شرکت تعاونی سوم شعبان کرمان: پیشگام خودکفایی کشاورزی

شرکت‌های تعاونی کشاورزی، بستری حیاتی برای پیشبرد سیاست‌های کشاورزی کشور و حمایت از فعالان این حوزه محسوب می‌شوند. این تشکل‌ها با بهره‌گیری از دانش متخصصان و سازوکارهای حمایتی، قادرند نقش مهمی در شناسایی و حل چالش‌های بخش کشاورزی، با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات اجرایی کشور، ایفا کنند. به‌ویژه در شرایط کنونی که تولید، عرضه و صادرات با موانع متعددی روبروست، شرکت‌های تعاونی نقشی سازنده و حمایتی دارند.

شرکت تعاونی سوم شعبان کرمان نیز در همین راستا، با تلاشی فعالانه، در جهت تأمین امنیت غذایی، افزایش روند تولید، کاهش هزینه‌های نهاده‌ها و رفع سایر مسائل، اقدامات چشمگیری را به انجام رسانده است.

این گروه، شعار خودکفایی را به مرحله عمل رسانده و در راستای اقتصادی کردن کشاورزی، جذب سرمایه‌های مردمی و به‌کارگیری منابع انسانی در پروژه‌های تولیدی، کوشا است. در این گزارش، به تفصیل به دیدگاه این شرکت تعاونی در خصوص مسائل یادشده پرداخته و نقش بی‌بدیل شرکت‌های تعاونی در رشد و اعتلای کشاورزی کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این تأثیرگذاری حیاتی، آینده کشاورزی کشور را ارتقا داده و موجبات استقلال این عرصه را فراهم خواهد ساخت.

اهمیت راهبردی کشاورزی در شرایط کنونی کشور:

در شرایط ویژه کنونی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کمبود منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد جمعیت و ضرورت حفظ امنیت غذایی مواجه است، بخش کشاورزی دیگر صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به یکی از ارکان امنیت ملی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حمایت دولت از کشاورزی، انتخابی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود.

اهمیت حمایت دولت از کشاورزی در شرایط فعلی:

تأمین غذای بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور، بدون حمایت مؤثر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که واردات بسیاری از کالاها با محدودیت‌های ارزی و تجاری روبرو است، افزایش تولید داخلی، مهم‌ترین راهکار حفظ استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. از این رو، دولت موظف است:

• از تولیدکنندگان در برابر افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، انرژی، حمل‌ونقل و تجهیزات حمایت کند.
• منابع مالی و اعتباری لازم برای توسعه واحدهای تولیدی را فراهم سازد.
• موانع اداری و بوروکراتیک را کاهش دهد.
• زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، راه و مخابرات را توسعه دهد.
• از سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ کشاورزی و دامپروری حمایت ویژه به عمل آورد.
• از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

جایگاه تعاونی‌ها در شرایط کنونی کشور:

در شرایط اقتصادی کنونی، تعاونی‌ها به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای مردمی‌سازی اقتصاد مطرح هستند. این نهادها قادرند سرمایه‌های خرد مردم را تجمیع کرده و آن‌ها را به پروژه‌های بزرگ تولیدی تبدیل کنند؛ امری که دقیقاً با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی همسو است. شرکت‌های تعاونی کشاورزی در شرایط فعلی می‌توانند:

• سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید هدایت کنند.
• وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و دامی را کاهش دهند.
• اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم ایجاد کنند.
• از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری نمایند.
• زمینه مشارکت خانواده‌های شهدا، ایثارگران، کشاورزان و اقشار مختلف مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازند.
• با اجرای طرح‌های بزرگ دامپروری، مرغداری، گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و سردخانه‌ای به افزایش تولید ملی کمک کنند.

ضرورت حمایت ویژه از تعاونی‌های بزرگ مردمی:

تعاونی‌هایی که دارای تعداد زیادی سهامدار و پشتوانه اجتماعی گسترده هستند، صرفاً یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه نهادی مردمی برای توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شوند. به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، حمایت از این تعاونی‌ها آثار متعددی به دنبال دارد:

• افزایش تولید و خودکفایی غذایی.
• ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم.
• افزایش درآمد خانوارهای روستایی.
• جلوگیری از فقر و مهاجرت.
• تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی.
• تحقق عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال در حوزه تولید.

نتیجه‌گیری:

در شرایط حساس کنونی کشور، حمایت از بخش کشاورزی و تعاونی‌های تولیدی نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است.

هر میزان حمایت از تعاونی‌های توانمند و مردم‌پایه، به‌ویژه تعاونی‌هایی که با مشارکت گسترده کشاورزان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران فعالیت می‌کنند، در واقع سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی، اشتغال پایدار، توسعه مناطق محروم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تهدیدهای خارجی و چالش‌های داخلی خواهد بود.

این رویکرد می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق توسعه پایدار و مردمی‌سازی اقتصاد در شرایط کنونی کشور، مورد توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی قرار گیرد.