وزارت جهاد کشاورزی را خواب برد؛ سیب‌زمینی و پیاز در بازار تهران سرخ شد

اخبار سبز کشاورزی؛ براساس قوانین بالادستی یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت جهادکشاورزی در کنار حمایت از کشاورزان، هدایت محصولات کشاورزی به سفره‌های مردم و بهبود وضعیت صادرات مازاد محصولات به بازارهای جهانی است، اما با بالا رفتن قیمت ارز در کشور نه‌تنها تمامی این مناسبات دچار مشکل شده، بلکه وزارت جهادکشاورزی با سکوت خود؛ عرصه را برای ورود و جولان دلالان بیشتر باز کرده است. بی‌توجهی‌ای که باعث شده سفره مردم نه‌تنها در تهران بلکه در کل کشور کوچک‌تر شود.

این روزها افزایش قیمت ارز در کشور، سفره مردم را نشانه گرفته و تا جایی این نوسانات ارزی راه خود را باز کرده که باعث بروز اختلالاتی در تامین و عرضه محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولاتی چون سبزی‌ها و صیفی‌جات در میدان مرکزی، بازارها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و سطح شهر گردید.

اما نکته مهم دیگری که در این میان اهمیت دارد، سکوت متولیان تامین محصولات غذایی کشور در بازارهای داخلی است. سکوتی که تنها پیام آن، نشان‌دادن بی‌تفاوتی وزارت جهادکشاورزی در مقابل خوش‌رقصی دلالان بازار محصولات کشاورزی از یک‌سو و از سوی دیگر صادرات بی‌رویه این محصولات به کشورهای همسایه به‌ویژه CIS، روسیه و کشورهای عربی بوده است.

افزایش صادرات بی‌رویه بدون داشتن الگویی مشخص، فقدان ارزیابی میزان تقاضای بازارهای هدف خارجی، سودای کسب درآمد بیشتر با بالا رفتن قیمت ارز که مانند خوره به جان دلالان در گام نخست و در رویاهای کشاورزی نقش بسته که همیشه دستش از تمام بازار و سودهای حاصل از فروش محصولات خود به قیمت مناسب کوتاه بوده است.

در گام‌های بعدی طمع دولت و متولیان امر با هدف به دست گرفتن بازارهای جهانی حداقل در کشورهای همسایه، به کارگیری مدیرانی که بازار محصولات کشاورزی و شیوه عرضه آن در دو گستره داخلی و جهانی را نمی‌شناسند و هزاران دلیل دیگر.

این روش، دو پیامد شوم را برای کشاورزان و مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان این محصولات در پی داشته است، نخست بازپس فرستادن این محصولات به دلیل نداشتن تطابق با استانداردهای بهداشتی از سوی کشورهای هدف و دوم گرانی این محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد مانع در تامین این مواد مصرفی توسط تامین کنندگان داخلی است.

اما در تمام این ناهماهنگی‌ها و نابه‌هنجاری‌هایی که در یکی، دو هفته اخیر در بازارهای داخلی به وجود آمده است این دلالان هستند که با حفظ حاشیه سود خود، حتی آن را افزایش داده و مصرف کنندگان و کشاورزان در این وادی بیشترین ضرر را دیده‌اند.

قانون‌هایی که اجرا نمی‌شوند!

در یک دهه اخیر بارها کارشناسان حوزه غذا و محصولات کشاورزی به نبود الگوی مناسب در صادرات محصولات کشاورزی تاکید کردند. حتی در دولت‌های گذشته با هدف تامین بازارهای داخلی از یک‌سو و از سوی دیگر کوتاه‌کردن دست دلالان از این بازار، قوانین بالادستی زیادی چه از سوی مجلس و چه از سوی هیات‌دولت مصوب و ابلاغ شده است.

اما درنهایت دلالان این عرصه بودند که با نفوذ به بدنه دولت و به ویژه وزارت کشاورزی موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری، صادرات بی‌رویه این محصولات را به کشورهای دیگر به دست گرفته‌ و جایگاه این وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذار بر سفره مردم را به میزان یک وزارتخانه تشریفاتی پایین آورده‌اند!

کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل ایجاد بازارهای سیاه داخلی و خارجی را در فقدان پیش‌نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی می‌دانند که حتی فرآیند اجرای قانون تمرکز را با چالش مواجه کرده است.

این در حالی است که اقدامات و ممنوعیت‌های تجاری مقطعی توسط وزارت جهادکشاورزی باعث شده تا چالش‌هایی همچون «تضعیف تجارت پیوسته»، «کاهش مقاصد تجاری به‌واسطه نداشتن پیوستگی»، «چالش‌های اجرایی» و «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف» در صادرات بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد. البته این اظهار نظر کارشناسان اقتصاد کشاورزی در شرایط نرمال که بازارهای داخلی با قیمت‌گذاری‌های درست و اصولی تامین شده باشد؛ مطرح شده است.

