اسنپ‌بک در راه است: چگونه اقتصاد ایران می‌تواند از طوفان تحریم‌ها عبور کند؟
با احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و مکانیسم «اسنپ‌بک»، اقتصاد ایران در آستانه یک چالش جدی قرار دارد.
سناریوی «اسنپ‌بک» (Snapback) که به معنای بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است، دیگر فقط یک احتمال دور از ذهن نیست؛ بلکه واقعیتی است که اقتصاد ایران را در آستانه یک جدال جدی قرار داده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ تجربیات تلخ گذشته به ما آموخته که در مواجهه با فشارهای بین‌المللی، اقتصاد ما بدون یک نقشه راه روشن برای تاب‌آوری، دچار شوک‌های سنگین ارزی، تورمی و تجاری می‌شود. این بار، اگر آمادگی لازم را نداشته باشیم، اولین و تلخ‌ترین میوه‌های این بحران، بر سفره‌های مردم و معیشت خانواده‌ها سنگینی خواهد کرد.
چرا اسنپ‌بک اینقدر جدی است؟ نگاهی به آسیب‌پذیری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران، با تاریخی که بر صادرات نفت و وابستگی شدید به مبادلات مالی غربی بنا شده، در صورت بازگشت تحریم‌ها با تهدید جدی مواجه می‌شود. این یعنی خطر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، بی‌ثباتی روانی و تشدید فقر، مگر اینکه رویکرد سیاسی و اقتصادی خود را تغییر دهیم. در همین راستا، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، گزارشی تحلیلی با عنوان «آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت» منتشر کرده که راهکارهای ضروری برای تاب‌آوری در دوران اجرای مکانیسم ماشه را تشریح می‌کند. بیایید با هم نگاهی به این راهکارها بیندازیم.
تنوع‌بخشی به صادرات: کلید عبور از بازارهای محدود
چرا تمرکز بر یک یا دو بازار، اقتصاد را شکننده می‌کند؟ گزارش اتاق بازرگانی به درستی تأکید می‌کند که در شرایط تحریم و اجرای اسنپ‌بک، تمرکز صرف بر بازارهای محدود، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد. راه‌حل چیست؟ شناسایی و توسعه بازارهای جایگزین، به‌ویژه در مناطق رو به رشد آسیای مرکزی، آفریقا، اوراسیا و آمریکای لاتین. اما این تمام ماجرا نیست! باید از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز بهره ببریم و مدل‌های نوینی چون تهاتر یا پیمان‌های دو و چندجانبه را برای گسترش صادرات غیرنفتی به کار بگیریم. هدف اصلی باید تقویت تولیدات صادرات‌محور غیرنفتی باشد.
جالب است بدانید که طبق آمار گمرک ایران، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که واردات غیرنفتی ۷۲.۳ تا ۷۲.۴ میلیارد دلار گزارش شده است. این یعنی ما با کسری تراز تجاری حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلاری روبرو هستیم! پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت خارجی در سال جاری بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار متغیر باشد و صادرات غیرنفتی نیز بین ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در سناریوی بدبینانه، نرخ دلار نیز می‌تواند تا ۱۶۵ هزار تومان افزایش یابد.
همکاری با شرکای جدید: ایجاد راه‌های ارتباطی مستقل
چگونه می‌توان انزوای اقتصادی را جبران کرد؟ تعمیق روابط با کشورهایی چون چین، روسیه، هند، ترکیه، برزیل و اعضای اتحادیه شانگهای، و استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند تا حد زیادی انزوای ناشی از تحریم‌های غربی را جبران کند. این همکاری‌ها می‌توانند مجاری بانکی، گمرکی و حمل‌ونقلی مستقلی را برای ما ایجاد کنند.
نگاهی به آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بیشترین سهم در رشد صادرات کشور مربوط به «چین» (۱۴.۸ میلیارد دلار)، «عراق» (۱۱.۹ میلیارد دلار)، «امارات متحده عربی» (۷.۲ میلیارد دلار) و «ترکیه» (۶.۸ میلیارد دلار) بوده است. همچنین، تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه، رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. اما آیا این رقم کافی است؟ قطعاً نه! ما نیاز داریم بازارهای صادراتی خود را از بازارهای غربی مستقل کرده و به سمت کشورهایی حرکت کنیم که کمتر به نظام مالی جهانی وابسته هستند. تمرکز بر کالاهای دارای مزیت منطقه‌ای و توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی، راهی مطمئن برای تقویت صادرات غیرنفتی است.
