پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات دامپزشکی در سال ۱۴۰۵

نشست هماهنگی تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۵ برگزار شد. در این جلسه، کارشناسان و مدیران ارشد با تکیه بر ضرورت حمایت از بخش غیردولتی، بر پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها به توافق رسیدند.

به گزارش سازمان نظام دامپزشکی، جلسه هماهنگی پیشنهاد نرخ‌نامه جدید خدمات دامپزشکی بخش غیردولتی با حضور رئیس و معاونین سازمان نظام دامپزشکی و نمایندگانی از سازمان شیلات، سازمان دامپزشکی و معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. در این نشست، حاضران با کالبدشکافی چالش‌های مالی این حوزه، بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها برای تضمین بقای مراکز درمانی بخش خصوصی تأکید کردند.

چالش هزینه‌های جاری و پایین بودن تعرفه‌های پایه

دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در این نشست ضمن انتقاد از ناترازی میان درآمدها و مخارج در بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: نرخ‌های فعلی خدمات درمانی به هیچ عنوان با هزینه‌های سنگین این بخش همخوانی ندارد. این شکاف عمیق، مدیریت مراکز درمانی را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به این که بخش عمده‌ای از تأمین مالی سازمان از طریق همین تعرفه‌ها انجام می‌شود، افزود: این ارقام شامل خدمات موضوع مواد ۲ و ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است و اصلاح منطقی آن‌ها برای تداوم فعالیت‌های صیانتی سازمان و بخش خصوصی، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود.

توافق بر روی افزایش ۶۰ درصدی مشروط به ابلاغ بدون تغییر

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر کشور تصریح کرد: هرچند بر اساس تحلیل‌های فنی، تعرفه‌ها پتانسیل افزایش ۱۰۰ درصدی را دارند، اما با در نظر گرفتن جمیع جهات، پیشنهاد حداقلی ۶۰ درصد مطرح شده است.

در پایان این نشست کارشناسی، پس از بررسی نرخ تورم و فشارهای اقتصادی موجود، اعضا ابتدا بر روی رقم ۸۰ درصد به بحث و تبادل نظر پرداختند. با این حال، در نهایت تمامی حاضرین بر روی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها به توافق رسیدند؛ توافقی که مشروط به دفاع همه‌جانبه از این رقم و ابلاغ نهایی آن بدون هیچ‌گونه کاهش یا تغییر در ساختار پیشنهادی است.