فناوری؛ حلقه مفقوده کشاورزی ایران در مسیر بهرهوری و کاهش هزینه
با وجود هزینه سالانه ۱۲ تا ۱۵ همت برای پژوهش در کشاورزی، کمتر از ۳۰ درصد یافتههای علمی به مرحله اجرا میرسد.
بخش کشاورزی ایران در حالی یکی از پایههای اصلی امنیت غذایی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور به شمار میرود که فاصله معناداری میان ظرفیتهای علمی موجود و بهرهبرداری اقتصادی از آنها دیده میشود.
اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایرنا؛ اظهارات اخیر معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که مشکل اصلی کشاورزی ایران نه کمبود پژوهش، بلکه ضعف در تبدیل دانش به فناوری قابل استفاده در مزرعه و بازار است.
بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ همت از منابع دولتی، دانشگاهی و پژوهشی صرف تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی میشود؛ رقمی که تنها ۰.۶ تا ۰.۸ درصد تولید ناخالص این بخش را شامل میشود. این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرویی مانند هلند، استرالیا و کرهجنوبی که ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص کشاورزی خود را به پژوهش اختصاص میدهند، نشاندهنده شکاف قابل توجه ایران با استانداردهای جهانی است. نتیجه این فاصله، باقی ماندن بسیاری از پژوهشها در حد مقاله و گزارش و ناتوانی آنها در ایفای نقش بهعنوان اهرم محرک تولید است.
در دهه گذشته بیش از ۱۸ هزار پایاننامه و طرح پژوهشی در حوزههای مختلف کشاورزی تولید شده، اما نرخ نفوذ واقعی این یافتهها در سطح مزرعه کمتر از ۳۰ درصد برآورد میشود و تنها حدود ۱۰ درصد آنها به تجاریسازی پایدار میرسند. این آمارها زنگ خطری جدی برای نظام تحقیق و توسعه کشاورزی محسوب میشوند و نشان میدهند که گسست میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مزرعه و بازار همچنان پابرجاست.
با این حال، نمونههای موفق نیز وجود دارد که اهمیت اتصال پژوهش به تولید را بهروشنی نشان میدهد. در پروژههای بهنژادی گندم متحمل به خشکی، عملکرد مزارع دیم بدون افزایش مصرف آب بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است. در صنعت دام و طیور نیز بهکارگیری نتایج پژوهشهای داخلی در اصلاح نژاد و بهینهسازی جیرههای خوراک، ضریب تبدیل غذایی را از حدود ۲ به کمتر از ۱.۶ رسانده و صرفهجویی چشمگیری در مصرف نهادههای وارداتی ایجاد کرده است. این دستاوردها اثبات میکنند که پژوهش کاربردی میتواند مستقیماً به کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری منجر شود.
با وجود این ظرفیتها، سهم شرکتهای دانشبنیان کشاورزی از کل زیستبوم فناوری کشور هنوز کمتر از ۷ درصد است؛ در حالی که این بخش حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۷ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد. این عدم تناسب، بیانگر ضعف ساختاری در سیاستگذاری علم و اقتصاد کشاورزی و کمبود نظامهای انگیزشی و سرمایهگذاری خطرپذیر است.
رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی بر عبور از «پژوهش برای پژوهش» به سمت «پژوهش برای بازار» متمرکز شده است؛ رویکردی که توسعه خوشههای فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ایجاد مزارع نوآور و تقویت مراکز رشد را دنبال میکند. برآوردها نشان میدهد که اگر تنها نیمی از یافتههای پژوهشی موجود وارد چرخه تولید شود، ارزش افزوده بخش کشاورزی میتواند سالانه بیش از ۱۵۰ همت افزایش یابد. از این منظر، آینده کشاورزی ایران در گرو پیوند واقعی آزمایشگاه با مزرعه و دانشگاه با بازار است؛ پیوندی که میتواند این بخش را به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کند
