شاید در نیمه اول 1403!
پایان رفع تداخل مالکیت زمین‌های دولتی و شخصی
اخبار سبز کشاورزی؛ چندان مهم نیست اراضی دولتی، بایر، غیرقابل استفاده یا موات و یا ظرفیت‌هایی برای بهره‌برداری‌های اقتصادی اعم‌از کشاورزی و ... داشته باشند، مهم آن است که شخص یا اشخاص در بخش خصوصی، حق تصاحب، اعمال مالکیت و ... را بر این‌گونه زمینها نداشته یا اعمال مالکیت بر این زمینه و نیز تعریف‌شدن مالک یا مالکان برای این‌گونه اراضی با دشواری و رعایت قوانین موضوعه امکان‌پذیر است و متقاضی بهره‌برداری از این زمینها، باید مراحل مختلفی را طی کرده و از مراجع ذی‌ربط، مجوزهای لازم را دریافت کند.
وقتی زمین‌های ملی یا دولتی از ارزش اقتصادی برخوردار نیست یا ظرفیت بهره‌برداری و احیای زمین وجود ندارد، روشن است که کسی یا کسانی معارض یا متقاضی بهره‌گیری و تصاحب آن زمین نیستند و به همین دلیل موات، انفال، ملی و بایر اعلام کردن زمین با مخالفت یا واکنشی مواجه نمی‌شود.
اما هنگامی که زمینی دارای ظرفیت‌های مناسب و قابل‌توجه برای بهره‌برداری است، زمین یاد شده مورد تقاضا یا طمع اشخاص قرار می‌گیرد و ملی اعلام شدن آن با چالش مواجه و دولت یا ملت معارض آن می‌شوند.
موضوع زمانی حادتر به نظر می‌رسد که این‌گونه زمینها با زمین اشخاص حقیقی تداخل داشته و دعوا میان دولت و شخص حقیقی درمورد حدود و ثغور زمین و مالکیت آن وجود داشته باشد.
ناظر به‌همین مسائل، سازمان امور اراضی کشور طرحی را به اجرا گذاشته که رفع تداخل اراضی شخصی و دولتی نامیده می‌شود. مهندس محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور که متولی اجرای این طرح است، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «اخبار سبز کشاورزی» درباره پیشرفت و انجام این طرح می‌گوید: رفع تداخل مالکیت اراضی، مرحله پیش از اجرای کاداستر و حدنگاری زمین‌های کشاورزی است.
مشخص کردن اراضی ملی و دولتی یک‌بار برای همیشه
وی در این‌باره با بیان این نکته که در تبصره ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این تداخلات را شناسایی کند، توضیح می‌دهد: دو قانون موازی وجود دارد: یکی اجرای مقررات اصلاحات ارضی و دیگری اجرای مقررات ملی. تولیت این کار را وزارت جهادکشاورزی، سازمان منابع‌طبیعی و سازمان امور اراضی کشور برعهده دارند. در زمان انجام این کار باید برای اجرای قانون افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی، مقررات یاد شده را رعایت کنیم و اگر تداخلی میان زمینها وجود داشته باشد؛ یک‌بار برای همیشه اراضی ملی و دولتی را مشخص و تعیین نماییم که کدام زمین متعلق به دولت و کدام زمین متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است.
تصرف زمین‌های انفال
مهندس محمد احمدی با توضیح این نکته که اراضی موات و انفال در قالب اراضی ملی مشمول مقررات رفع تداخلات می‌شوند و درمورد رفع تداخل این زمینها نیز اقداماتی صورت گرفته است، اضافه می‌کند: درنهایت مالک اصلی و قانونی این اراضی مشخص و سپس اگر اراضی دولتی مشخص شد و قرار باشد که در آن زمین طرح یا رویدادی اجرا شود، از مسیر واگذاری اراضی یا انتقال به دستگاه‌های دیگر و انتقال نمایندگی به دستگاه‌های دیگر، افراد و اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند از آن استفاده کنند.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی ادامه می‌دهد: برای تغییر مالکیت و واگذاری باید از سوی شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست داده و زمین برای استفاده و بهره‌برداری آماده شود. این درخواست بررسی و اگر مانعی وجود نداشته باشد با حفظ موارد قانونی، افراد می‌توانند از اراضی ملی استفاده کنند.
تکمیل رفع تداخل اراضی دولتی و شخصی
در این مورد که رفع تداخل اراضی دولتی و شخصی تا چه زمانی به اتمام می‌رسد، مهندس محمد احمدی این‌گونه توضیح می‌دهد: قرار است این اقدام تا نیمه‌اول 1403 کاملاً به اتمام برسد، برخی از استان‌ها مانند سمنان، کرمانشاه و خراسان‌شمالی یا به اتمام رسیده یا در حال اتمام است. در برخی از استان‌ها هم باید تلاش بیشتری انجام دهند و در این میان استان تهران جزو استان‌های پیشرو است. البته اراضی استان تهران حساسیت زیادی دارد و در اجرای طرح تداخل در تهران دقت زیادی اعمال می‌کنیم و برای این دقت زیاد، وقت بیشتر هم صرف می‌کنیم.
در مقابل، در برخی استان‌ها مانند تهران و استان‌های شمالی کشور آمیختگی و ابهاماتی درمورد مالکیت شخصی و دولتی زمین وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی و رفع تداخل است که این‌گونه زمینها پیشرفت کار را دچار چالش کرده و کار را زمان‌بر می‌کند؛ با این حال اجرای کاداستر امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه رفع تداخل زمینها و مالکیت آن با دقت و شفافیت انجام شود.
ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۸۱- آذر ۱۴۰۲
