دود قیمت‌گذاری دستوری به چشم مردم می‌رود

یک کارشناس صنعت مرغداری با اشاره به این‌که دود قیمت‌گذاری دستوری به چشم مردم می‌رود، گفت: قیمت دستوری در نظام اقتصادی کشور از دولت‌های قبل به یادگار مانده و دولت فعلی نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد، اما این کار در دنیا منسوخ شده، ولی دولت ما برای سرکوب قیمت‌های واقعی با توجه به هزینه تمام‌شده از قیمت‌ گذاری دستوری استفاده می‌کند که این کار شایسته نیست.

علی صابری در گفت‌وگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری از سیاست‌ها و توان اقتصادی دولت‌ها نشأت می‌گیرد، ولی دولت باید بداند نظام بازار را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند.
صابری افزود: ارزیابی تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای مردم و اقتصاد کشور توسط رسانه‌ها می‌تواند چراغی برای دولت جهت ادامه دادن یا ندادن این راه باشد.

قیمت‌گذاری دستوری مانعی بزرگ برای توسعه اقتصاد است

وی در پاسخ به این‌که آیا قیمت‌گذاری دستوری با شعار سال منافات دارد یا خیر، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری مانعی بزرگ برای توسعه اقتصاد کشور است و سبب می‌شود که نه تولید رشد کند و نه انتظارات مردم برآورده شود.

صابری ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری مردم را از دولت نسبت به قیمت‌هایی که نمی‌تواند اعمال کند، متوقع می‌کند و جز رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای خاص چیزی از آن نصیب دیگران نمی‌شود، زیرا عده‌ای عرضه را محدود می‌کنند و با این امر موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت در بازار می‌شوند.

این کارشناس صنعت مرغداری افزود: از تصمیمات فعلی دولت متأسفم. امیدوار بودیم در دولت های قبل سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی برچیده شوند، اما با وظایف و انتظارات بیش‌تر دیگر از خود در حال فعالیت هستند.

صابری گفت: مردم دریافته‌اند که قیمت‌گذاری دستوری کارساز نیست و به اقدامات خرده می‌گیرند، ولی دولت هنوز به این امر پی نبرده است.

وی ادامه داد: حنای توجیهاتی نظیر تحریم، جنگ اقتصادی، حذف یارانه‌ها و… برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری نزد مردم رنگی ندارد و تجربه هم ثابت کرده این امر کارساز نیست.

دولت با قیمت‌‌گذاری دستوری مانع رشد تولید نشود

این کارشناس صنعت مرغداری تصریح کرد: دولت برای رفع مشکل کسب و کارها باید به دنبال راهکارهای توسعه‌ای باشد نه این‌که با قیمت‌‌گذاری دستوری مانع رشد تولید شود.

صابری افزود: عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت در بلندمدت، کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات از تبعات قیمت‌گذاری دستوری است و به دولت پیشنهاد می‌کنم تنظیم بازار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در صنعت مرغداری تاکنون قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده مطلوب تولیدکنندگان نبوده و قیمت‌ها هم بعد از مدتی تغییر کرده و کم و زیاد شده است؛ به عنوان مثال اکنون قیمت دولتی مرغ 59هزار و 800تومان است، ولی در سطح بازار قیمت این کالا به دلایل مختلف و نظام عرضه و تقاضا بین 40 تا 45هزار تومان است که این قیمت حس بدی را به مردم منتقل می‌کند که دولت می‌خواهد مرغ را گران‌تر به آن‌ها بفروشد.

این فعال صنعت مرغداری گفت: مردم از خود می‌پرسند که این چه دولتی است که می‌گوید می‌خواهم از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنم، آن وقت قیمت مرغ را 60هزار تومان تعیین می‌کند، در حالی که قیمت بازار کم‌تر از این است.

صابری در پاسخ به این‌که جایگزین قیمت‌گذاری دستوری چه می‌تواند باشد، ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری از موانع تولید است و اگر اجازه دهیم قیمت در بازار تابعی از عرضه باشد، نه تولیدکننده می‌تواند معترض شود و نه مصرف‌کننده.