از چاله به چاه

0
اخبار سبز کشاورزی: انتخاب یک‌ گروه و یا به اصطلاح تیم اقتصادی با تغییر و جا به جایی دولت‌ها و قوای اجرایی در تمام کشورها یکی از شاخصه‌ها و نمادهای میزان عقلانیت و درک در عرصه‌ای است که تمامی جنبه‌های جاری در آن جامعه را اعم از وضع و اجرای قوانین؛ دستورالعمل‌های اقتصادی‌ مبتنی‌بر شرایط و فضای حاکم بر جامعه؛ بخش‌های تولیدی؛ کلیت اقتصاد؛ واردات و صادرات؛ بانک و سرمایه؛ ایجاد اشتغال و رفاه عمومی و حتی اثرات روانی آن بر جامعه را در بر می‌گیرد.
‌بنابراین همیشه برگزیدن افرادی که توانایی تفکر برنامه‌ریزی بهتر و منسجم‌تر و مهار تنش و چالش‌های اقتصادی، مالی، تجاری و کنترل امواج موثر بر زندگی آحاد جامعه را دارند، نشان دهنده نوع نگرش رأس هرم حاکمیت و دولت‌ها است.
اما آنچه از آغازین روزهای بر سرِ کار آمدن دولت سیزدهم مشهود بود، اسارت اعضای کابینه در کلاف مقداری شعار، پیش‌بینی‌های بدون آینده و وعده‌های بی‌پشتوانه بود و در یک کلام بی‌برنامگی و سرآسیمگی در قرار گرفتن بر مسندی بود که به آنها پیشکش شده و در واقع مناسب با آن نبودند.
تصورات سهل‌انگارانه از اداره جامعه‌ای 85میلیونی همراه با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی، تحریم‌های جهانی، تورم فزاینده و تصاعدی، بیکاری، تنش‌های ارزی، تعطیلی درازمدت مراکز تولیدی، وابستگی به واردات همه چیز‌ و صدها معضل و گرفتاری دیگر همگی نادیده گرفته شد.
آن‌گاه که اسب لنگ اقتصاد با پای شکسته و بدنی انباشته از زخم‌ها و جراحات، ناامید از کمترین بهبودی به دست جراحان با چاقوهای زنگ زده با اتاق عملی غرق در انواع میکروب و باکتری‌های عفونی داده شد جهل و سوء تدبیر مزید بر علت شد و نتایج آن همان شد که اکنون شاهد هستیم.
بنابراین چاره کار بر فرافکنی و گناه را به گردن پیشینیان انداختن در دستور کار قرار گرفت تا خدای نکرده کسی بر توانایی‌های وزرا، وکلا، مدیران و مشاوران شک و شبهه‌ای به خود راه ندهد.

سراشیبی اقتصادی

آنچه طی چهل و اندی سال سپری شده مشاهده می شود، هدایت ۹۹ درصد ثروت‌ها و دارایی‌های ملی به حساب‌های یک درصد از همفکران، هم قبیله ای ها، بستگان و شرکاء بوده که نتیجه آن بن‌بست کنونی است.
یک سراشیبی واقعی اقتصادی که رها شدن از آن چندان میسر به نظر نمی‌رسد. اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌های اقتصادی، تخصیص بودجه‌ها و تدوین دستورالعمل‌ها توسط تمامی دولت‌ها و حتی قوه مقننه به منظور ایجاد رانت و منافع ویژه برای وابستگان با منافع مشترک بوده و آنچه برای جامعه برجا مانده مصداق «سال به سال دریغ از پارسال» بوده است.
از دهه‌های قبل ایجاد ارزهای چند نرخی در جهت تولید رانت برای اعوان و انصار بوده تا مثلا با دلار ۱۰۰ تومانی کالایی را وارد کنند و آن را با ۲ تا ۳ برابر قیمت واقعی به خلق الله بفروشند و از کسب حلال سود حلال نصیب‌شان شود.
نتایج این خیمه شب بازی‌ها سفر دلار ۷ تومانی سال ۵۷ به ۳۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ است؛ یعنی تبدیل دارایی‌ها و مایملک مردم به اشغال و ضایعات.

دلار جهانگیری همه قواعد را درهم ریخت

آخرین تیر ترکش دولت دوازدهم برای ویران کردن اقتصاد مخروبه کشور به نام دلار جهانگیری پای به عرصه گذاشت و همه قواعد را درهم ریخت.
دولت سیزدهم نیز با جار و جنجال و بدون مطالعات کافی و اثرات ناشی از حذف این غده سرطانی بدخیم که‌ از ناخن پا تا فرق سر اقتصاد را در چنبره خود گرفته، اقدام به حذف آن کرد. نتایج ویرانگر آن اقدام که با اسم جراحی اقتصادی در بوق و کرنا شده بود، در اندک زمانی خود را نشان داد و تورم‌های گاه تا ۵۰۰ درصدی در آغاز سفره فقرا را هدف گرفت و حجاب بین دولت و مردم را از بین برد.
حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی،‌ بدون عاقبت سنجی مصداق بریدن سرِ گاو و سپس شکستن تاپو برای خارج کردن آن سرِ بریده است؛ یعنی نشانه بارزی از بی‌تدبیری و حسابگری در عواقب چنین اقدامی بود. از آن جایی که اساسا دولتمردان فقط در زمان حال زندگی می‌کنند‌ احتمالا هیچ‌گاه فکر نمی‌کردند که چنین تصمیمی موجب تورم‌های چند 100درصدی در کالاهای اساسی، بالا بردن فشار بر اقشار ضعیف و فقیر، کوچک‌تر کردن سفره کوچک ‌مردم‌ و از همه مهم‌تر افزودن بر درجه نارضایتی‌ها خواهد شد.
حال در یک عقب‌گرد، احسان خاندوزی‌، وزیر اقتصاد با این توجیه غیرموجه که به منظور جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها یک لایحه دو فوریتی به منظور برگرداندن دلار ۴۲۰۰ تومانی به مجلس عرضه شده است.
‌جناب وزیر اقتصاد‌ حالا متوجه شده اند که نرخ محاسباتی این ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه‌های تمام شده دارد.
بعد از آنکه آبادی را آب برده و قیمت‌های تمام شده فریاد فقرا را به آسمان برده ایشان تازه متوجه این تاثیر شده‌اند. این بیانات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که کارشناسان خبره اقتصادی دولت تا چه حد اندیشه‌ورز هستند.
از سوی دیگر اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برنمی‌گردد. این تناقض نشان می‌دهد که تا چه حد اعضا دولت با یکدیگر نیز‌ هماهنگ هستند. اما برگرداندن ارز ۴۲۰۰ تومانی بدتر از حذف بدون مطالعه آن است؛ چراکه بر سوء تدبیر در تمامیت دولت صحه می‌گذارد.

م. رجول‌ ‌

مقاله قبلیخودکفایی گندم؛ مسیری طولانی و پیچیده
مقاله بعدیتنش‌های آبی کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش داد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید