تحریمها و تأثیر آنها بر کشاورزی زیمباوه
زیمبابوه شاهد بهبود مداوم در بخش کشاورزی است که پس از سالها چالش تحت فشار دردناک تحریمهای اقتصادی غیرقانونی، همچنان ستون فقرات اقتصاد این کشور است.
به نقل از Herald online، این بخش قبلاً برای بیش از ۶۰ درصد از جمعیت اشتغال و درآمد ایجاد میکرد، ۶۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را تأمین میکرد و ۴۰ درصد از کل درآمد صادراتی را به خود اختصاص میداد، با این حال، تحریمهای غیرقانونی اعمال شده بر این کشور توسط غرب، این بخش که زمانی پویا بود را با چالشهایی روبرو کرد.
با روی کار آمدن جمهوری دوم، وزارت امور خارجه برای تطبیق با تجارت بینالمللی با یک مأموریت دیپلماتیک برای بهبود روابط و تجارت بینالمللی، بازسازی شد. این وزارتخانه اعلام کرده است که تحریمها چالشهای بیشماری را برای بخش کشاورزی ایجاد کردهاند.
«به طور خاص، آنها دسترسی به خطوط اعتباری کشاورزی و جذب سرمایهگذاری را بسیار دشوار کردهاند. این امر منجر به عدم توسعه، نوسازی، نوسازی و وخامت زیرساختهای تولید و بازاریابی شده و در نهایت بهرهوری و دسترسی به بازارها را کاهش داده است.»
در گزارش وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل آمده است: «تحریمها به دلیل کاهش بازده کشاورزی، معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و تلاش زیمبابوه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) علیه فقر و گرسنگی را مختل کرده است. در اصل، این تحریمهای ناموجه و غیرقانونی با تداوم مستقیم گرسنگی و فقر در زیمبابوه و مغایرت با SDGs، حقوق اساسی بشر را نقض کردهاند.»
تحریمهای غیرقانونی به شدت بر زیرساختهای کشاورزی تأثیر گذاشته و باعث کاهش شدید خدمات رفاهی شده است.
«تعداد تراکتورهای فعال از ۱۴۰۰۰ دستگاه قبل از تحریمها به ۶۰۰۰ دستگاه در مقابل نیاز ملی ۴۰۰۰۰ دستگاه کاهش یافته است. ظرفیت ترکیبی از ۳۰۰ دستگاه به ۱۳۰ دستگاه در مقابل نیاز ملی ۴۰۰ دستگاه کاهش یافته است. کمبود زیرساختهای سردخانه در سراسر کشور وجود دارد. کارخانههای بستهبندی پیشرفته که برای تسهیل صادرات به بازارهای اروپایی مورد نیاز هستند نیز محدود شدهاند.
در این گزارش آمده است: «طرحهای آبیاری کاربردی نیز به دلیل عدم تعمیر و نگهداری، احیا و نوسازی از ۲۷۵۰۰۰ هکتار به کمتر از ۲۰۶۰۰۰ هکتار کاهش یافته است. زیمبابوه پتانسیل آبیاری تا دو میلیون هکتار را دارد. با این حال، فقدان سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث شده است که زیمبابوه نتواند این پتانسیل آبیاری را با استفاده از منابع آبی موجود، آبهای زیرزمینی و منابع آبی فرامرزی مانند رودخانه زامبزی و رودخانه لیمپوپو که میتوانند سهم قابل توجهی در امنیت غذایی و رشد کشاورزی در کشور، به ویژه در دورههای خشکسالی داشته باشند، توسعه دهد. ۱۰۰۰ منبع آبی کوچک، متوسط و بزرگ موجود همچنان به دلیل کمبود سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه، احیا و نوسازی آبیاری، مورد استفاده قرار نمیگیرند.»
آقای اوبرت چینهامو، دامدار باتجربه، در مصاحبهای با ساندی نیوز، به چگونگی تأثیر تحریمها بر بازار صادرات محصولات خود اشاره کرد. با کنوانسیون پروتکل گوشت گاو و گوساله، زیمبابوه سهمیه تعرفه ترجیحی داشت که به آن اجازه میداد سالانه ۹۱۰۰ تن گوشت گاو به اتحادیه اروپا صادر کند.
