آخرین خبرها:
شناسه خبر: 18458

تحقق وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی تحت‌الشعاع حذف ارز دولتی

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در آستانه یک ساله شدن دولت سیزدهم عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را نقد و تشریح کرد.

تحقق وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی تحت‌الشعاع حذف ارز دولتی
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در آستانه یک ساله شدن دولت سیزدهم عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را نقد و تشریح کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: طی یک سالی که از دولت سیزدهم می‌گذرد، در پنج محور و اولویت برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی شامل اجرای الگوی کشت، سنددار کردن اراضی کشاورزی، ایجاد رصدخانه کشاورزی، توسعه دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کار خاصی انجام نشده و وزیر موفق نشده در این حوزه‌ها ورود جدی داشته باشد، چراکه درگیر حذف ارز چهار هزار و 200تومانی و مدیرت اوضاع بخش پس از این کار بوده است.
ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: اگر اقدامات انجام شده در حوزه حذف ارز چهار هزار و 200تومانی به نتیجه برسد، عملاً به آنچه از جراحی اقتصادی مدنظر بوده می‌رسیم.
قاسمی افزود: معتقدم مهم‌ترین کار دولت در حوزه کشاورزی حذف ارز دولتی و جراحی اقتصادی بوده که همه برنامه‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده است و برنامه‌های دیگر در اولویت دوم قرار گرفت.

زنجیره تأمین رهاست

وی تصریح کرد: از آن‌جایی که قانون تمرکز دوباره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت و وظایف بازرگانی این حوزه به این وزارتخانه سپرده شد، وزارت جهاد وقت بیش‌تری را برای این کار به لحاظ شرایط کشور گذاشت؛ لذا در شرایط فعلی تولید در سایه تنظیم بازار قرار گفته و به همین سبب زنجیره تأمین رهاست و زنجیره تولید وقت زیادی از وزارتخانه گرفته است و طی سال گذشته این دو موضوع تمام برنامه‌های وزارت جهاد را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در پاسخ به این‌که پس از حذف ارز دولتی و بالارفتن هزینه‌های تولید، حمایت از بخش کشاورزی را که چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: با حذف ارز دولتی هزینه‌های تولید بالا رفت و دولت برای جبران شروع به صادرکردن دامدار کارت، شیلات کارت و… کرد که به نظر من جز ضرر چیزی برای تولیدکننده ندارد، زیرا تولیدکننده در شرایط زیان و نقطه سر به سر کار می‌کند و با این تسهیلات آن‌ها بدهکارتر می‌شوند و سال دیگر با انبوهی از کشاورزان بدهکار مواجه خواهیم شد که امکان بازپرداخت وام خود را ندارند.
قاسمی با بیان این‌که دادن دامدار کارت و شیلات کارت مسکن موقتی است، افزود: باید به سمتی پیش برویم که تولید را اقتصادی کنیم و با این کار سرمایه هم وارد این بخش می‌شود و تا وقتی تولید غیراقتصادی و قیمت‌ها دستوری است، کارها درست نمی‌شود.

مهدی احمدی لفورکی _ خبرنگار

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای