بحران نان در راه است؟ استارت افزایش قیمت نان با تعلل عجیب دولت در تعیین نرخ گندم
زنگ خطر کمبود گندم و افزایش قیمت نان به صدا درآمد! تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم انگیزه کشت را از کشاورزان گرفته و امنیت غذایی را تهدید می‌کند
آیا باید منتظر صف‌های طولانی و قیمت‌های نجومی در نانوایی‌ها باشیم؟ در شرایطی که کشاورزان کشور ماه‌هاست چشم‌انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند، تعلل غیرقانونی دولت نه تنها صدای اعتراض تولیدکنندگان را درآورده، بلکه زنگ خطر کمبود گندم و موج جدیدی از گرانی نان و محصولات اساسی را به صدا درآورده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ این بلاتکلیفی، در سایه خشکسالی و تحریم‌ها، امنیت غذایی کشور را در آستانه یک تهدید جدی قرار داده است.
قانون شکنی آشکار: دولت هنوز نرخ گندم را اعلام نکرده است!
مطابق قانون، دولت موظف بود تا پیش از آغاز سال زراعی (حداکثر تا پایان تیرماه) نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. با این حال، ماه‌هاست که این مهلت قانونی به پایان رسیده و آخرین جلسات دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ نیز مجدداً بدون نتیجه ماند.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره اظهار کرد که قیمت پیشنهادی بخش خصوصی بر اساس هزینه‌های واقعی، مبلغ ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که متأسفانه از سوی دولت پذیرفته نشده است. این عدم پذیرش و تأخیر، در عمل به معنای زیر پا گذاشتن قانون توسط مجری آن است.
تبعات سنگین تأخیر؛ دود بلاتکلیفی به چشم چه کسانی می‌رود؟
نوک تیز پیکان تبعات این تأخیر، اول از همه کشاورزان زحمتکش کشور را نشانه گرفته است. کشاورز برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه و تعیین الگوی زراعی خود، نیازمند نرخ تضمینی است. این بلاتکلیفی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
کاهش انگیزه کشت گندم: عدم اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب، انگیزه لازم برای تولید یک محصول استراتژیک مانند گندم را از بین می‌برد.
تغییر الگوی کشت و کاهش تولید ملی: کشاورزان ناگزیر به سوی کشت محصولات جایگزین با قیمت تضمینی و سود مشخص (مانند جو) روی می‌آورند. این تغییر، تولید داخلی گندم را به‌شدت کاهش داده و مقدمات وابستگی مجدد کشور به واردات گندم را فراهم می‌سازد.
تهدید امنیت غذایی: کاهش چشمگیر تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را در معرض آسیب قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که با چالش‌هایی مانند خشکسالی‌های مداوم دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.
افزایش قیمت نان و آرد در ایستگاه بعدی
قیمت تضمینی گندم، سنگ بنای قیمت‌گذاری ده‌ها قلم کالای اساسی دیگر از جمله آرد، نان، جو و فرآورده‌های وابسته است. تأخیر در تعیین قیمت، مانند یک دومینو، موجی از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری کل زنجیره مواد غذایی ایجاد می‌کند.
با توجه به اصرار دولت بر عدم پذیرش قیمتی که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم محاسبه شده، می‌توان انتظار داشت که در صورت تعیین نرخ پایین‌تر از واقعیت، مقدمات افزایش قیمت نهایی محصولاتی چون نان و آرد عملاً استارت خورده است.
تأمین منافع واردکنندگان یا تولیدکنندگان؟ یک پرسش جدی!
انتقاد اصلی به موضع دولت این است که نرخ مورد نظر، تنها بر محدودیت‌های بودجه‌ای تمرکز دارد و با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد. این شکاف قیمتی، کشاورز را مجبور می‌کند که نهاده‌های تولید را با قیمت آزاد تهیه کند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی بفروشد و متحمل ضرر شود.
در این میان، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که تلاش برای تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی، این شائبه جدی را تقویت می‌کند: آیا وزارت جهاد کشاورزی و دولت در مسیری حرکت می‌کنند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین کند؟ به‌ویژه اگر گندم وارداتی با هزینه‌ای بالاتر (در حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود، این سؤال مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. مردم و کشاورزان انتظار دارند تا منافع تولید ملی بر منافع احتمالی واردکنندگان ارجحیت داشته باشد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
تعلل چند ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تنها یک تخلف قانونی نیست؛ بلکه یک اشتباه استراتژیک است که می‌تواند تولید داخلی را فلج، کشاورزان را دلسرد و نهایتاً سفره مردم را کوچک‌تر کند.
در شرایطی که کشور نیازمند تکیه بر تولید داخلی است، حمایت واقعی از گندمکاران باید اولویت اصلی دولت باشد تا شاهد بازگشت رونق به مزارع و تأمین امنیت پایدار غذایی باشیم.
