بحران امنیت غذایی با بی‌تدبیری در مدیریت؛ ریشه گرانی برنج کجاست؟

در روزهای اخیر، دکتر عارف (معاون اول) در جلسه‌ای مشترک با معاون اول قوه قضاییه، احتکار برنج را عامل گرانی این محصول اساسی معرفی کرد.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ وی در اظهاراتی آتشین، برای تجار و بازرگانان خط و نشان کشیدند و دستور بازگشایی مغازه‌ها و فروش برنج به نرخ دولتی را صادر کردند.

آقای دکتر عارف، احتکار مقصر نیست!

دکتر عارف به درستی اشاره کردند که سهم کشاورزان از قیمت فعلی برنج، ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است. اما ایشان، شاید به دلیل کهولت سن یا ضعف حافظه، به این نکته مهم اشاره نکردند که ۴۰ هزار تومان از این افزایش قیمت، ناشی از مجوزهای صادره توسط خودشان است!

بیشتر بخوانیم:  امنیت غذایی کشور دچار چالش شده است؛ مواظب نفوذی ها باشیم+ نامه

بی‌مدیریتی، عامل اصلی آشفتگی و بحران در امنیت غذایی

براساس گزارش سایت معاون اول (تاریخ ۱۲ اسفند)، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست شخص ایشان، مصوب شد که برنج داخلی (با قیمت خرید حداکثر ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان از کشاورزان) به قیمت ۱۳۰ هزار تومان به فروش برسد.

آقای عارف، چگونه اجازه دادید مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان (یعنی ۷۰ درصد قیمت خرید از کشاورز با احتساب هزینه‌های تولید) بالاتر از قیمت خرید به فروش برسد؟ وقتی چنین مجوزی صادر می‌کنید، چطور انتظار دارید بازار، برنج ۱۳۰ هزار تومانی را ۳۰۰ هزار تومان نفروشد؟ بماند هزینه‌های پنهان مربوط به پرداخت “زیرمیزی” برای ثبت سفارش و خرید "تیک"های مختلف سامانه…!

بیشتر بخوانیم:  مدیریت پت و متی در وزارت کشاورزی: از قیمت‌گذاری برنج تا ممنوعیت‌های متناقض!

مقصر گرانی‌ها دولت است!

کمبود و گرانی سایر مواد غذایی (از لوبیا و سیب‌زمینی گرفته تا لبنیات و…)، ناشی از عملکرد تجار و بازرگانان نیست؛ بلکه نتیجه سوءمدیریت وزیر جهاد کشاورزی، تصمیمات متناقض و نپخته، زد و بندها، رانت‌ها و رفت و آمدهای مکرر آقازاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی است.

دکتر عارف؛ الگویی برای گرانفروشان؟

برخی فروشندگان برنج معتقدند که در طول دو دهه گذشته، دولت هرگز در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت این نوع برنج (به دلیل میزان تولید کم و طرفداران خاص) دخالت نکرده است. چرا که دخالت دولت در قیمت‌گذاری این محصول با کیفیت، به‌طور مستقیم بر قیمت سایر برنج‌های پرمحصول و حتی خارجی تاثیر می‌گذارد.

به همین دلیل، سال گذشته (زمانی که بستان‌آبادی، وزیر جهاد کشاورزی، برای اولین بار همچون کشورهای کمونیستی در قیمت‌گذاری برنج دخالت کرد و پس از آن، معاون اول ۵۰ درصد گرانی آن را مجاز شمرد) انتظار می‌رفت قیمت انواع برنج به هم بریزد و هر کیلو برنج به‌صورت هیجانی تا ۳۰۰ هزار تومان گران‌تر شود.

در این میان، با الگوبرداری از “ابتکار گران‌فروشی” معاون اول، برخی از دلالان با اختلاط برنج ایرانی و خارجی (به دلیل تشخیص دشوار)، آن را به عنوان برنج داخلی با قیمت برنج مرغوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کردند.

در این شرایط، آقای عارف با ژستی خاص، اقدام به “گشت انبار” و “بگیر و ببند” می‌کند! این در حالی است که اگر تجار و توزیع‌کنندگان برنج در زمان جنگ “فرار” یا “دورکاری” می‌کردند، می‌شد چنین رویکردی را توجیه کرد. این رویکرد، بیشتر در مشی کمونیست‌ها مرسوم است، نه اصلاح‌طلب‌ها و مشارکتی‌ها!

ضمن اینکه رانت‌خواران در سال گذشته، برنج شالیکوبی‌ها را به ثمن بخس (کیلویی ۷۰ و ۸۰ هزار تومان) خریداری کرده و با کمک مافیا، هر آنچه نباید می‌کردند، انجام دادند.

کارنابلدی بستان‌آبادی

کارشناسان معتقدند که کارنابلدی بستان‌آبادی (وزیر کشاورزی) توأم با حاشیه‌های رانت، فساد و اختلاس بوده است.

حالا که کار از کار گذشته و به قول محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضاییه)، جیب برنج‌کار ایرانی خالی شده است، ورود دکتر عارف و اداهای کمونیستی و سوسیالیستی، نه به معاون اول می‌آید و نه محلی از اعراب دارد! مگر اینکه بعد از علنی شدن رفاقت یا مشارکت “ژن خوب” با مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، چنین سیاستی اتخاذ شده باشد!

جالب اینجاست که عارف در زمان مخابرات و دولت اصلاحات، این‌گونه موضع‌گیری نمی‌کرد!