اخبار سبز کشاورزی: قطعاً گماردن فرد یا افرادی در یک جایگاه سازمانی یا اداری از سوی هر مرجعی بنابر ضرورت و مستندات مکفی دال بر تخصص، تجربه، توانایی و هوشمندی مدیریتی انجام می‌گیرد و دلایل خاص خود را دارد که از آن می‌توان بر توانایی پشتیبانی از اجرای خواسته‌ها و وظایف محوله، داشتن ظرفیت و پتانسیل متفاوت در مدیریت، قدرت خلاقه در برنامه‌ریزی، توانایی تعامل و بسیاری امور دیگر صحه گذاشت.
مدافع روزهای خاص یکدیگر
در سیستم بوروکراسی ما در اکثر موارد به‌کارگیری فردی در یک جایگاه، نه براساس ضرورت وجودی آن شخص در تحول و تغییر که انتصاب برای انتصاب است. چنین انتصاباتی گاه برای تقویت دایره هم‌فکران و هم‌قبیله‌ای‌ها و در پاره‌ای موارد بر پایه ایجاد منافع مشترک است تا منطبق‌بر همین منافع، مدافع روزهای خاص یکدیگر باشند.
کم نیستند افراد ویژه‌ای که به‌علت روابط خاص، بدون داشتن کم‌ترین سوابق مرتبط، در تعداد زیادی از شرکت‌ها، هلدینگ ها، مجامع اقتصادی، تجاری، تولیدی و…، عضو هیات مدیره، رئیس، مدیرعامل و… هستند و از چندجا حقوق و مواجب می‌گیرند تا حافظ و مدافع منافع بر گمارندگان خود بوده و سهمی نیز در منافع احتمالی داشته باشند.
مدیر نهضت احیای واحدهای اقتصادی
در تاریخ 21/ 10/ 1400، سیدامیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، طی حکمی از سوی محمد مخبر دزفولی با حفظ سمت به‌عنوان نماینده معاون اول رئیس جمهور به‌منظور راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای و احدهای اقتصادی راکد و نیمه‌راکد منصوب شد.
اقتصاد دولتی، فسادزا و مافیازا
در مشروح وظایف محوله به نامبرده به مواردی اشاره گردیده که جای تأمل و دقت نظر دارد:
1- اینکه تمامی دولت‌ها طی افزون‌بر چهار دهه از سپری شدن انقلاب اسلامی سعی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته‌اند، شکی وجود ندارد؛ اما «مردمی کردن اقتصاد» در اقتصادی که حدود 90 درصد آن دولتی است و در چنبره‌ای از روابط مافیایی و فساد سیستماتیک گرفتار است از عهده هیچ فردی برنمی‌آید، چراکه در تضاد با منافع عده‌ای از خواص است.
طنز مردمی کردن اقتصاد
مردمی کردن اقتصاد، یعنی میدان دادن به بخش خصوصی، امنیت سرمایه، سرمایه‌‌گذاری و دخالت نکردن دولت و حاکمیت در قواعد و قوانین پذیرفته شده اقتصادی.
شوخی انقلابی
2-«ایجاد سازکار منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه»، اشاره بر اموری دارد که منحصراً با تخریب کامل بوروکراسی کنونی حاکم به‌دست می‌آید که امری ناممکن است و شاید نیازمند یک انقلاب ساختاری در تمامی ارکان دولتی باشد. قطعاً دکتر امیرحسین مدنی در جایگاه ایجاد یک چنین تحولی نیست؛ چراکه در تضاد با روند جاری است.
3- «احیاء، نوسازی و فعال‌سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال، نیمه‌فعال و…»، در اینجا باید متذکر شد که یک وزارتخانه به نام صنعت معدن و تجارت با تمام امکانات و اختیارات و حق تصمیم‌گیری و نظارت بر واحدها با مجموعه عظیمی از پرسنل و کارشناس در رده‌های مختلف وجود دارد که طی دهه‌های گذشته واحدهای اقتصادی‌ـ تولیدی تعطیل شده یا نیمه تعطیل را از 5 هزار به 52 هزار واحد رسانده که بنابر گفته دکتر امیرحسین مدنی 45هزار واحد آن کاملاً تعطیل است.
یک ده آباد به از 100 شهر خراب
شاید می‌بایست به جای محول کردن چنین وظایفی بر عهده دکتر مدنی که خود گرفتار مشکلات عدیده در حوزه‌های روستایی و مناطق محروم کشور است، به آسیب‌شناسی، علت‌یابی عوامل بازدارنده و تخریب‌کننده واحدهای تولیدی خارج شده از چرخه تولید پرداخت.
به نظر نمی‌رسد که محمد مخبر دزفولی بنابر سوابقی که در حوزه‌های حاکمیتی کشور داشته و دارند نسبت به علل و دلایل تعطیل شدن 52 هزار واحد اقتصادی‌ـ تولیدی، اشراف کافی داشته باشند؛ بنابراین صدور چنین حکمی تا اندازه‌ای نقض غرض است؛ چراکه مسئولان وزارتخانه صمت می‌توانند در ظرف زمانی چند ساعت علل این عارضه را به سمع و نظر ایشان برسانند.
البته به نظر می‌رسد که اگر مدنی طی مدت معاونت حوزه‌های روستایی و مناطق محروم کار شاخصی کرده و آن را تکمیل می‌کرد جا داشت همین مسئولیت را به‌صورت کامل انجام دهد، تا مدیریت‌های نیمه کاره!
اول مرغ بود یا تخم‌مرغ
اما پرسش اصلی آن است که آیا پس از مشخص شدن دلایل غیرفعال شدن چنین واحدهایی اراده‌ای بر فعال کردن آنها وجود دارد و آیا سازکارها و زیرساخت‌های لازم بر پا می‌شود؟
4-در بخش پایانی این حکم آمده است: «استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و…، نهادهای عمومی و انقلابی و…» شاید اندکی طنزآلود باشد. استفاده حداکثری از مواد مذکور حتی از عهده رئیس جمهور و یا هر فرد تام الاختیار دیگر نیز برنمی‌آید؛ چراکه سازکارهای برخی از سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها و.. فوق الذکر در تضاد و تناقض با یکدیگر است و فرد منصوب مذکور در چرخه بی‌پایانی از قفل و بست‌های قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌ها گرفتار و نهایتا این انتصاب نیز به فراموشی سپرده خواهد شد.
طی 8 ماه، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به 200 هزار رسیده
5- و اما سخن پایانی اینکه طی 8 ماه سپری شده از انتصاب دکتر مدنی، اقداماتی که به عمل آمده چندان اهمیتی ندارد، نکته بسیار مهم در تعطیل شدن 52 هزار واحد اقتصادی فقیر شدن بیش از 60 میلیون نفر از مردم جامعه و کاهش قدرت خرید آنها است که عاملی در کند شدن تداوم چرخه تولید، بالا رفتن سهم تورم تولیدکننده و قیمت تمام شده به علت سوء‌تدبیرهای اقتصادی، خارج شدن سرمایه‌ها از کشور به‌دلیل سرکوب کردن بخش خصوصی به نفع عوامل دولتی و در یک کلام اضمحلال اقتصاد است. ده‌ها و شاید صدها فرد مشابه دکتر مدنی قادر به انجام چنان شرح وظایفی نخواهند شد و شاید هم این یک «انتصاب برای انتصاب» باشد؛ چراکه گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که واحدهای اقتصادی نیمه‌راکد طی این مدت به 200 هزار رسیده است!