در شرایطی که نوسانات بازار ارز رویای کسب سود بیشتر را برای دلالان و کشاورزان ایجاد کرده؛ این اظهارنظرها و ارائه راه‌کارها قدری فرق می‌کند.

اما آنچه مسلم است، این که نزدیک به 15 سال قبل با هدف ایجاد زنجیره‌های تولید با هدف بهبود شرایط محصولات کشاورزی و ایجاد یک متولی واحد در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی (قانون انتزاع) تصویب شد.

بنابر قانون، «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آن‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی» تفویض شد.

از نظر اجرایی‌سازی این قانون؛ سامان‌دهی و ایجاد هماهنگی بین بخش تولید، صادرات و واردات، به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون‌گذار در تدوین قانون تمرکز یا همان انتزاع در نظر گرفته شد.

اگرچه اجرای قانون انتزاع اثرات قابل‌توجهی در یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و بهبود برخی از شاخص‌های کیفیت و کمیت در دو حوزه بازرگانی داخلی(تنظیم بازار داخلی) و (بازرگانی خارجی) به همراه داشته است؛ اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته، وزارت جهادکشاورزی آنگونه که باید در انجام مسئولیت‌های بازرگانی خود موفق عمل نکرده و شرایط فعلی صادرات محصولات کشاورزی، با وضعیت مطلوب فاصله‌ دارد.

از سوی دیگر در فرآیند واگذاری اختیارات وزارتخانه‌ صمت به وزارتخانه جهادکشاورزی، بسترسازی مناسبی از جهت زیرساختی انجام نشده است.

یکی از مصادیق فقدان بستر مناسب، حضور نداشتن معاونت بازرگانی در ساختار سازمانی وزارت جهادکشاورزی از منظر اداری استخدامی است که چالش‌های بسیاری در جذب نیروهای توانمند ایجاد کرده است.

علاوه بر این، فقدان داده‌های اطلاعاتی نسبت به میزان تولید محصولات کشاورزی به تفکیک محصول و بازه‌های زمانی یکی از چالش‌های مهم در این موضوع است. از این رو در عمل این قانون با چالش‌هایی همچون «تضعیف تجارت مستمر»، «کاهش مقاصد تجاری به‌واسطه عدم پیوستگی»، «چالش‌های اجرایی» و «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف» مواجه است.

یکی از دلایل فقدان «پیش‌نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی» ناشی از رویکرد نهاد متولی یعنی وزارت جهادکشاورزی است. به طور بنیادین کارویژه و مسئله اصلی این وزارتخانه موضوع تامین بازار داخلی است.

به همین دلیل رویکرد بازرگانی و نگاه ویژه به تجارت به طور اعم و صادرات به طور اخص در رویه سازمانی وزارت جهادکشاورزی نهادینه نشده است.

نقش کمرنگ صادرات در ساختار سازمانی در قالب «دفتر توسعه صادرات» ذیل معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی موید این موضوع است.

یک بام و دوهوای وزارت کشاورزی در برابر بازارهای داخلی و خارجی

از آثار رویکرد وظیفه‌محور با دغدغه تامین بازار داخلی از سوی وزارت جهادکشاورزی، تصمیمات گسسته و عدم برنامه‌ریزی پیوسته است. همین موضوع سبب شده که به واسطه اقدامات و ممنوعیت‌های مقطعی به تدریج میزان صادرات محصولات کشاورزی در برخی بازارهای صادراتی کاهش یابد و نقش محصولات کشور ایران در بازارهای فرامرزی کمرنگ شود. بدین ترتیب سایر رقبای تجاری ایران، مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به ویژه محصولات کشاورزی را در دست بگیرند.

این در حالی است که یکی از تکالیف قانونی وزارت جهادکشاورزی «برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم در جهت توسعه صادارت محصولات کشاورزی» است که این خلاء قابل احساس است. به عبارتی برنامه‌های مختلف در چهارچوب یک روند بلندمدت با هدف بهبود تجارت خارجی و توسعه صادرات حرکت نکرده‌اند.

بی‌توجهی وزارت کشاورزی به نفوذ دلالان مردم و کشاورزان را نقره‌داغ کرد

با توجه به تصویب قوانین بالادستی دولت در برهه‌هایی در حوزه صادرات محصولات سبزی و صیفی سیاست‌های متعددی از ممنوعیت صادرات تا حذف عوارض صادراتی را اعمال کرده بود؛ اما بی‌ثباتی دولت در سیاستگذاری تجارت محصولات کشاورزی و در بعضی اوقات دورزدن قانون به بهانه تنظیم بازار داخلی موثر نبوده و هر دو بخش، یعنی تجارت داخلی و بازار داخلی را متضرر کرده است، مانند اتفاقی که در سال‌های اخیر در حدود سال‌های 1400 تا 1401 و حتی امسال نیز روی داد.

به عنوان مثال همین اواخر دولت اقدام به افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بوته‌ای کرد تا از این طریق موجب کاهش قیمت این محصولات شود. براساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل کشور، میزان عوارض صادراتی از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای محصولات کشاورزی (سیب‌زمینی ۷۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد) از قیمت پایه صادراتی وضع شد.

اما افزایش عوارض همزمان با رسیدن به اوج برداشت گوجه‌فرنگی در جنوب کشور بود، به این معنی که دولت در اوج برداشت این محصول اقدام به محدود کردن بازار مصرف آن کرده است. این اقدام دولت به سرعت با مخالفت کارشناسان و انتقاد نمایندگان مردم در استان‌های تولیدکننده این محصولات مواجه شد. به باور کارشناسان فقدان ثبات در سیاست‌گذاری‌ها علاوه‌بر آسیب به بازار صادراتی برای بازار داخلی نیز خسارت به بار می‌آورد.

پیازداغ دلال در سایه بی‌توجهی وزارت کشاورزی برای بازارهای داخلی

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سناریو صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف خارجی و بعد شکست این راهکار بارها از سوی وزارت جهادکشاورزی اجرا و حمایت شده است، یکبار دیگر این راهکار نخ‌نما شده از سوی این وزارتخانه عریض و طویل اجرایی شد؛ به‌گونه‌ای که اولین پیامد آن افزایش قیمت سبزی و محصولات صیفی در سطح شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور بود.

بررسی‌های اولیه حکایت از کمیاب شدن این محصولات در بازار‌های سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران داشت و حتی در جریان این بررسی‌ها مشخص شد که میزان ورودی سبزیجات به بازارهای پایتخت و میدان تره‌بار مرکزی کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، مهم‌ترین سر منشاء این اتفاق را می‌توان در سه عامل برنامه‌ریزی نداشتن مناسب در مبادی تولید محصولات کشاورزی دانست، بارندگی‌های اخیر و درنهایت صادرات بی‌رویه جستجو کرد. در واقع نوسانات بازار ارز باعث شد تا به دلیل آغاز سال نو میلادی، دلالان به جای تامین این محصولات در بازارهای داخلی به فکر صادرات آن به کشورهای عربی، روسیه و کشورهای CIS بیفتند.

در کنار افزایش بی‌رویه صادرات از سوی تجار، اما نهادهای متولی دولتی مانند وزارت جهادکشاورزی که بنابر قوانینی همچون قانون تمرکز بازار محصولات کشاورزی یا همان قانون انتزاع مسئولیت کنترل صادرات و واردات، تولید و تامین این محصولات را برعهده دارند؛ سکوت کرده‌اند که این سکوت می‌تواند دو مفهوم داشته باشد نخست توافق نانوشته مدیران این نهاد با دلالانی که به داخل وزارتخانه نیز نفوذ کرده‌اند و دوم عدم توان اداره و کنترل صادرات و واردات آن هم به دلیل جابه‌جایی‌های اخیر و به‌کارگیری مدیران جدید بدون تخصص و آشنا نبودن به بازارهای محصولات کشاورزی است.

تمامی این اتفاقات در گام نخست باعث شده تا سفره مردم که اتفاقا به نظر می‌رسد برای مدیران وزارت جهادکشاورزی بی‌اهمیت است، کوچک‌تر شود و در نهایت این مردم باشند که با وجود نابسامانی‌های بازار ارز متضرر شوند.

کافی است به آمار افزایش قیمت چند قلم از محصولات کشاورزی در امسال و مقایسه آن با سال گذشته بیندازیم تا به عمق فاجعه پی‌ببریم. به عنوان مثال قیمت سیب‌‌زمینی که در سال گذشته 11 هزار تومان در بازارها عرضه می‌شد، امسال با 150درصد افزایش 30 هزار تومان عرضه می‌شود. گوجه‌فرنگی که در سال گذشته در همین تاریخ 17 هزار تومان بود، امسال به قیمت 40 هزار تومان و پیاز نیز از قیمت 17 هزار تومان در سال گذشته به مبلغ 30 هزار تومان در سال جاری در بازارها عرضه شد.

حتی این افزایش قیمت‌ها سهم کشاورز را از سود ناشی از فروش محصولات کشاورزی بالا نبرد و حتی این محصولات با قیمت کمتری از آنها خریداری و این دلالان بودند که سود 150درصدی همین چند قلم محصول را به جیب زدند.

اما در پایان هنوز پاسخ به این سوال را نتوانسته‌ایم پیدا کنیم که در وانفسای بازار گرانی و تامین نشدن محصولات کشاورزی، دقیقا آقای وزیر کجا است و چرا برای بهبود این وضعیت، خودی نشان نمی‌دهد؟