ضعف مدیریت جهاد کشاورزی، بی‌تدبیری مسئولان، محصول رانت و انحصار!
با وجود بحران‌های پیاپی در کشاورزی ایران، ضعف مدیریت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی به متخصصان، این حوزه حیاتی را به سمت اضمحلال سوق می‌دهد
با وجود بحران‌های پیاپی در کشاورزی ایران، ضعف مدیریت جهاد کشاورزی و بی‌توجهی به متخصصان، این حوزه حیاتی را به سمت اضمحلال سوق می‌دهد. چرا توصیه‌های کارشناسی نادیده گرفته می‌شود و بودجه بیت‌المال به هدر می‌رود؟ تحلیل انتقادی و پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این وضعیت.
گره ناگشوده کشاورزی ایران: چرا گوش شنوایی نیست؟
اخبار سبز کشاورزی؛ فقدان عقل و درایت لازم در نزد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، از وزیر تا معاونین، نه تنها چالش‌های بخش کشاورزی را حل نکرده، بلکه آن را به ورطه مشکلات عمیق‌تری کشانده است. این ناکارآمدی ریشه در ضعف مدیریت جهاد کشاورزی، انحصارطلبی و عدم پذیرش مشورت از متخصصان باسواد و مجرب داخلی و خارجی دارد.
تنگ‌نظری‌ای که مبادا پست و مقام‌های رانتی و سفارشی به خطر افتد، عامل اصلی این انحطاط است. این عارضه نه فقط دامنگیر بخش کشاورزی، بلکه مجموعه ارکان مدیریتی دولت و حکومت شده و اضمحلال رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال داشته است.
چرا صدای متخصصان شنیده نمی‌شود؟
منطق و عقلانیت، گویا غریبه‌ای در فرهنگ و سیستم مدیریتی اداره کشور شده است. این خودخواهی مسئولان، در تاریخ بی‌سابقه است؛ به هیچ وجه حرف شنوایی از متخصصان مجرب و کارآشنا، به خصوص در عرصه تولیدات کشاورزی، وجود ندارد.
ساختار حرفه‌ای کشاورزی، متکی بر پیشنهادات تخصصی صاحب‌نظران با تجربیات گران‌بهای اجرایی و شناخت عمیق از فرهنگ زندگی روستایی و عشایری است؛ در واقع، مولدین اصلی محصولات کشاورزی و غذایی، انتظار رفتاری متناسب از سوی مدیران عالی، میانی، عملیاتی، ستادی و استانی وزارتخانه و حتی دولت و حکومت را دارند.
تبیین چنین فرهنگ عقلانی که انگیزه تولید را افزایش دهد، به مراتب بهتر و سازنده‌تر از فرهنگ‌سازی ایدئولوژیک دستگاه عریض و طویلی است که با بودجه و اعتبارات مکفی دفاتر نمایندگی ولی فقیه فعالیت می‌کند.
بعید است نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ‌سازی جهادی، که هدف نهایتاً منجر به توسعه کشاورزی پایدار است، فقط تحکیم مبانی ایدئولوژیک انحصاری جمهوری اسلامی به جای مبانی اخلاقی و هدایت‌گر اسلام ناب محمدی (ص) بوده باشد، به ویژه در مورد مشاوره با بزرگان بخش کشاورزی.
هدررفت بودجه و بی‌برنامگی: نقش حوزه نمایندگی ولی فقیه کجاست؟
همین اکنون نیز نشانه‌های عدم فرهنگ جهادی مبتنی بر اخلاقیات رفتاری مدیران عالی جهاد کشاورزی، با خودخواهی و انحصار در دایره قدرت‌طلبی تنها برای کسب زر و زور و ثروت، آشکار است.
این مدیران، مشاوران دلسوز، صاحب‌نظر، مجرب و کارآزموده را نمی‌پذیرند و نتیجه آن، مدیریت متلاشی‌شده بخش کشاورزی است که معلوم نیست چرا با بی‌برنامگی محض، به ناکجا آباد هدایت می‌شود.
نقش حوزه نمایندگی ولایت فقیه در فلسفه جهادی بودن مسئولان چیست؟ در واقع، حیف و میل بودجه و اعتبارات بیت‌المال را فقط شاهد هستیم.
طرحی نو در یارانه کشاورزی: راهکاری برای خروج از بحران
بارها نوشته‌ام و در جلسات وزارت جهاد کشاورزی نیز عرض کرده‌ام که سیستم تخصیص یارانه به محصول نهایی تولید شده، "غلط اندر غلط" است.
عقل سلیم حکم می‌کند که همانند تمام کشورهای پیشرفته دنیا، صفر تا صد یارانه اختصاصی به برخی محصولات کشاورزی، خصوصاً از نوع استراتژیک، باید بر مبنای برنامه‌ریزی الگوی تولیدات کشاورزی قراردادی و از قبل از شروع کاشت، داشت و برداشت، در قالب تسهیلات اعتباری مورد نیاز و امکانات پیشرفته (مانند ماشین‌آلات، نهاده‌ها، دستورالعمل‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش راندمان تولید با کیفیت و...) از سوی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی (در ظاهر حمایتی و رایگان) به کشاورزان تولیدکننده کشت‌های قراردادی، از جمله گندم، داده شود.
در نهایت، پس از تحویل محصولات تولیدی، هزینه سرمایه‌ای و دستمزد تولید با سود متعارف، از سوی کارفرما (دولت) پرداخت شود.
به این ترتیب، کشاورزان به هیچ عنوان درگیر بحث تأمین امکانات تولید، قیمت و قیمت‌گذاری نیستند و فقط برای تولید حداکثری تلاش خواهند کرد. در این حالت، دولت پس از محاسبات عددی امکانات مصرف‌شده در تولیدات (مثلاً نان و دیگر فرآوری‌های حاصل از گندم)، هر مقدار که می‌خواهد برای مصرف‌کننده قیمت‌گذاری می‌کند و حتی می‌تواند برای بخشی از اقشار جامعه، نان مجانی ارائه دهد.
دلیلی ندارد کشاورزان از شروع کشت و تولیدات کشاورزی تا انتها، درگیر امکانات و یارانه با قیمت‌گذاری نامناسب خرید تضمینی گندم باشند. عرض می‌کنم در تخصیص یارانه و حمایت از بخش کشاورزی، ایجاد دردسر و خون دل خوردن کشاورزان بدبخت و بیچاره که کاری جز تولید قوت لایموت مردم، به ویژه مسئولان، بلد نیستند، منطقی نیست.
عرض کردم در شرایط تولیدات قراردادی، ضروری است صفر تا صد آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت و تأمین شود؛ سپس محصول نهایی را آزاد یا یارانه‌ای قیمت‌گذاری نمایند.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات برای تولیدکنندگان که نباید ربطی به قیمت محصولات کشاورزی غذایی داشته باشند، غلط است.
آن‌ها فقط باید بدانند پس از تحویل محصول با استانداردهای تولیدی، به ازای هر تن، میزان مزد زحمات + سود متعارف خالص را از کارفرما دریافت نقدی برای ادامه سرمایه‌گذاری کشاورزی قراردادی خواهند داشت. شاید ده بار اصلاح سیستم کنونی تخصیص یارانه و قیمت‌گذاری بسیار غلط محصولات کشاورزی قراردادی، به ویژه خرید تضمینی گندم را، تکرار و تأکید کرده‌ام. متأسفانه، تدبیر در مسئولین، به ویژه جهاد کشاورزی، وجود ندارد. خب معلوم است که کشاورزان و نانوایان باید معترض باشند!
نویسنده: علی تقی‌خانی
