حکم قطعی فساد یک مدیر پرحاشیه: آزمون اراده در مبارزه با فساد

در روزگاری که کشور زیر فشار بحران‌های عمیق اقتصادی و چالش‌های مزمن امنیت غذایی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها امید مردم به شفافیت، قانون‌گرایی و مقابله بی‌ملاحظه با فساد در سطح مسئولان است.

اخبار سبز کشاورزی؛ اما متأسفانه، شواهد موجود حاکی از تلاش‌هایی نگران‌کننده برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی یک مدیر پرحاشیه است. این تلاش‌ها، مبارزه با فساد را در معرض یک آزمون جدی قرار داده است.

مدیر محکوم: همچنان بر مسند مدیریت!

فرد موردنظر، که در اینجا با عنوان «م.ن» (مدیرعامل پرحاشیه مؤسسه ج.ا وابسته به وزارت ج.ک) به او اشاره می‌کنیم، با حمایت برخی چهره‌های سیاسی به جایگاه مدیریتی خود دست یافته بود. اکنون، این فرد به استناد رأی دادگاه بدوی، با حکمی سنگین مواجه است: ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی. این حکم، نتیجه رسیدگی به تخلفات سنگین و فساد اداری در دوره تصدی او بر این نهاد تخصصی بوده است.

سؤال جدی افکار عمومی: قدرت حاشیه امنیتی تا کجاست؟

سؤال کلیدی و جدی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده، این است: چگونه فردی با چنین سابقه محکومیت قطعی و بی‌سابقه‌ای بابت فساد، که هم‌زمان دارای چندین پرونده باز دیگر نیز هست، همچنان بدون هیچ مانعی بر مسند مدیریت باقی مانده و حتی گویا گستره تخلفات خود را افزایش داده است؟

آیا حاشیه امنیتی برخی افراد تا این اندازه مستحکم شده که حتی احکام قطعی قضایی نیز نمی‌تواند در برابر آن کارگر باشد؟

لزوم ایستادگی در برابر "فشار نفوذ"

نکته قابل‌تأمل‌تر، وجود فشارهایی سازمان‌یافته از سوی افراد بانفوذ برای توقف اجرای حکم پس از صدور رأی قطعی است. موفقیت این فشارها، نه‌تنها اصل شفافیت و عدالت را زیر سؤال خواهد برد، بلکه پیام خطرناکی را به جامعه مخابره می‌کند: مصونیت برخی افراد خاص از قانون. این اتفاق می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی را به شدت تضعیف کند.

از همین رو، افکار عمومی و همه دلسوزان نظام، امید دارند که ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، که همواره به صلابت، فسادستیزی و استقلال در تصمیم‌گیری شناخته شده‌اند، قاطعانه در برابر این گونه فشارها ایستادگی کنند. نباید اجازه داده شود که اعتماد عمومی، قربانی مصلحت‌سنجی‌های محفلی و زدوبندهای پشت پرده شود.

اطمینان داریم که اراده راسخ قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تحت هدایت رئیس مقتدر و فسادستیز آن، همچنان پابرجاست و اجرای حکم قانونی صادرشده علیه این مدیر پرحاشیه، به‌زودی به یک مطالبه ملی برای تثبیت حاکمیت قانون تبدیل خواهد شد. آیا نظام در این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد؟