سازمانی که به مجلس پاسخگو نخواهد بود

اخبار سبز کشاورزی؛ پرزیدنت پزشکیان دهم بهمن‌ماه امسال طرح تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم‌ بازار» را در هیات دولت تصویب و چهار روز بعد آن را برای قالیباف، رئیس مجلس، فرستاد تا در قالب یک لایحه در مجلس تصویب و زیرنظر رئیس‌جمهور و معاف از پاسخگویی به مجلس فعال شود.

در بهمن سال ۱۴۰۱ همین درخواست از سوی دولت وقت به مجلس ارسال شد، اما مجلسیان آن را برای بررسی مجدد نحوه سازماندهی تشکیلات اداری به دولت بازگردانده بودند.

بیشتر بخوانید:در طرح سوال از وزیر چه کسانی دور زدند و چه کسانی کاسبی کردند؟

امان از دست اسپانسرهای پزشکیان

از آنجاکه اسپانسرهای دوران انتخابات پزشکیان، متوجه حدود ۱۵میلیارد دلار منابع ارزی ارزان چرب و شیرین برای واردات نهاده‌ها، غذا، دارو و.... شده بودند، به نظر می‌رسد به‌صورت غیررسمی اطراف رئیس‌جمهور را گرفته و وی را ترغیب نموده‌اند تا این‌بار از مجلس بخواهد آن را تصویب کند که در این صورت «شرکت مادر تخصصی بازرگان دولتی جی‌تی‌سی» و «شرکت پشتیبانی امور دام» که هر دو مجوز ارزپاشی برای واردات دارند از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و مستقیماً زیرنظر رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: پنج ماه وزارت بدون گزارش کار!

وزارت بازرگانی لباس سازمان می‌پوشد

از طرفی «سازمان توسعه تجارت» که آنجا هم مقررات و تعرفه‌ها و تسهیلات واردات و تجارت صورت می‌گیرد، از وزارت صمت جدا شده، به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار می‌پیوندد؛ یعنی همان وزارت بازرگانی سابق، لباس سازمان پوشیده و احتمالاً با مدیریت جناب آقای مفتح، کار تسهیلگری واردات شدت می‌گیرد.

مسئولیت تدبیرمندان مجلس

البته احتمال عدم‌تصویب چنین لایه‌ای به جهت توجه تدبیرمندان مجلس و ضرورت جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های اسپانسرهای ایام انتخابات زیاد است و برخی از مجلسیان نیز دوست ندارند آدم‌هایی را که به وزارت کشاورزی و صمت برای مدیریت برخی سازمان‌ها تحمیل کرده‌اند، از دست بدهند و به‌همین جهت تمایل به چنین کاری ندارند؛ زیرا در آن صورت آب به آسیاب وارداتچی‌ها ریخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: ظهور پدیده «مافیای وقت» در وزارت جهادکشاورزی

هشدار به مجلسیان

 در حال‌حاضر، با به هم ریختن بازار سیب‌زمینی، برنج، صیفی‌جات و احضار نوری‌قزلجه به مجلس، وزیر از ترس کارت زرد، استیضاح و عزل، سعی می‌کند مشکلات را مرتفع نماید؛ اما سازمان مانند وزارتخانه به مجلس پاسخگو نیست؛ کما اینکه سازمان محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و... عملاً به مجلس پاسخگو نیستند و چنین سرنوشتی در انتظار سازمان بازرگانی و تنظیم بازار هم خواهد بود.

 دولت وارداتچی

مشکل بعدی این است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، نگاه دولت عمدتاً به واردات و ضعف وزارت جهاد کشاورزی منعطف می‌شود و بازار تولید داخل تضعیف و به بهانه تامین غذا، منابع ارزی را به خارج سوق می‌دهند که برای وزارتخانه و دوران صدارت نوری‌قزلجه ننگ خواهد بود (مانند دوران صدارت خلیلیان که در تاراج  واگذاری کاخ کشاورزی تسلیم و نام او تا ابد در تاریخ با نابودی کاخ وزارت کشاورزی قرین خواهد بود)

 شأن مجلس زیر سوال نرود

شایسته است مجلس با دیده باز به چنین درخواستی بنگرد که قدرت نظارت، احضار، سوال، استیضاح و دیگر حقوق قانونی نظارتی را از خود سلب ننماید.