بدهی 50 همتی دولت به گندمکاران

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ در این روزها مراحل کشت گندم در مناطق سردسیر کشور آغاز شده، اما براساس گزارش‌های میدانی در این مناطق کشاورزان تنها تا سقف 20درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

عدم پرداخت مطالبات، گندمکاران را با چالش جدی مواجه کرده؛ چراکه کشاورزان می‌بایست علاوه‌بر تسویه بدهی‌ها و هزینه‌های تولید در سال گذشته، هزینه بذر، تراکتور و کود را که امسال شامل افزایش قابل توجه قیمت نیز شده‌اند بپردازند؛ این در حالی است که کشاورزان با هر شرایطی تولید و تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارند و در همه دنیا مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند.

مهر با 50همت بدهی دولت به گندمکاران رسید

به گزارش خبرنگار ما، میزان خرید تضمینی گندم امسال به مرز 12میلیون تن رسیده که با قیمت 17هزار و 500 تومان نرخ خرید تضمینی گندم حدود 210 همت مطالبالبات گندمکاران بوده است.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هم اکنون 50همت از مطالبات گندمکاران که بخش عمده از آن مختص مناطق سردسیر کشور است، پرداخت نشده است.

عطاءالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بر اساس جلسه‌ای که امروز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم، مقرر شده طی روزهای آتی بدهی دولت به گندمکاران پرداخت شود؛ هر چند براساس وعده‌های پیشین مقرر شده بود تا پایان شهریورماه مطالبات به‌صورت 100درصدی پرداخت شده باشد.

وی ادامه داد: یک هفته است کشت گندم در مناطق سردسیر کشور آغاز شده و عدم پرداخت مطالبات از سوی دولت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه کرده است، لذا برای استمرار تولید نیاز است سریع‌تر دولت این بدهی را بپردازد.

حرفی از قانون برای پرداخت دیرکرد نیست

درحالی تشکل‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران در وقت اضافه و هم‌زمان با شروع سال زراعی جدید هستند که صحبتی از اجرای قانون خرید تضمینی و پرداخت جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات گندمکاران نمی‌شود.

براساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران براساس سود میان مدت بانکی به کشاورزان دیرکرد بپردازد.

به گفته هاشمی، رئیس بنیاد گندمکاران، کشاورزان برای تامین نقدینگی جهت کشت، داشت و برداشت گندم از بانک وام دریافت می‌کنند و بانک نیز به ازای هر یک روز دیرکرد جریمه‌ای را برای کشاورز لحاظ می‌کند.

همچنین اعتبار کشاورز را برای دریافت تسهیلات کاهش می‌دهد، اما در مقابل دولت علی‌رغم اینکه در پرداخت مطالبات دو ماه دیرکرد دارد و براساس قانون موظف به پرداخت جریمه آن است مبادرت به پرداخت دیرکرد نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان سخنگوی گندمکاران از دولت برای پرداخت دیرکرد مطالبات مطابه‌گر هستیم و در صورتی‌که دولت قانون خرید تضمینی را در این موضوع رعایت نکند به دستگاه‌های نظارتی شکایت کرده و پیگیری می‌کنیم.

مشکلات گندمکاران موضوعی است که در هر فصل زراعی بخشی از مشکلات آن روی دور تکرار است که از مصادیق آن تعیین نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید بوده و بخش دیگری نیز به آن اضافه می‌شود که به‌عنوان نمونه می‌توان به گرانی بی‌سابقه کود و مشکلات تامین نقدینگی اشاره کرد.

اما بدیهی است برای کسب رضایت کشاورزان و تولید پایدار در بخش کشاورزی بایست کشاورزی را به‌صورت ویژه در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور مدنظر قرار داد.