خرید قسطی گوشت: تراژدی قدرت خرید مردم ایران/ راه‌حل چیست؟
با افزایش تورم، خرید قسطی گوشت به واقعیتی تلخ برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. دلایل این وضعیت و راهکارهای خروج از آن را بخوانید
تصور کنید روزی برسد که خرید یک کیلو گوشت، آن هم نه برای جشن و مهمانی، بلکه به صورت قسطی و در چند مرحله انجام شود. این دیگر رویا نیست، بلکه واقعیتی تلخ و ملموس در زندگی بسیاری از خانواده‌های ایرانی است.
اخبار سبز کشاورزی؛ پدیده‌ی «خرید قسطی» که تا همین چند سال پیش شاید بیشتر به کالاهای لوکس یا غیرضروری محدود بود، حالا به خرید اقلامی چون گوشت، برنج، و حتی مایحتاج روزمره مانند پودر لباسشویی کشیده شده است. دیگر تنها قشر کم‌درآمد جامعه با این معضل دست و پنجه نرم نمی‌کنند، بلکه طبقه متوسط نیز به این چرخه نابرابر افتاده است.
از سوسیس تا سُماق؛ همه چیز قسطی شد!
وقتی کلمه کلیدی «خرید قسطی گوشت» را در اینترنت جستجو می‌کنید، با سیل عظیمی از فروشگاه‌ها و پلتفرم‌هایی روبرو می‌شوید که این امکان را برایتان فراهم کرده‌اند. این تنها مختص گوشت نیست؛ اقلامی مانند پوشک، مایع ظرفشویی، و لوازم بهداشتی نیز دیگر کالاهای لوکس محسوب می‌شوند که باید برای خریدشان قسط‌بندی کرد. این چرخه، زنگ خطری جدی برای وضعیت معیشت جامعه است و ما را به این فکر وامی‌دارد که چگونه به این نقطه رسیدیم؟ ریشه‌ی این تورم افسارگسیخته که حتی کالاهای اساسی را هم در بر گرفته، کجاست؟
وقتی ارزش پول ملی قربانی می‌شود: نگاه کارشناس اقتصادی
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، معتقد است که دولت با افت ارزش پول ملی، مستقیماً قدرت خرید و معیشت مردم را هدف قرار داده است.
او به تجربه افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که نرخ ارز از ۴۷ هزار و پانصد تومان به ۱۰۵ هزار تومان می‌رسد، یعنی قدرت خرید مردم به طور ناگهانی بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و به نوعی غارت شده است. این بازی با نرخ ارز، جیب دلالان اقتصادی و افراد خاص را پر می‌کند، در حالی که اکثریت جامعه به زیر خط فقر کشیده می‌شوند.»
دولت؛ متهم ردیف اول تورم یا راهکار؟
دکتر شیخی، ریشه‌ی اصلی تورم را در سیاست‌های نادرست دولت می‌داند. او پرداخت یارانه به برخی دهک‌ها را پس از «غارت» دارایی مردم، نوعی «مسکن» برای فراموشی کاهش قدرت خرید توصیف می‌کند. به گفته‌ی او، دولت به جای یافتن راه‌حل برای تورم، خود عامل اصلی آن است. «ما در کشور کمبود کالا یا ارز نداریم، اما تحریک واردات کالاهای غیرضروری توسط دولت، تقاضا برای ارز را بالا برده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند.»
او همچنین تاکید می‌کند که مبنای ارزش پول باید بر اساس استانداردهای مشخصی مانند طلا باشد. «در اقتصاد اسلامی، پول به عنوان ترازو و معیار سنجش معرفی شده است. در گذشته، ارزش پول بر پایه‌ی ذاتی طلا و نقره تعریف می‌شد و این ثبات، مانع از گران‌فروشی می‌شد.»
آیا کالا برگ الکترونیک، اعتراف به فقر مردم است؟
این کارشناس اقتصادی، اختصاص کالا برگ الکترونیک به بخش زیادی از جمعیت را اعترافی از سوی دولت به «افساد در اقتصاد» و فقیر کردن عمدی مردم می‌داند. به عقیده او، کالا برگ و یارانه‌ها تنها مسکن‌های موقتی و بی‌ارزشی هستند که برای فریب مردم و پوشاندن کاهش شدید قدرت خریدشان ارائه می‌شوند. دولت با این اقدامات، عملاً پذیرفته که اکثریت جامعه را به ورطه فقر کشانده است.
او پیشنهاد می‌دهد که حتی بدون نیاز به ضرب سکه‌های طلا، می‌توان با ذکر میزان طلای معادل بر روی اسکناس‌ها، پشتوانه‌ی پول ملی را تثبیت کرد. در صورت کمبود ذخایر طلا و نقره، می‌توان از ذخایر انفال، به‌ویژه نفت استخراج شده، برای پوشش کسری استفاده کرد.
در نهایت، همانطور که دکتر شیخی اشاره می‌کند، بازی دولت با ارزش پول ملی، مستقیماً قدرت خرید و معیشت مردم را نشانه گرفته و این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است تا شاید روزی «خرید قسطی گوشت» تنها خاطره‌ای تلخ از گذشته باشد.
