مروری بر اقدامات بخش دولتی در کشت فراسرزمینی

اخبار سبز کشاورزی: موضوع و نکته اصلی در کشت فراسرزمینی، استراتژی امنیت غذایی است. کشور ما از نظر منابع آب و خاک دچار محدودیت‌هایی است و از طرف دیگر نیازهای غذایی جامعه رو به افزایش است؛ پس باید سیاست‌هایی در پیش بگیریم که توسعه منابع آب و خاک اتفاق افتد و این موضوع تحمیل می‌کند که ما کشت فراسرزمینی را به عنوان یک سیاست مکمل برای تامین غذا و امنیت غذایی جامعه بپذیریم.

سند امنیت غذایی کشور در حال حاضر تهیه و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شده است. در این سند تمام ظرفیت‌های تولید داخلی محصولات کشاورزی بررسی شده و مطابق با این سند، در سال 1410 نیاز به 27 میلیون تن نهاده‌های دام، طیور، شیلات و … خواهیم داشت که اگر تمام ظرفیت‌های داخلی کشور نیز به کار گرفته شود، فقط توان تولید حدود 17-16 میلیون تن از این نهاده‌ها در کشور وجود دارد و به‌عبارتی 12-10 میلیون تن کسری ‌خواهیم داشت که دو راه برای تامین آن وجود دارد؛ یکی واردات تجاری و راه دیگر کشت فراسرزمینی است.

با توجه به این‌که با تحولات بین‌المللی جدید، بیشتر از همیشه ثابت شده است که غذا یک ابزار جنگی در دست کشورها است و کشورهای قدرتمند هر موقع که بخواهند دیگر کشورها را با تحریم کالاهای اساسی تحت‌فشار قرار می‌دهند، پس نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

طرف دیگر قضیه محدودیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور است که اساسا شاید اجازه ندهد ما برخی از نیازهایمان را در داخل تولید کنیم و باید مسیرهای دیگری را دنبال کرد. تولید بسیاری از محصولات به دلایلی مانند شرایط اقلیمی، کمبود آب، فرسایش خاک، خرد شدن اراضی و … برای ما مقرون به‌صرفه نیست و مجبوریم به کشورهای برویم و تولید را انجام دهیم که هزینه‌های تولید برای ما پایین باشد.

کشت فراسرزمینی در حال‌حاضر و در استراتژی امنیت‌غذایی، نه یک انتخاب که تبدیل به یک الزام شده است. مفهوم گفته فوق، این نیست که به تولید داخل بی‌تفاوت باشیم، بلکه باید ظرفیت‌های داخلی را افزایش داده و به‌درستی به‌کار گیریم اما کشت فراسرزمینی هم در برنامه‌های کاری ما قرار بگیرد.

خیزهای اولیه برای کشت فراسرزمینی

این که قبل از آن احتمالا توسط بخش خصوصی و به‌صورت پراکنده کشت فراسرزمینی انجام می‌گرفت، بماند؛ اما در سیاست‌های بخش دولتی در حدود سال 87-1386 کشت فراسرزمینی در برنامه‌های کاری مدیران وزارتخانه جهادکشاورزی قرار گرفت.

در سال 1387 کارسازی و امضای تفاهم‌نامه برای اجاره و خرید 400 هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور برزیل انجام شد و از طرف برزیل نیز موافقت‌های لازم صورت گرفته بود. اما این برنامه به‌دلیل ضعف اجرا از طرف وزارت جهادکشاورزی نتوانست عملیاتی شود.

الگوی مهندس اسکندری، وزیر وقت جهادکشاورزی برای اجرای این کار، به‌کارگیری توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی و کارشناسان این سازمان بود اما سازمان نظام مهندسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای این کار را نداشت و کار متوقف شد. بنابراین در آن سال‌ها مدل انجام کار توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی بود که راه به جایی نبرد.

کشت فراسرزمینی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در سال 1392 و با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام‌معظم رهبری، در اولین حرکت، تعدادی پروژه‌اقتصاد مقاومتی توسط دولت احصاء شد که یکی از آنها کشت فراسرزمینی بود و از وزارت جهادکشاورزی خواسته شد که آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه نماید.

فرایند تهیه و تصویب این آیین‌نامه اجرایی در وزارت جهادکشاورزی و هیأت‌وزیران سه سال به طول انجامید و مصوبه هیات‌وزیران در اردیبهشت 1395 به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی کشت فراسرزمینی مصوب و ابلاغ گردید.

براساس مصوبه هیات‌وزیران به چند دستگاه ازجمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت امورخارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، در حیطه کاری‌شان ماموریت‌هایی برای همکاری برای توسعه کشت سرزمینی محول شد.

به‎طور مثال مقرر شد که وزارت خارجه در جمع‎آوری اطلاعات مربوط به کشور میزبان، حمایت‌های کنسولی و حقوقی و … هماهنگی‌های لازم داشته باشد و وزارت امورخارجه با کمک وزارت جهادکشاورزی، شیوه‌نامه‌ای را تنظیم کرد که براساس آن سفارتخانه‌ها تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان کشت فراسرزمینی قرار دهند.

این شیوه‌نامه در سال 1397 به همه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها ابلاغ شده است.