آقای چینهامو گفت که این بخش از زمان اعمال تحریمها، صادرات نداشته است. وی همچنین گفت که کمبود واکسن و سایر داروها نشان میدهد که تحریمها چگونه بر سلامت حیوانات در کشور تأثیر گذاشته است.
«یکی از تأثیرات این تحریمها بر بخش ما، عدم صادرات است. آنها همچنان وضعیت بیماری کشور را به عنوان مانع اصلی معرفی میکنند که درست نیست. کشورهای همسایه ما بیماری تب برفکی دارند، اما به صادرات ادامه میدهند زیرا تحت تحریم نیستند.»
«بخش ما به شدت به داروها و واکسنها وابسته است، از این رو از زمان اعمال این تحریمها، آنها اکنون بسیار گران هستند زیرا ما آنها را از اشخاص ثالث تهیه میکنیم. اکثر قطعات ماشینآلات کشاورزی ما در زیمبابوه تولید نمیشوند و با اعمال تحریمها، تهیه این تعمیرات دشوار بوده است.» آقای چینهامو گفت: «میتوانم مثالی از پمپهای لیستر که ما استفاده میکردیم و در اروپا تولید میشدند، برای شما بزنم.»
تحقیقات نشان داده است که دسترسی به بازار بر همه بخشهای کشاورزی تأثیر گذاشته است. باغبانی سریعترین بخش در حال رشد بود و مقادیر قابل توجهی ارز خارجی تولید میکرد و در مقطعی به دومین منبع درآمد ارزی پس از تنباکو تبدیل شد. صنعت صادرات باغبانی از ۳۲ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۹۹۰/۹۱ به ارزشی حدود ۱۴۳ میلیون دلار آمریکا در فصل ۱۹۹۸/۹۹ افزایش یافت.
«به دلیل تحریمها، کشور بیشتر بازارهای خاص و پرسود خود را برای محصولات باغبانی از دست داد. پیش از این، کشاورزان محصولات باغبانی را به هلند و بریتانیا صادر میکردند. با این حال، این بازارها به دلیل تحریمها بسته شدند و در نتیجه صنعت باغبانی به طور قابل توجهی کاهش یافت.» «تا سال ۲۰۰۵، صادرات باغبانی به حدود ۷۲ میلیون دلار آمریکا کاهش یافته بود و ارزش آن تا سال ۲۰۰۹ به ۴۰ میلیون دلار آمریکا کاهش یافت. سهم صنعت باغبانی در تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۴.۵ درصد قبل از تحریمها به ۰.۸ درصد فعلی کاهش یافت.
وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل اظهار داشت: «تحت پروتکل شکر، سهمیه تعرفه ترجیحی زیمبابوه سالانه ۳۰۲۲۵ تن متریک بود. این کشور میتوانست سهمیه شکر خود را تحت متغیر ترجیح ویژه ۲۵۰۰۰ تن متریک دیگر افزایش دهد. همه سهمیهها به دلیل تحریمهای اعمال شده بر زیمبابوه از دست رفت.»
تحقیقات همچنین نشان داده است که به دلیل تحریمها، تعدادی از برنامهها و پروژههای کشاورزی متوقف شدهاند. حمایت آژانس توسعه بینالمللی دانمارک (DANIDA) از بخش کشاورزی زیمبابوه در سال ۱۹۹۸ حدود ۱۵.۴ میلیون دلار بود. صندوق بینالمللی کشاورزی توسعه کشاورزی (IFAD) از پنج پروژه در زیمبابوه به مبلغ 215700 دلار آمریکا حمایت میکرد؛ یعنی پروژه ملی ترویج و تحقیقات کشاورزی (39.4 میلیون دلار آمریکا)، پروژه اعتبار و ترویج صادرات کشاورزی (116.9 میلیون دلار آمریکا)، پروژه مدیریت منابع مناطق خشک کوچک (19.8 میلیون دلار آمریکا)، پروژه مناطق خشک جنوب شرقی (20.3 میلیون دلار آمریکا) و برنامه حمایت از آبیاری کشاورزان کوچک (19.3 میلیون دلار آمریکا). همه این پروژهها پس از اعمال تحریمها متوقف شدند. همانطور که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به درستی بیان کرده است، "اهداف توسعه پایدار، چشماندازی از جهانی عادلانهتر، مرفهتر، صلحآمیزتر و پایدارتر را ارائه میدهند که در آن هیچ کس نادیده گرفته نمیشود".
