خبر فوری
شناسه خبر: 53393

نمایش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تمام شد؛ جوجه‌ریزی در قمار دولتی

ابهام ارزی و توقف ثبت سفارش‌ها، جوجه‌ریزی را به قمار خطرناک تبدیل کرده است؛ پایان نمایش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی زنجیره تولید را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد

نمایش ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تمام شد؛ جوجه‌ریزی در قمار دولتی

وقتی مرغدار نمی‌داند خوراک فروردین را با چه قیمتی خواهد خرید، جوجه‌ریزی دیگر تصمیم تولید نیست؛ یک قمار پرهزینه است. قمار در میدانی که مین‌های ابهام ارزی هر لحظه می‌تواند تولید و امنیت غذایی را منفجر کند.

اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی با وعده «ماندگاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» ویترین بازار را تزئین کرده است، پشت درهای بسته بانک مرکزی سناریوی دیگری در جریان است؛ انسداد ثبت سفارش‌ها و کند شدن روند تخصیص ارز، نشانه آغاز جراحی اقتصادی نهاده‌های دامی است که دولت می‌خواهد هزینه آن را نه از بودجه، بلکه از جیب تولیدکننده و سفره مردم بگیرد.

 

ابهام ارزی؛ سیگنال بی‌ثباتی به بازار

وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، می‌گوید «ارز ترجیحی نهاده‌ها تا پایان سال حذف نمی‌شود» و تصمیم سال آینده بعداً گرفته خواهد شد. این جمله، برای فعالان بازار به رمز حذف قریب‌الوقوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است.

نتیجه آن انتشار موج بی‌اعتمادی میان مرغداران و دامداران و افزایش احتمال کاهش عرضه در سال آینده است.

 

ثبت سفارش‌های قفل‌شده؛ حذف تدریجی در عمل

اگرچه روی کاغذ ارز ترجیحی هنوز وجود دارد، اما محدودیت‌های سنگین در ثبت سفارش توسط بانک مرکزی، معنایی جز آغاز حذف تدریجی ندارد.

دولت با این تاکتیک، می‌خواهد سقف بودجه را کنترل کند و واردات را به تأخیر بیندازد تا فشار مالی امسال کمتر شود.

 

جوجه‌ریزی به قمار پرخطر تبدیل شد

وقتی مرغدار نمی‌داند خوراک دام در فروردین چه بهایی خواهد داشت، هر جوجه‌ریزی یک ریسک سنگین است. این بی‌ثباتی، نتیجه‌ای جز کاهش تولید مرغ و گوشت و پرواز قیمت‌ها در ماه‌های آینده ندارد.

بازار، با پیش‌بینی حذف ارز ترجیحی، خود را با نرخ‌های بالاتر تطبیق می‌دهد و برنده این بازی، تنها سودجویانی هستند که از احتکار نهاده‌های دامی سود می‌برند.

 

نمایش حفظ ارز؛ واقعیت محدودیت و احتکار

سیاست یک بام و دو هوای دولت، حفظ ظاهری ارز ترجیحی و محدودسازی دسترسی به آن، در عمل به سود دلالان تمام می‌شود و تولیدکنندگان واقعی را فلج می‌کند.

این روند نشان می‌دهد که دولت میان انتخاب «جراحی اقتصادی فوری» و «ترس از تبعات اجتماعی» مسیر سوم را برگزیده است: تضعیف تدریجی تولید و تشدید بحران امنیت غذایی./تابناک

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای