مدیرعامل شرکت بیتا بذرافشان آسیا: انحصار واردات سم، کشاورزی را به زانو درآورده است
انحصار در واردات سموم کشاورزی: حذف صدها شرکت و پیامدهای آن برای بخش کشاورزی. نگاهی به چالش‌های «بیتا بذرافشان آسیا» و راهکارهای پیش رو
در دنیای پرتلاطم کشاورزی، جایی که نوآوری و کیفیت حرف اول را می‌زند، متأسفانه شاهد انحصاری شدن واردات نهاده‌های حیاتی مانند سموم هستیم.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این وضعیت که توسط سازمان حفظ نباتات رقم خورده، صدها شرکت واردکننده را از گردونه رقابت حذف کرده و پیامدهای هولناکی برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور دارد. آیا وقت آن نرسیده که به این روند پایان دهیم؟
بیشتر بخوانید: فرشاد طیاری: ارز ترجیحی نگرفتیم، اما تولید را متوقف نکردیم
چشم‌انداز تاریک: حذف صدها شرکت واردکننده سم
محمد رسول فرجوند، مدیرعامل شرکت “بیتا بذرافشان آسیا”، با انتقادی صریح از وضعیت نابسامان واردات نهاده‌های کشاورزی، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: «تنها دو شرکت خصوصی، سهم ۳۵ درصدی بازار سموم کشور را در اختیار گرفته‌اند و این یعنی حذف بیش از دو هزار شرکت دیگر! این انحصار، قاتل واقعی نوآوری و کیفیت در بخش کشاورزی است.»
«بیتا بذرافشان آسیا» در خط مقدم: ۱۰ سال فعالیت و موانع جدید
فرجوند، که بیش از یک دهه سابقه فعالیت درخشان در حوزه واردات و توزیع بذر، سم و کود را دارد، از سال ۱۴۰۳ با محدودیت‌های جدی برای واردات سموم مواجه شده است. این شرکت که در سال گذشته حدود ۵۰ درصد از بذر پنبه کشور را (عمدتاً از یونان و ترکیه) وارد کرده است، اکنون با فیلترهای دست‌وپاگیر اداری روبرو است.
آمار نگران‌کننده: از سهم صفر تا انحصار ۳۵ درصدی
کشور به طور سالانه به حدود ۴۰ هزار تن سم نیاز دارد. اما در سال ۱۴۰۳، سیاست صدور مجوز بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته، شرکت‌هایی که تازه مجوز گرفته بودند را عملاً از واردات محروم کرد. نتیجه؟ تنها دو شرکت توانستند ۳۵ درصد کل واردات را در دست بگیرند و سایرین، حتی با وجود مجوز، سهم صفر واردات را تجربه کردند. این در حالی است که بسیاری از سموم مورد نیاز، مشابه داخلی با کیفیت و کارایی لازم را ندارند.
بی‌عدالتی در بازار: تولیدکنندگان، واردکنندگان و حذف رقبا
مشکل دیگر، ترکیب نقش تولیدکنندگان داخلی به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده است. این وضعیت باعث می‌شود بازار در اختیار “قدیمی‌ها” باقی بماند و ورود محصولات جدید و رقابتی با موانع جدی روبرو شود.
فرجوند تأکید می‌کند: «متاسفانه هیچ گونه عدالت در این زمینه وجود ندارد.»
سازمان حفظ نباتات: متولی‌ای که در خواب غفلت است؟
با وجود اینکه سازمان حفظ نباتات، متولی فنی واردات سموم و کودهای نباتی است و از مشکلات موجود آگاهی کامل دارد، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثری برای رفع این موانع صورت نگرفته است. جلسات متعدد برگزار شده، اما مسئولیت رفع مشکل همواره به وزارتخانه‌های دیگر محول می‌شود، بدون آنکه نتیجه ملموسی حاصل گردد.
هزینه‌های سرسام‌آور گمرکی: از ۲۰۰ میلیون تا ۱.۶ میلیارد تومان!
تغییرات ناگهانی در قوانین گمرکی و حذف معافیت‌ها، هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده است. به عنوان مثال، واردات ۱۱ تن سم که در بهمن ماه ۱۴۰۲ حقوق و عوارض گمرکی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشت، با تغییرات اداری و ادامه‌دار شدن مشکل در وزارت کشاورزی، ۱۳ تن سم دیگر را به مدت بیش از دو ماه در گمرک معطل کرد. نتیجه؟ هزینه ترخیص این محموله به ۱.۶ میلیارد تومان رسید! این در حالی است که کالا با اعتبار قبلی وارد شده بود.
مسدود شدن ثبت سفارش: دور زدن تحریم‌ها با چوب لای چرخ
شرکت “بیتا بذرافشان آسیا” با دور زدن تحریم‌ها و با استفاده از اعتبار خود، اقدام به واردات کالا کرده است. اما به دلیل اتمام اعتبار ثبت سفارش و درخواست تمدید، با انسداد کالا در گمرک مواجه شد. دلیل وزارت کشاورزی؟ «چرا کالا را بدون ارز فرستادی؟» این در حالی است که شرکت تنها درخواست تمدید داشت تا ارز را بعداً تأمین کند.
فرجوند معتقد است: «وقتی ما کالا را وارد کردیم و تحریم‌ها را دور زدیم، باید مورد تشویق قرار می‌گرفتیم، نه اینکه با گذاشتن چوب لای چرخ، هزینه‌هایمان را اینقدر افزایش دهند.»
تأثیر منفی بر کشاورزان: افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت
افزایش هزینه‌های واردات و مشکلات اداری، مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات و در نهایت بر کشاورزان تأثیر می‌گذارد. این وضعیت نه تنها دامنگیر شرکت “بیتا بذرافشان آسیا” نیست، بلکه بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و این روند می‌تواند به بخش کشاورزی و تولید ضربه جدی وارد کند.
ارزش افزوده وحشتناک: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی
یکی از حساس‌ترین مشکلات فعلی، تغییرات پی‌درپی نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی است. از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و سپس به ۷۶۵۰۰ تومان! این تغییرات، هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده است، به ویژه برای نهاده‌هایی مانند شکر که کشور به واردات انبوه آن نیاز دارد. این موضوع، در حالی که برخی بذرها با عملکرد بالا (مانند بذرهای آمریکایی) با مشکل تأمین ارز مواجه هستند، جای سوال دارد.
