صنعت گردشگری همچنان در رکود

اخبار سبز کشاورزی؛ رکود صنعت گردشگری از دوران اپیدمی کرونا در ایران نیز مانند دیگر کشورها گسترش یافت، اما این خلاء در اکثر کشورها با سیاست‌های حمایتی و مدیریت کارآمد مجدداً رونق یافته و درآمدهای حاصل از عاید مردم در مشاغل و حوزه‌های مختلف و دولت در سطح کلان شده است، اما وضع قوانین مالیاتی جدید پس از گذر از دوران کرونا و همچنین تحریم‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی باعث شده «گردشگری» همچنان در رکود به سر بَرَد و رونقی حتی در عرصه گردشگری داخلی را نیز به خود نبیند.

کارشناسان معتقدند؛ پس از گذر از دوران کرونا دیگر جانی بر کالبد صنعت گردشگری و هتلداران و اماکن گردشگری و... باقی نمانده است تا از پس هزینه‌های نگهداری و احیای مجدد تاسیسات گردشگری برآیند، از سوی دیگر اِعمال قوانین مختلف برای اصناف و مشاغل نیز تبدیل به موانع جدیدی در بخش گردشگری شده است که رعایت آن برای گردشگران تورگردانان و فعالان در این صنعت را دشوار ساخته است.

زیرساخت‌ها و بسترهای ناقص توسعه گردشگری

زیرساخت‌های ایران از جمله حمل‌ونقل، اقامت و امکانات رفاهی اغلب محدود است که می‌تواند دسترسی و لذت بردن از جاذبه‌های گردشگری را برای گردشگران دشوار کند. از طرف دیگر سیستم مالیاتی پیچیده که به گفته کارشناسان دارای خلاءهای بسیاری است، مانع از توسعه صنعت گردشگری در سال‌های اخیر در کشور شده، این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی و... بسیاری برخوردار است که در صورت استفاده بهینه از آن می‌توان درآمد کلانی از آن به دست آورد.

بر اساس این گزارش؛ محدودیت مشوق‌های مالیاتی برای مشاغل مرتبط با گردشگری، سرمایه‌گذاری در این صنعت برای کارآفرینان در این بخش را دشوار ساخته است. این در حالی است که ایران شرایط سختگیرانه‌ای برای ویزا دارد که می‌تواند یک عامل بازدارنده اصلی برای گردشگران باشد.

تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران تاثیر بسزایی بر اقتصاد از جمله صنعت گردشگری داشته است. تحریم‌ها دسترسی گردشگران به کشور و سفر ایرانیان به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرده است.

گردشگری نیازمند نگاه حمایتگرایانه دولت

مریم سلمانیان، کارشناس گردشگری در این باره می‌گوید: طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به‌مدت ۵ سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌مدت ۱۰ سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند.

هر چند این قانون فقط شامل هتل‌ها و مراکز اقامت گردشگری است و نه همه تاسیسات گردشگری و از سوی دیگر این معافیت‌ها فقط شامل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات گردشگری تعلق می‌گیرد اما تاسیساتی که بعد از سال 1395 موفق به اخذ مجوز گردشگری شده‌اند مشمول معافیت 50درصدی مالیات نمی‌شوند، این در حالی است که حمایت دولت از این گروه با توجه به گذر از دوران سخت پساکرونا و ورود دوباره به حوزه کسب و کار، کمترین توقع فعالان این صنعت این است که با معافیت کوتاه مدت مجدداً توان ورود به بازار کسب و کار را پیدا کنند و علاوه بر این با فراهم آوردن بستر بهینه برای سفر مردم موجبات ارتقای سطح نشاط در جامعه را ایجاد کنند.

او افزود: بدیهی است اجرای قانون به صورت یکسان برای تمام بخش‌های گردشگری زمینه اجرای عدالت اجتماعی و مالیاتی را در کشور موجب می‌شود و ابهامات در این زمینه را از بین می‌برد و از سویی فرصتی مجدد برای راه اندازی مجدد موتور مولد صنعت گردشگری داخلی و خارجی در کشور مهیا شود تا بتوان از درآمدزایی مطلوب آن در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان پراشتغال‌ترین صنعت جهان سود جوید.

بی‌شک در صورت افزایش معافیت‌های مالیاتی امکان ارائه خدمات بهتر به مردم با نظارت مسئولان مربوطه مهیا می‌شود و قدرت مردم برای استفاده از این خدمات نیز افزایش می‌یابد و سطح رضایتمندی مردم نیز بهبود می‌بخشد در عین حال احتمال خطرات ناشی از سفرهای پرریسک با خودروهای ناایمن و اماکن غیررسمی و استاندارد نیز کاهش می‌یابد. مطمئناً رونق صنعت گردشگری با معافیت‌های کوتاه مدت مالیاتی، باعث رونق این صنعت و بهبود خدمات به گردشگران و همچنین درآمد سرشار ناشی از رونق کسب و کار در سال‌های نزدیک برای دولت خواهد شد.

