حبس نهادههای دامی در بنادر؛ مصوبهای که ۴۰ روز ابلاغ نشد
حبس نهادههای دامی در بنادر شمالی بهدلیل تأخیر ۴۰ روزه در ابلاغ یک مصوبه کلیدی؛ بحرانی اداری با تبعات جدی برای بازار و تولید.
در شرایطی که بازار نهادههای دامی با کمبود و التهاب دستوپنجه نرم میکند، حبس نهادههای دامی در بنادر شمالی به بحرانی تازه تبدیل شده است؛ بحرانی که نه بهدلیل کمکاری واردکنندگان، بلکه در سایه تأخیر ۴۰ روزه در ابلاغ یک مصوبه کلیدی شکل گرفته و حالا هزینههای سنگین دموراژ، توقف ترخیص و حتی اتهام احتکار را به فعالان این حوزه تحمیل کرده است.
توقف ترخیص نهادهها پشت درِ مصوبه
اخبار سبز کشاورزی به نقل از آوند نیوز، بر اساس گزارشهای میدانی، از ابتدای آذرماه، روند بارگیری و خروج کالا در گمرکات بنادر شمالی با اختلال جدی مواجه شده است. علت این توقف، عدم ابلاغ تمدید مصوبه صدور ثبت سفارش بر اساس قبض انبار به گمرک عنوان میشود؛ مصوبهای که بهمنظور لغو تقدم زمانی ثبت سفارش بر بارنامه و با هدف تسهیل توزیع نهادههای دامی در شرایط بحران تصویب شده بود.
مصوبهای برای بحران که به فراموشی سپرده شد
این مصوبه، پیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و در واکنش به کمبود نهادههای دامی و فشار بر دامداران و مرغداران کشور تدوین شده بود.
هدف اصلی آن، عرضه حداکثری نهادهها و جلوگیری از توقف کالا در بنادر بود؛ اما اکنون بیش از یک ماه است که تمدید آن، علیرغم پایان مهلت قبلی، بهطور رسمی به گمرکات ابلاغ نشده است.
دموراژ، اتهام احتکار و فشار مضاعف بر واردکنندگان
عدم ابلاغ این مصوبه، عملاً منجر به حبس نهادههای دامی در بنادر شمالی شده و واردکنندگانی را که بهدلیل عدم دریافت مطالبات ارزی قادر به تسویه با فروشنده خارجی نیستند، با چالشهای چندلایه مواجه کرده است.
از یکسو، هزینههای سنگین دموراژ و توقف کالا افزایش یافته و از سوی دیگر، واردکنندگان با تهدید به مصادره، توزیع قهری و حتی اتهام احتکار روبهرو شدهاند؛ در حالی که عامل اصلی توقف، خلأ تصمیمگیری و ابلاغ اداری بوده است.
بنبست اداری در اوج نیاز بازار
به گفته دبیران تشکلهای تأمین نهاده، تلاشها برای متقاعد کردن گمرک جهت همکاری بدون پشتوانه ابلاغ رسمی، نتیجهبخش نبوده است. این در حالی است که بازار مصرف در انتظار نهاده است و دامداران و مرغداران با تأخیر در تأمین خوراک دام، متحمل خسارتهای جدی شدهاند.
چرا تنظیم بازار معطل مانده است؟
در شرایطی که کمبود کالا بهطور مستقیم امنیت غذایی را تهدید میکند، این میزان تأخیر در صدور و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار، محل پرسش جدی فعالان این حوزه است.
کارشناسان معتقدند حبس نهادههای دامی در بنادر شمالی نهتنها به کاهش عرضه دامن زده، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران و افزایش هزینههای زنجیره تولید تبدیل شده است.
بحرانی که قابل پیشگیری بود
آنچه امروز در بنادر شمالی میگذرد، نشان میدهد یک تصمیم اجراییِ بهموقع میتوانست از انباشت کالا، تحمیل هزینههای دموراژ و فشار بر بازار جلوگیری کند.
تا زمانی که مصوبه صدور ثبت سفارش بر اساس قبض انبار بهطور رسمی به گمرک ابلاغ نشود، حبس نهادههای دامی همچنان ادامه خواهد داشت؛ بحرانی که دود آن، در نهایت به چشم تولیدکننده و مصرفکننده میرود.