و تضعیف نهادهای محلی است./پیام ما