کسادی گردشگری

این گزارش حاکی است؛ محدود بودن همکاری با کشورها می‌تواند توانایی کشور را برای جذب سرمایه‌گذاری و گردشگر خارجی محدود کند. صاحب‌نظران معتقدند؛ برای مقابله با این چالش‌ها، دولت می‌تواند با اقدامات حمایتی همچون معافیت‌های مالیاتی مقطعی یا کاهش نرخ مالیات برای مشاغل مرتبط با گردشگری باعث احیای این صنعت ارزآور برای کشور شود.

هر چند حوزه گردشگری نیز از قوانین مالیاتی مستثنی نیستند اما بارزترین نوع مالیات اخذ شده از این گروه، مالیات بر ارزش افزوده است که مالیاتی عام تلقی شده و در چند سال اخیر از فعالان در این بخش از تولید تا توزیع و خدمات گردشگری اخذ می‌شود. علاوه بر این بخش گردشگری درکشور مشمول مالیات‌هایی مانند؛ مالیات بر املاک، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر تراکنش و... هم می‌شود. اِعمال سیاست‌های تشویقی به فعالان در حوزه گردشگری برای مدت کوتاهی می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را بهبود بخشد و باعث جان گرفتن فعالان در این صنعت شود چرا که بیش‌ترین آسیب را در مقایسه با مشاغل دیگر، این صنعت تحمیل کرده است هر چند بدون در نظر گرفتن مشکلات دوران کرونا، بر اساس قوانین مصوب معافیت‌های مالیاتی، معافیت کمتری نسبت به برخی دیگر از مشاغل شامل حال آنها شده است.

تغییر گردشگری داخلی به دید و بازدیدهای فامیل دور!

اگرچه آمارها نشان از افزایش چشمگیر تردد خودروها در سفرهای بین استانی می‌دهد اما با توجه به کاهش اقامت در مراکز رسمی و حتی غیررسمی چه هتل‌‌‌ها و چه بومگردی‌‌‌ها و دیگر مراکز اقامتی باید گفت که سفرها به سمت سفرهای خانوادگی و فامیلی و اقامت در خانه اقوام و آشنایان پیش رفته است و بیش‌ترین حجم سفرها به دیدار خانوادگی و دوستانه اختصاص داشته است. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال پایین از مراکز اقامتی رسمی و غیررسمی بوده است.

البته مهم‌تر از آن، عمده دلیل را باید در بالا بودن بیش از حد هزینه سفر و پایین آمدن توان مالی خانوارها دانست که امکان سفر مانند گذشته را ندارند و سفرهای نوروزی خود را به دیدار اقوام و ماندن در خانه اقوام و آشنایان محدود کرده‌‌‌اند. یا برخی سفرهای کوتاه یک‌روزه یا نهایت سه‌روزه و کمپ یا چادرزنی را به جای اقامت در مراکز اقامتی انتخاب می‌کنند. در این سفرهای فامیلی فرصتی هم برای بازدید از مکان‌‌‌های تفریحی و گردشگری در مقصد فراهم می‌شود. همچنین با توجه به بالا بودن هزینه سفرها در شهرها و روستاها، شکل سفرها مانند آنچه در جهان اتفاق افتاده، بیشتر به سمت طبیعت‌گردی و کمپ زدن در طبیعت پیش رفته است.

موانع بازدارنده رونق گردشگری داخلی

اگرچه نوسانات نرخ ارز فرصت مناسبی را برای گردشگران خارجی برای سفرهای ارزان فراهم می‌کند این امر برای گردشگران داخلی کاملا معکوس بوده و منجر به جهش چشمگیر هزینه‌‌‌های سفر و گرانی فراتر از انتظار مسافران شده است که امکان سفر را برای بسیاری از گردشگران سخت کرده است.

میزان هزینه در برخی از مقاصد برند آنچنان افزایش یافته و گران شده که سفر به کشورهای اطراف ارزان‌‌‌تر از سفر به مقاصد داخلی است و همین امر منجر به تحریک بیشتر افراد به سفرهای خارجی به منظور کاهش هزینه‌‌‌های سفر به جای سفرهای داخلی شده است.

رشد اقتصادی و کاهش تورم دو عامل مهم و محرک اصلی خانوارها برای سفر و گردشگری است و در صورتی صنعت گردشگری می‌تواند از افزایش گردشگران و مسافران منتفع شود که رشد اقتصادی و کاهش تورم در زندگی و معیشت و سطح درآمدی خانوارها به صورت عینی و عملی مشاهده شود و تنها محدود به آمارها و ارقام نوشته یا گفته‌شده نباشد./آرمان ملی