سکان واردات نهاده‌ها در دستان فردی پرحاشیه؛ نادیده گرفتن سوابق قضایی نمازی توسط وزیر جهاد کشاورزی
انتصاب پرحاشیه در وزارت جهاد کشاورزی؛ چگونه سکان واردات نهاده‌ها به فردی با سوابق قضایی سپرده شد و نقش لابی‌های سیاسی در این تصمیم چه بود؟
در شرایطی که سلامت نظام اقتصادی کشور به شفافیت مدیریتی وابسته است، تصمیم اخیر وزیر جهاد کشاورزی توجه رسانه‌ها را برانگیخته است؛ چرا که مدیریت یکی از حساس‌ترین نهادهای تأمین و واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی به فردی سپرده شده که پرونده‌ای پرحاشیه در صندوق‌های بازنشستگی و احکام قضایی سنگین در کارنامه خود دارد.
انتصابی بحث‌برانگیز در قلب زنجیره تأمین کالاهای اساسی
اخبار سبز کشاورزی؛ در آبان ۱۴۰۳، بنا بر حکم نوری قزلجه، «مسعود نمازی» به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال منصوب شد؛ تصمیمی که با واکنش تند کارشناسان مواجه شد.
این مؤسسه یکی از نهادهای راهبردی در ساختار امنیت غذایی کشور است که مستقیماً بر فرآیندهای واردات نهاده‌ها، کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی نظارت دارد.
با این حال، رزومه نمازی بیش از آنکه با کشاورزی و لجستیک مرتبط باشد، به حوزه مالی و صندوق‌های بازنشستگی مربوط است؛ حوزه‌ای که او پیش‌تر در آن با پرونده‌های قضایی و اتهام تضییع حقوق بازنشستگان مواجه بوده است.
تضاد شرایط تخصصی با مسئولیت استراتژیک
تصمیم برای واگذاری چنین پست حساسی به مدیری فاقد سابقه علمی و اجرایی در بخش کشاورزی، نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. ناظران می‌گویند وزارت جهاد کشاورزی در بررسی صلاحیت افراد کلیدی خود به اصل تخصص و سلامت مالی بی‌توجه مانده است.
جهاد استقلال نهادی است که مدیریت میلیاردها تومان ارز و قراردادهای وارداتی را در دست دارد و انتخاب فردی با چنین پیشینه‌ای، به باور کارشناسان «هشداری جدی برای سلامت اقتصادی و امنیت غذایی کشور» است.
لابی‌های پشت پرده یا ضعف در نظارت وزارتخانه؟
انتصاب نمازی در زمانی صورت گرفته که جامعه نسبت به فساد اقتصادی و مدیریتی حساسیت بی‌سابقه‌ای دارد. با این حال، به نظر می‌رسد فشارهای سیاسی یا لابی‌های قدرتمند در بدنه دولت مسیر بررسی صلاحیت را دور زده‌اند.
انتشار تصاویری از دیدار او با محمدرضا عارف در شبکه‌های اجتماعی نیز فرضیه نزدیکی سیاسی و حمایت‌های پشت پرده را تقویت کرده است. چنین ارتباطاتی به پرسش‌های جدی درباره تعارض منافع و نفوذ سیاسی در انتصابات کلیدی دامن زده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره شفافیت در انتصابات
در پی این رویداد، کارشناسان و افکار عمومی چند پرسش اساسی را مطرح می‌کنند:
- چگونه فردی با سابقه قضایی و اتهام مالی می‌تواند از فیلترهای نظارتی عبور کند؟
- آیا وزیر جهاد کشاورزی از پرونده‌های گذشته او بی‌اطلاع بوده یا عمداً از آن چشم‌پوشی کرده است؟
- نادیده گرفتن سوابق قضایی در منصب حساسی چون واردات کالاهای اساسی چه تأثیری بر اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری کشور دارد؟
شکست در نظام ارزیابی صلاحیت و پیامدهای آن
این انتصاب نه‌تنها پرسش‌های اخلاقی، بلکه پیامدهای اقتصادی و ساختاری نیز دارد. نهادهای نظارتی وزارتخانه و سازمان‌های حراستی، در سطح بررسی صلاحیت یکی از مدیران بلندپایه کشور، در انجام وظیفه خود قصور کرده‌اند.
از سوی دیگر، اگر این تصمیم نتیجه فشارهای بیرونی باشد، نشان می‌دهد که لابی‌گری و فساد سیستماتیک بر اصل شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد غلبه کرده است./تابناک
