خالی‌فروشی مجاز، خالی‌فروشی غیرمجاز؛ آزمون قانون در دولت چهاردهم
ابهام در پرونده خالی‌فروشی نهاده‌های دامی در دولت چهاردهم، آزمونی برای قانون و نظارت است؛ آیا وزیر جهاد کشاورزی و مدیران پاسخگو خواهند بود؟
پس از برکناری وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به‌دلیل افشای کوتاژهای خیالی و خالی‌فروشی نهاده‌های دامی، اکنون در دولت چهاردهم همان پرونده با ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تر باز به جریان افتاده است؛ اما این‌بار سکوت دولت و حمایت رئیس‌جمهور از وزیر پرحاشیه، جامعه را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده است: آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؟
از دولت سیزدهم تا چهاردهم؛ خالی‌فروشی تکرارشده در لباس جدید
اخبار سبز کشاورزی؛ در دولت سیزدهم، زمانی‌که این رسانه برای نخستین‌بار گزارش‌هایی از کوتاژهای غیرواقعی نهاده‌های دامی و خالی‌فروشی گسترده منتشر کرد، تنها چند هفته بعد وزیر جهاد کشاورزی کنار گذاشته شد.
اما امروز، با آنکه ده‌ها رسانه ملی، تخصصی و دیجیتال به‌طور مستند خالی‌فروشی دوران صدارت نوری قزلجه را افشا کرده‌اند – از خالی‌فروشی به‌شیوه پهلوگیری کشتی‌ها در بندر فجیره و خارج از آب‌های سرزمینی ایران – باز هم وزیر فعلی مدعی است هیچ تخلف یا ترک فعلی انجام نداده است.
در حالی‌که دولت پزشکیان با وجود این حجم از مستندات، وزیر جهاد کشاورزی را تأیید می‌کند و حتی رئیس‌جمهور چند بار حضور خود در ساختمان وزارت را نشانه «حمایت رسمی» از عملکرد او دانسته است.
تناقض آشکار در پاسخ بانک مرکزی
جالب آنکه بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است: هر مجوز و «تیک سامانه کوتاژ» تنها پس از تأیید و موافقت وزیر جهاد کشاورزی صادر می‌شود، و به معنای این است که نهاده وارد، ترخیص و در حال توزیع است.
اما وزیر همچنان مدعی است منشأ تخلفات در حوزه بانک مرکزی است. این تناقض مستقیم میان دو نهاد اجرایی، بیش از پیش ضرورت ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را پررنگ می‌سازد.
قانون و خالی‌فروشی؛ آیا معیار یکسان وجود دارد؟
بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی، خودرویی که از پشت به خودروی دیگری آسیب وارد کند، مقصر شناخته می‌شود، فارغ از جنسیت، جایگاه یا جناح سیاسی راننده.
پرسش اینجاست که در ماجرای کوتاژهای خیالی و خالی‌فروشی نهاده‌های دامی در دولت چهاردهم، آیا همان معیار بی‌طرفی حقوقی برقرار خواهد بود؟ آیا دستگاه‌های نظارتی همانند قانون راهنمایی و رانندگی، فارغ از جایگاه سیاسی یا نزدیکی به حلقه قدرت، مداخله خواهند کرد؟
دادگاه علیه وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم صادر شده است؛ اکنون جامعه منتظر است ببیند آیا حکم قانون برای وزیر دولت چهاردهم و مدیران مرتبط نیز یکسان خواهد بود؟ یا عدالت با معیارهای دوگانه اجرا می‌شود؟
آزمون شفافیت و عدالت در برابر افکار عمومی
جامعه با حساسیتی بالا این پرونده را دنبال می‌کند تا دریابد قانون در برابر فساد، ترک فعل یا قصور، تبعیضی میان افراد و جناح‌ها قائل نخواهد شد.
انتظار عمومی این است که تمام متخلفان، از هر جناح سیاسی و حتی نزدیکان رئیس‌جمهور، با یک معیار واحد قانونی مورد قضاوت قرار گیرند و مفهوم «قانون یک بام و دو هوا» برای همیشه از بدنه اجرایی کشور حذف شود.
خالی‌فروشی، چه مجاز و چه غیرمجاز، آزمونی جدی برای ساختار نظارتی دولت چهاردهم است؛ آزمونی که نتیجه آن نشان خواهد داد قانون در جمهوری اسلامی هنوز برای همه یکسان است یا نه.