ابزارهای مالی جایگزین: فراتر از دلار و سوئیفت
تحریم‌ها همیشه گلوگاه بانک‌ها بوده‌اند، اما راه‌حل چیست؟ گزارش اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهد در غیاب دسترسی به نظام مالی جهانی متعارف مانند سوئیفت، می‌توانیم از ارزهای محلی در مبادلات دوجانبه، سازوکار بریکس، توسعه ابزارهای پرداخت نوین مانند رمزارزهای بومی و حواله‌های منطقه‌ای، و ایجاد سازوکارهای تهاتری برای تجارت کالا و خدمات استفاده کنیم. این اقدامات می‌تواند وابستگی ما به نظام دلاری را به شدت کاهش دهد.
آیا می‌دانستید حدود ۳۰ درصد معاملات تجاری در دنیا به شیوه تهاتر انجام می‌شود؟ اتصال شبکه «شتاب» ایران و «میر» روسیه، و تسویه حساب با ارزهای ملی در تجارت ایران-روسیه، گام‌های اولیه مهمی هستند. همچنین، پیگیری روند جهانی «یوانی‌سازی» پرداخت‌ها توسط چین، و اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار در مرداد ۱۴۰۱، نشانه‌هایی از ظرفیت بالای این ابزارها برای دور زدن تحریم‌هاست. پیوستن فعال ایران به سازوکارهای مالی مستقل بریکس نیز می‌تواند دسترسی به شبکه‌های پرداخت جایگزین را فراهم کند.
تقویت تولید داخلی: سپر دفاعی اقتصاد
چگونه از رشد اقتصادی منفی جلوگیری کنیم؟ گزارش اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که اجرای اسنپ‌بک می‌تواند رشد اقتصادی را منفی کند. بنابراین، حمایت هدفمند از صنایع زنجیره‌ای، توسعه صنایع دانش‌بنیان و کالاهای جایگزین واردات، نوسازی تجهیزات و ارائه مشوق‌های صادراتی باید در اولویت قرار گیرد. ضعف تقاضا و فشار هزینه‌ها بر مواد اولیه، چالش‌های اصلی در سال‌های اخیر بوده‌اند. واردات عمده کالاهایی چون طلا، ذرت دامی، تلفن همراه، کنجاله و دانه سویا، نشان‌دهنده فرصت‌های بزرگ برای تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی، راهی مطمئن برای حفظ ذخایر ارزی در دوران تشدید تحریم‌ها خواهد بود.
برنامه‌ریزی اضطراری: تامین کالاهای اساسی و دارو
چگونه در شرایط بحران، نیازهای حیاتی را تامین کنیم؟ گزارش اتاق بازرگانی بر تأسیس «ستاد مدیریت واردات اضطراری»، تنظیم قراردادهای پایدار خرید با کشورهایی چون هند و چین، و استفاده از شبکه‌های خصوصی برای واردات کالاهای تحریم‌پذیر تأکید دارد. واردات بیش از ۲۱ میلیون تن کالای اساسی در سال ۱۴۰۳، ضرورت قراردادهای بلندمدت و ذخایر استراتژیک را روشن‌تر می‌کند. در حوزه دارو نیز، اگرچه ۸۷ درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، اما وابستگی به داروهای خاص، مانند داروهای بیماری‌های نادر، ضدسرطان با فناوری بالا و بیولوژیک‌های نوین، همچنان وجود دارد. انحصار جهانی فناوری و هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، دلایل اصلی این وابستگی هستند.
حفظ سرمایه اجتماعی: آرامش در دل طوفان
چگونه ثبات روانی جامعه را حفظ کنیم؟ در دوره‌های بحران، اطلاع‌رسانی شفاف و منسجم، همراه با حمایت‌های اجتماعی هدفمند، نقشی حیاتی در حفظ آرامش روانی جامعه دارد. گزارش اتاق بازرگانی نیز بر همین نکته تأکید می‌کند: اطلاع‌رسانی صادقانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی، پرداخت یارانه‌های هدفمند و مدیریت دقیق قیمت کالاهای اساسی، باید در دستور کار قرار گیرد تا از هراس عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری شود.
