قیمت برنج در ایران رکورد میزند: افزایش ۶۰ درصدی و آشفتگی بازاری که کنترل نمیشود
قیمت برنج در ایران هر روز بالاتر میرود؛ افزایش ۶۰.۷٪ در یک سال! با وجود نرخگذاری رسمی، بازار مسیر خود را میپیماید.

با وجود تلاشهای مسئولان برای کنترل بازار، قیمت برنج در ایران همچنان مسیر صعودی را طی میکند و هر روز شاهد نرخهای بالاتری هستیم.
اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی که ستاد تنظیم بازار اواخر سال گذشته نرخ هر کیلو برنج طارم و هاشمی داخلی را ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرد، آمار رسمی مرکز آمار نشان میدهد میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی معادل ۶.۱ درصد نسبت به ماه قبل و تکاندهنده ۶۰.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل! این فاصله معنادار میان نرخگذاری و واقعیت بازار، پرسشهای جدی را مطرح میکند و نشان میدهد قیمت برنج در ایران خارج از کنترل حرکت میکند.
قیمت برنج همچنان بالاست: نرخ رسمی در مقابل واقعیت بازار
با وجود تعیین نرخ رسمی ۱۳۰ هزار تومانی برای هر کیلو برنج طارم و هاشمی از سوی ستاد تنظیم بازار و اصرار برخی مسئولان مبنی بر اینکه در بازار اتفاق خاصی رخ نداده است، قیمت برنج ایرانی طی ماههای اخیر نه تنها کاهشی نشده، بلکه همچنان بالاست.
فعالان حوزه برنج معتقدند قیمتگذاری دستوری برای برنج ایرانی، که حتی با یک نام نیز تنوع زیادی دارد، از همان ابتدا اشتباه بود، به مرحله اجرا نرسید و در نهایت قیمتها مسیر واقعی خود را در بازار آزاد پیمودند. در همین حال، نرخ برنج خارجی نیز راه صعود را در پیش گرفته است.
در حال حاضر، قیمت هر کیلو برنج هاشمی که درجه یک عنوان میشود، به حدود ۲۵۰ هزار تومان بدون بستهبندی مشخص رسیده است.
همین برنج در بستهبندیهای شرکتی نیز با قیمتهای هر کیلو ۱۶۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسد. قیمت برنج در ایران برای انواع خارجی نیز افزایش یافته؛ هر کیلو برنج هندی بدون بستهبندی ۷۷ هزار تومان در بازار نرخ دارد و برخی انواع بستهبندی آن تا ۱۰۰ هزار تومان هم به فروش میرسند.
نگاه مسئولان به گرانی برنج
در واکنش به این افزایش قیمتها، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اواخر سال قبل، افزایش نرخ برخی کالاها از جمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرده و گفته بود: «قیمت برنج که باید کنترل شود. برخی میخواستند ظرف ۲ ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.»
چرا برنج گران شد؟ ریشههای آشفتگی بازار و پای واردکنندگان
اما دلایل این گرانی و آشفتگی در بازار برنج چیست؟ حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در این مورد توضیح میدهد که سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شد مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی و همزمان افزایش نرخ ارز آزاد تا حدود ۱۰۰ هزار تومان، باعث شد تا واردکنندگان قیمتها را بالا ببرند و عرضه کالا را به صورت دوفاکتوره و قطرهچکانی انجام دهند و نرخ را افزایشی کنند.
وی با انتقاد شدید از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگانی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات برنج دریافت میکنند، میگوید که این واردکنندگان، خود توزیعکننده و تعیینکننده نرخ برنج هم هستند و همین باعث افزایش عرضههای دوفاکتوره شده است.
فرهادی سازوکار این عرضه دو نرخی را چنین توضیح میدهد: «وقتی دولت ارز ترجیحی برای واردات کالایی تخصیص میدهد، نرخ آن را هم مشخص میکند؛ مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان باید عرضه میشد اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با نرخ مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه بهحساب شرکت خود انجام میدهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج میکنند. اما از طرف دیگر مابهالتفاوت قیمتی را که پیشنهاد دادهاند -مثلا ۶۰ هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت میکنند.» حتی برخی شرکتها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با نرخ بالاتر بهصورت اجباری به بنکدار میفروشند تا دوفاکتوره نشوند.
تقلب در بازار برنج؛ قربانیان اصلی چه کسانی هستند؟
گران شدن قیمت برنج ایرانی، بازار تقلب در این حوزه را هم به شدت داغ کرده است. فرهادی میگوید: «وقتی نرخ برنج ایرانی تا این حد بالا میرود، پای سودجویان نیز به بازار باز میشود.»
رقم برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و سودجویان با خرید عمده آن با نرخ پایینتر (مثلاً ۸۰ هزار تومان)، آن را با برنجهای ایرانی مانند هاشمی و فجر مخلوط کرده و با عرضه آن در کیسههای برنج ایرانی و فروش با قیمتی کمتر از برنج اصل ایرانی، سودهای کلانی به جیب میزنند که متأسفانه این نوع تخلف در حال حاضر زیاد شده است.
این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری (واردکننده/سودجو) میکند و سودهای کلانی میبرد، جریمه گرانفروشی را اصناف میپردازند و در نهایت مردم هم کالا را حدود دو برابر نرخ واقعی خریداری میکنند.