وزارتخانه دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که ماموریت دارد در حوزه کاری خودش، تسهیلات کار و نیازمندی‌های نیروی کار اعزامی به خارج از کشور برای کشت فراسرزمینی را ارائه ‌دهد.

وزارت کار از طریق ارتباطات بین‌المللی که در سازمان بین‌المللی کار و … دارد نیز می‌تواند برخی خدمات را در حمایت و پشتیبانی از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور انجام ‌دهد.

همچنین براساس مصوبه هیات‌وزیران بانک مرکزی موظف است که ارز مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی را تامین کند.

پیگیری‌های مفصلی در بانک مرکزی انجام شد تا درنهایت در سال 1397 بانک مرکزی تصویب کرد که ارز ثانویه(نیمایی) در اختیار متقاضیان کشت فراسرزمینی که وزارت جهادکشاورزی تائید می‌کند، قرار دهد.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که صرفا ارز ثانویه (نیمایی) را به‌‎شرطی در اختیار این متقاضیان قرار می‌دهد که راستی‎آزمایی آن را وزارت جهادکشاورزی انجام داده باشد. علاوه‌بر این‌که ارز برای سرمایه‌گذاری و تهیه ماشین‌آلات و خرید نهاده‌ها اختصاص نمی‌دهد.

وظایف وزارت جهادکشاورزی

براساس آیین‌‌نامه مصوب هیات‌وزیران، چهار وظیفه برای وزارت جهادکشاورزی در نظر گرفته شده است.

• تعیین اولویت‌‌های کشت؛

• تائید صلاحیت شرکت‌های متقاضی، که کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل و تاکنون از بین 34 شرکت متقاضی فقط سه شرکت تائید شده‌اند؛

• تضمین خرید این محصولات توسط وزارت جهادکشاورزی؛

• ارائه اطلاعات کشور و راهنمایی متقاضیان کشت فراسرزمینی.

همچنین مجلس شورای اسلامی در بودجه 1400 و 1401 برای حمایت از فعالان حوزه کشت فراسرزمینی نسبت به تصویب بند «م» تبصره 8 در قانون بودجه اقدام نمود که براساس آن در شرایط مساوی، اولویت خرید محصولات کشاورزی از تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی است.

در دوره وزارت مهندس حجتی، روابط بین‌‌الملل وزارتخانه جهادکشاورزی به‌عنوان هماهنگ‌کننده کشت فراسرزمینی در نظر گرفته شد و اجرای این موضوع به «جهاد استقلال» محول شد و جهاد استقلال، مسئولیت اجرا را به شرکت «جهاد سبز» به‌عنوان پیمانکار منتقل کرد.

مدل کاری مهندس حجتی بر این بود که کشاورزان ایرانی بروند و کشت فراسرزمینی را انجام دهند؛ یعنی اشتغال‌زایی و درآمد برای کشاورزان ایرانی اتفاق بیفتد. جهادسبز در چند کشور مانند: غنا، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان زمین‌هایی نیز تهیه کرد و شرکت جهاد سبز نیز جلساتی با مدیریت استان‌های مختلف مانند: البرز، همدان، اصفهان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، فارس و … داشت و چند استان مختلف هم درگیر موضوع شدند. مثلا خراسان‌جنوبی در اوکراین برنامه‌ریزی کرده بود؛ استان اصفهان به سمت قزاقستان رفت؛ استان البرز روی کشور آذربایجان تمرکز کرد و … .

اما این مدل نیز به نتیجه مناسبی نرسید؛ چراکه نیروهای کار بومی کشور میزبان زیر بار این موضوع نمی‌رفتند و به مسئله حساسیت نشان دادند و تبدیل به معارضه بین نیروهای کار ایرانی اعزامی به این کشورها با نیروهای کار بومی ‌شد.

الگوی سوم، مدل آقای دکتر خاوازی بود که هدف وی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه کشاورزی بود. آقای دکتر خاوازی احتمالا در این فکر بودند که در کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بتوانند سرمایه را به‌وسیله سرمایه‌گذاران ایرانی جذب و در همان کشورها نیز زمین کشاورزی تهیه نمایند و با ایجاد مشوق‌هایی سرمایه آنها را در جهت کشت فراسرزمینی به‌کار گیرند.

در وزارت جهادکشاورزی و در دوره وزارت دکتر ساداتی‌نژاد، موضوع کشت فراسرزمینی از دفتر امور بین‌الملل خارج و دفتری جداگانه به‌منظور پیگیری این موضوع که تحت‌عنوان «مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی» برنامه‌های مربوط به آن را پیگیری می‌نماید.

تولید حداقل 50 هزار تن توسط هر شرکت

ازجمله نکاتی که در نظام‌نامه کشت فراسرزمینی وجود دارد، این است که خرید تضمینی شامل حال شرکت‌هایی می‌شود که حداقل بتوانند 50 هزار تن محصول را در سال تولید کنند؛ چرا که بنابر بررسی‌ها و برآوردهای انجام گرفته، در مقادیر کمتر از آن، سطح زیرکشت پایین‌آمد و دیگر کشت فراسرزمینی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، وزارت جهادکشاورزی با شرکت‌هایی که توان تولیدی آنها کمتر از 50 هزار تن از محصولات چهارگانه اولویت‌دار است، هیچ‌گونه همکاری انجام نخواهد داد.

دکتر محسن شاطرزاده ـ مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی